أ ش أ اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن جهود كلا من الرئيس محمد مرسي والإدارة الأمريكية وصندوق النقد الدولي بشأن مسألة أفضل السبل لإنعاش اقتصاد البلاد جاءت متأخرة كثيرا، إلا أنها وبعد أن باتت تتجلى مؤخرا ستتطلب التزاما مستمرا في الوقت الذي تناضل فيه مصر في ظل العملية الانتقالية إلى الحكم الديمقراطي. وذكرت الصحيفة -في سياق مقال بثته اليوم (الأربعاء) على موقعها الإلكتروني- أن مشاكل مصر من وجود فجوة ضخمة في الميزانية، وانخفاض احتياطي العملات المحفوف بالمخاطر، والحاجة إلى الآلاف من فرص العمل الجديدة تتطلب مساعدة دولية، وهو الأمر الذي اعترف به مرسي عندما طلب خلال الشهر الماضي قرضا يبلغ قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتم الاتفاق بشأنه بحلول نهاية العام. وأشارت إلى إعلان إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإثنين الماضي باقترابها من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لشطب نحو مليار دولار من ديون مصر والتي يبلغ حجمها 2،3 مليار دولار بوصفه أحدث الأخبار التي تشهدها مصر. وأكدت الصحيفة أن الجانبين المصري والأمريكي لاتزال المفاوضات مستمرة بينهما بشأن شروط الاتفاق، مرجحة أن تتخذ هذه الحزمة من المساعدات شكل التحويلات النقدية المباشرة إلى الخزانة المصرية. كما لفتت إلى أن أوباما قدم أيضا 375 مليون دولار في شكل تمويل وضمانات قروض للشركات الأمريكية والبنوك التي تستثمر في مصر، إضافة إلى 60 مليون دولار من صندوق الاستثمار للمساعدة في تأسيس مثل هذه الشركات من خلال صندوق التمويل "المصري - الأمريكي"، كجزء من حزمة المساعدات الأمريكية والدولية الرامية لتعزيز انتقال مصر إلى الديمقراطية.
وقالت الصحيفة إن هناك بعض القلق الذي أصاب أعضاء الكونجرس الأمريكي حول ما إذا كان مرسي سيلتزم بمعاهدة السلام مع إسرائيل أم لا، فضلا عن وجود مخاوف وصفتها الصحيفة ب"المشروعة" حول المعاملة القاسية التي لقيها مرسي من نقاد وسائل الإعلام وأنها قد يترتب عليها رد فعل قاسي أيضا. وأشارت إلى أنه حتى وقتنا هذا عمل مرسي على تأييد معاهدة السلام، وتعامل بحزم وعقلانية مع الهجمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، فضلا عن انتقاده علنا للقادة الإيرانيين في القمة ال16 لحركة دول عدم الانحياز في طهران لدعمهم للرئيس السوري بشار الأسد. وبناء على ذلك، أكدت الصحيفة على عدم وجود ما يبرر عدم دعم وتأييد الكونجرس للإدارة الأمريكية، مؤكدة أنه يتعين أن يعرب أعضاؤه أيضا عن استعدادهم لتقديم المزيد من المساعدات حسب الحاجة والعمل مع الإدارة لإعادة التوازن إلى العلاقات المصرية - الأمريكية بحيث يسهم هذا الدعم في المساعدة في النهوض بكافة المشاريع التنموية، وليس فقط العسكرية. وأشارت إلى أن تنامي المشاريع التجارية يعد أمرا حيويا بالنسبة لمصر أيضا، مشددة على ضرورة أن يتبع الوفد التجاري الأمريكي -المخطط أن يزور مصر الأسبوع القادم- أعداد من الوفود التي تساهم في إعادة التنمية. واختتمت الصحيفة بقولها :"سيكون من الصعب المبالغة في أهمية مساعدة مصر، الدولة الأكثر أهمية ونفوذا في العالم العربي ومفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لإرسائها على قاعدة اقتصادية ثابتة". وأشارت إلى أن الصين -التي وعدت بمنح القاهرة الأسبوع الماضي قرضا بقيمة 200 مليون دولار ووقعت معها عددا من الاتفاقات المختلفة التي تنطوى على الزراعة والبيئة والاتصالات السلكية واللاسلكية- تدرك أهمية ذلك بوضوح، وهو مايتعين على الكونجرس الأمريكي إدراكه أيضا.