أ ش أ طالب ممثلو منظمات المرأة بتعديلات على مسوّدة الأبواب التي انتهت منها الجمعية التأسيسية للدستور، حيث رفضت المتحدثات ما أسمته ب"المواد الدينية" وبعض المواد المقيّدة بجملة "بما لا يخلّ بالشريعة الإسلامية"، وذلك خلال لجنة الاستماع التي عقدتها لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية في إعداد الدستور برئاسة الدكتور محمد البلتاجي. وأكد البلتاجي -مقرر لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية- أن الجمعية التأسيسية تستهدف الاستماع إلى المرأة، وعرض المواد التي تم الانتهاء منها عليها؛ لمعرفة آرائها حولها قبل أن تناقشها الجمعية، مؤكدا أن ما تم الانتهاء منه مجرد اقتراحات. وبدورها، أكدت هدى بدران -رئيس رابطة المرأة العربية- أن المشاركات من الاتحاد النوعي للنساء يمثلن 25 مليون سيدة من كل محافظات مصر، وأن المجلس القومي للمرأة قاطع الاجتماع؛ لأنه أخذ موقفا رافضا من تشكيل الجمعية التأسيسية. وأعربت عن اعتراضها على وجود نصّ في المادة "بما لا يخالف شرع الله" ضمن الاقتراحات وفي نصوص المساواة؛ لأن ذلك يثير مفاهيم غير حقيقية بين الناس. ومن جانبها، أشارت منى ذو الفقار -المحامية والناشطة بحقوق المرأة- إلى مطالبة منظمات المرأة بالإبقاء على النص الحالي للمادة الثانية، وهي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والأمر نفسه بالنسبة للشرائع والأديان الأخرى، وأن تكون مبادئ شرائع الأديان الأخرى؛ حيث إن الاحتكام للشرائع مباشرة يخالف دولة القانون. واعترضت النساء المشاركات على المادة التاسعة الخاصة بأن الذات الإلهية مصونة، وأن الأزهر نفسه رفضها، كما رفضن المادة الخاصة بمرجعية الأزهر الشريف؛ حتى لا يتحول إلى ساحة للصراعات السياسية، مشيرات إلى أن هذا يعطي للدستور صبغة دينية، وهو ما يعدّ تعديا على الديمقراطية. ومن جانبها، طالبت عزة سليمان -رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية- بإلغاء المادة 36 التي نصت على المساواة بين المرأة والرجل، والتي جاء في نهايتها "بما لا يخلّ بأحكام الشريعة الإسلامية"، مؤكدة أن ذلك مرفوض؛ لأنه تقييد، متسائلة: "لماذا جاء في مادة المساواة والمرأة فقط في حين أن المادة الثانية أقرت أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟". وكانت منظمات المرأة قد طالبت بتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 35%.
