طالبت 28 حركة وحزب سياسي عربي وشخصيات وطنية عربية في بيان مشترك لهم بسرعة الإفراج عن المعتقلين السياسين، والذين اعتقلوا بسبب مطالبتهم بإصلاحات قانونية ودستورية واسعه في بلادهم. وأدان الموقعون على البيان الصمت العربي الرسمي تجاه مايحدث في سوريا، وعدم اتخاذ مواقف حاسمه تجبر نظام بشار الأسد على التنحي عن السلطة سريعا، لوقف المجازر في سوريا. ومن الشخصيات الموقعة على البيان: من مصر خالد علي الناشط الحقوقي، زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق، ومن سوريا خلف علي الخلف كاتب سوري، رباب البوطي، ومن ليبيا أحمد لنقي عضو المؤتمر الوطني الليبي، ومن المغرب محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير بالمغرب. وطالب البيان مصر بسرعه الإفراج عن بقية المحاكمين عسكريا، وخاصة إن من بينهم أطفال قصر، وكذلك سرعة الإفراج عن بقية ضباط الثورة المصرية المعتقلون في السجون الحربية. كما طالب كل من الأردن والمغرب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسين لديهم، وخاصة إن عدد المعتقلين من النشطاء في المغرب تجاوز ال80 معتقل وفي الأردن وصل إلى 19 معتقل رأي بسبب مطالبتهم بإصلاحات قانونية واقتصادية ودستورية واسعه. كما استنكر البيان العمليات الأمنية الواسعه التي تحدث في حق النشطاء في البحرين والتي أدت إلى استشهاد عشرات النشطاء، كان من بينهم شاب سقط الأسبوع الماضي برصاص الأمني البحريني. وطالب البيان الحكومة السودانية والجزائرية بوقف تحرشاتهم بالنشطاء السياسين وسرعه الإفراج عن كل المعتقلين السياسين، وخاصة إن عدد المعتقلين في السودان تجاوز أكثر من 1700 ناشط خلال الشهرين الماضيين من بينهم 17 إمرأه سودانية. ومن الحركات والأحزاب الموقعة على البيان: من مصر حركة شباب 6 إبريل وحزب الدستور حزب التيار المصري لا للمحاكمات العسكرية، ومن الأردن الحراك الشبابي الأردني، ومن السودان حركة قرفنا، ومن المغرب حركة 20 فبراير وجمعية أطاك المغرب لمناهضة العولمة الرأسمالية وجمعية العمال المغربيين في فرنسا، ومن الجزائر حركة الشباب المستقل من أجل التغيير، ومن سوريا مجموعة الحراك السلمي السوري وحملة شعب واحد مصير واحد والأسبوع السوري وفريق تظاهر ومجموعة واو الوصل والمنبر الديمقراطي السوري، ومن فلسطين شباب ضد الاستيطان وفلسطينيون مع الثورة السورية، ومن البحرين قطاع الشباب والطلبة بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي والمكتب الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، ومن ليبيا حركة شباب ليبيا والجمعية الليبية للإغاثة الإنسانية. وحصل "بص وطل" على نص البيان الصادر عن تلك الحركات والأحزاب تحت عنوان "من الخليج العربي إلي الشام ووادي النيل والمغرب العربي.. الشعوب تتضامن سويا" والذي جاء كالتالي: في الوقت الذي تتجه الدول العربية إلى إصلاحات قانونية وسياسية واقتصادية، مدفوعه بغضب شعبي ضد الوضع القانوني والاقتصادي الذي ابتلت به بلادنا العربية خلال الفترات الماضية بسبب أنظمة استبدادية وقمعية عملت على إضعاف الشعوب العربية وتجهيلها وقتل كل الطاقات الإبادعية فيها بشكل منظم وممنهج، نجد أن بعض الدول مازالت تمارس بعض الانتهاكات ضد النشطاء العرب في بلدانهم المختلفة، رغم وصول بعض الأحزاب السياسية التي عانت من الممارسات الاستبدادية كثيرا. يأتي ذلك في الوقت الذي مازال هناك رفض عربي لاتخاذ موقف حاسم ضد نظام بشار الأسد وعصاباته المسلحة، التي ترتكب مجازر يومية في حق الشعب السوري والشباب الذي يخرجون يوميا في مظاهرات سلمية ضد نظام بشار الأسد. أما في المغرب مازال رهن الاعتقال ما يقرب من 80 ناشط من المجموعات الشبابية في المغرب وعلى رأسهم نشطاء "حركة 20 فبراير"، و في الأردن، فالسلطات الأردنية اعتقلت ما يقرب من 18 ناشطا في" الحراك الشعبي الأردني" وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة وهي محاكمة عسكرية غير دستورية، وكل النشطاء في الأردن والمغرب معتقلين بسبب أرائهم السياسية ومطالبتهم ببرامج إصلاحية. وفي القاهرة مازالت، بعض الممارسات المرفوضة من قبل السلطات المصرية ضد النشطاء المصريين المطالبين ببعض الإصلاحات في الملفات الاقتصادية وإنهاء محاكمة المدنين عسكريا من بينهم أطفال (خالد مقداد و أحمد الدكروري و أحمد مناع)، والإفراج عن ضباط الثورة المعتقلين بأوامر من وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي. أما في البحرين، فمازالت السلطات البحرينية تمارس انتهاكات مستمرة تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. وما لازالت سطوة العسكر آخذه لتطال أرواح المدنيين، كان آخرها مقتل متظاهر يبلغ من العمر 17 عاماً في قريته جنوب غرب العاصمة البحرينية المنامة إثر اطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن أدت لوفاته في الحال. كما إن يد الأمن طالت اعتقال العشرات وإبقاء اعتقالهم دون إحالتهم للمحاكمة. ولا زالت يقبع في السجون البحرينية عشرات من معتقلي الرأي وسجناء الضمير من حقوقيين وسياسيين بسبب مطالبتهم بإصلاحات سياسية ودستورية وحقوقية. أما في الجزائر، فالكثير من الناشطين الحقوقيين و النقابييين و السياسيين هم رهن الإعتقالات او التحرشات القضائية. أما في السودان فقد تجاوز عدد المعتقلين مايتجاوز ال1700 معتقل علي يد السلطات السودانية، وتفاقم الأمر باعتقال أكثر من 15 إمرأه سودانية، من بينهم من تم الإفراج عنهم وأخرون مازالوا رهن الاعتقال في السجون السودانية نحن المجموعات الموقفه أدناه، نعلن تضامن الكامل مع الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره ومطالبه بتنحي بشار الأسد وعصاباته المسلحة عن السلطة، مؤكدين أن النضال السلمي السوري مازال مستمر حتي إسقاط نظام بشار الأسد كما نطالب كل من السلطات المصريه والأردنية والمغربية والجزائرية والسودانية والبحرينية باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، و العمل وبسرعة علي الإفراج الفوري عن كل النشطاء المعتقلين، وإنهاء كافة الإجراءات الإستثانية التي إتخذت بحقهم، وكذلك تنفيذ كافة المطالب الشرعية التي يطالبون بها من إصلاحات اقتصادية وقانونية ودستورية مشروعة.
