أ ش أ فجّر الفنان إيمان البحر درويش -نقيب الموسيقيين- قضايا فساد جديدة تورط فيها عدد من مسئولي النقابة الحاليين، مما دفعه إلى تقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة متضمنا عددا من المستندات. وكشف إيمان البحر عن صدور قرار من مجلس النقابة السابق برئاسة منير الوسيمي، بشطب أحمد رمضان سكرتير النقابة من جدول أعضاء النقابة، مضيفا أن قرار فصل أحمد رمضان جاء بعد ضبطه وهو يتعاطى مخدر الحشيش في النقابة. وأعرب عن دهشته إزاء اختفاء هذه المستندات، وخصوصا قرار شطب أحمد رمضان من عضوية النقابة طوال الفترة الماضية، متهما محامي النقابة سعد المتولي (المتزوج من شقيقة أحمد رمضان) بإخفاء هذه المستندات. وقال درويش إن السيدة هدى صالح -زوجة أحمد رمضان- التي تشغل موقع سكرتيرة النقيب، هي أيضا مفصولة من العمل، فقامت برفع دعوى قضائية رقم 3003 لسنة 2008 الدائرة 47 عمال، مطالبة بإعادتها إلى العمل، غير أن الحكم صدر بعدم أحقيتها في ذلك، فقامت باستئناف الحكم في القضية رقم 3053 لسنة 126 قضائية، وصدر الحكم برفض الدعوى وتأييد فصلها من العمل، غير أنها استمرت في موقعها وما زالت تتقاضى راتبا شهريا من النقابة. وأضاف درويش: "ناشدت الجهات القضائية المختصة بالتحقيق في هذا الأمر، ومطالبة هدى صالح برد جميع المبالغ التي تقاضتها من النقابة دون وجه حق".
وقال النقيب: "ومن المفاجآت الأخرى التي صدمتني أنا شخصيا كنقيب للموسيقيين أن كلا من سعد المتولي وسمير موسى -المحاميين بالنقابة- صدر قرار من النقيب السابق بفصلهما وإلغاء توكيلاتهما عن النقابة، غير أنه تم إخفاء هذه القرارات، وبالتالي تقدمت ببلاغ لنيابة الأموال العامة للتحقيق في هذه الواقعة، لكونهما يتقاضيان حتى الآن رواتبهما من أموال النقابة". واتهم درويش الفنان مصطفى كامل أيضا بالتلاعب في أوراق رسمية قدمها للجنة انتخابات مجلس الشعب لعام 2010، عندما تقدم بطلب للنقابة لرفع اسمه من كشوف الأعضاء العاملين بنقابة الموسيقيين، غير أنه رشّح نفسه عن الحزب الوطني المنحل بصفة "عمال"، وعندما تم الطعن على ذلك تم إخفاء هذه الأوراق من خلال سعد المتولي محامي النقابة. وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة للتحقيق في هذه الواقعة ضد مصطفى كامل، مضيفا: "هناك قضية أخرى منظورة أمام محكمة الجنايات اتهمت فيها مصطفى كامل وأحمد رمضان بسبي وقذقي، بعد أن قامت نيابة الدقي بالتحقيق في هذا البلاغ وإحالته إلى المحامي العام الأول لاستئناف القاهرة، لتحديد جلسة لتلك القضية". كما اتهم نقيب الموسيقيين، أمين الصندوق بالنقابة خالد بيومي والدكتور رضا رجب القائم بأعمال النقيب سابقا، بتغيير توقيعات النقابة لدى البنوك المصرية، التي كان من المفترض أن يوقع عليها الدكتور طارق مهران -وكيل أول النقابة سابقا- مما تسبب في إهدار أموال النقابة.
