أ ش أ تقدّم المحامي شريف جاد الله -منسّق حركة المحامين الثوريين- بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله حمل رقم 12001 لسنة 2012 يدعوه فيه إلى البدء في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند -رئيس نادي قضاة مصر- وذلك بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى؛ لبدء التحقيق معه واستجوابه في 5 جرائم هي: تحريض الجيش على الخروج عن طاعة الرئيس، والتحريض على عدم تنفيذ القوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة الجيش، وإهانة مجلس الشعب؛ وذلك كما ذكرها في الإنذار. وأوضح المحامي شريف جاد الله أن هذه الجرائم تضمنها البلاغان رقم 3247 لسنة 2012 عرائض محامي عام أول الإسكندرية، و2688 لسنة 2012 إداري العطارين، وهي الجرائم التي أسقطت هيبة الرئيس ومجلس الشعب؛ وذلك حسب قوله. وأضاف جاد الله أن النيابة العامة بدأت تحقيق هذين البلاغين بالفعل، واستمعت لأقواله؛ حيث قدّم فيهما الدليل الدامغ ضد المستشار أحمد الزند والمتمثّل في أحاديثه المنطوية على هذه الجرائم بالصوت والصورة؛ لافتا النظر أن استدعاء المستشار أحمد الزند للتحقيق معه تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية يتوقّف على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى. وفي ذات السياق، طالب جاد الله من النائب العام تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص ماليات نادي قضاة مصر والذي يرأسه المستشار الزند، مبيّنا أن هذا الأمر ليس على سبيل التشكيك، ولكن انطلاقا من مبدأ الشفافية، وأن نادي القضاة لم يزل خاضعا للدولة وليس دولة داخل دولة.