اقتحم أنصار المحامي مرتضى منصور -المرشح لرئاسة الجمهورية- قاعة المحكمة أثناء انعقاد جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "موقعة الجمل"، والأمن يحاول إخراجهم. وكان اللواء محسن مراد -مدير أمن القاهرة- قد نجح منذ قليل في إدخال هيئة محكمة القضية إلى غرفة المداولة بعد منعهم من قِبل أنصار مرتضى منصور.
وأجرى اللواء مراد مفاوضات لأكثر من ساعة مع أنصار منصور المعتصمين أمام غرفة المداولة بسبب منعهم من الدخول إلى قاعة المحكمة، أكد خلالها مدير الأمن للمعتصمين بأنه سيسمح لهم بحضور الجلسة من الباب الخلفي، الأمر الذي أدى إلى مغادرتهم من أمام غرفة المداولة، مما سمح لهيئة المحكمة بالدخول إليها لعقد جلسة المحاكمة.
وكان العشرات من المحامين المساندين لمرتضى منصور -المتهم العاشر في قضية قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير المعروفة إعلاميًا باسم "موقعة الجمل"- والعاملين في مكتبه قد حاولوا اليوم (الإثنين) منع دخول المستشار مصطفى حسن عبد الله من الدخول إلى غرفة المداولة، والتي يدخل من خلالها إلى قاعة المحكمة.
وكانت قوات الأمن قد أقامت مدخلاً خاصًا لقاعة المحكمة، ومنعت أنصار مرتضى منصور من الدخول، خاصة الذين تسببوا في إحداث شغب داخل قاعة المحكمة بالأمس، ولم يسمح إلا بدخول محاميي منصور المثبتين في الجلسات السابقة للمحكمة.
وقد تحايل أنصار منصور على منعهم من دخول قاعة المحاكمة وقاموا بالاعتصام أمام غرفة المداولة -التي يدخل من خلالها القضاة من هيئة المحكمة إلى القاعة- وافترشوا الأرض أمامها، وقرروا أنهم سيبقون على حالهم؛ اعتراضًا على منعهم من دخول القاعة، الأمر الذي يعني منع هيئة المحكمة من دخول القاعة.
وعلى الفور، توجّهت مجموعة من القيادات الأمنية التي تتولى تأمين المحكمة إلى أنصار مرتضى منصور وحاولت إثناءهم عن الاعتصام امام غرفة المداولة، إلا أنهم لم يمتثلوا، ولم تعقد الجلسة إلى الآن؛ بسبب تعنّت أنصار مرتضى منصور.
وقد شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم إجراءات أمنية مشددة قبيل انعقاد جلسة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير. وقامت قوات الأمن بوضع كردونات أمنية أمام المحكمة، ولم تسمح القوات لأي فرد بالدخول إلا من ورد اسمه في القائمة التي حددها المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس الدائرة التي تنظر القضية.
جدير بالذكر أن "موقعة الجمل" هي القضية المتهم فيها 24 من قيادات الحزب الوطني، بينهم: فتحي سرور، وصفوت الشريف، ومرتضى منصور ونجله أحمد، ونجل شقيقته، ومحمد أبو العينين، وإبراهيم كامل، ورجب هلال حميدة. ومن بين الاتهامات الموجّهة للمتهمين التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير من العام الماضي، وقد أصبح عدد المتهمين 24 فقط بعد انقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم عبد الناصر الجابري؛ نظرا لوفاته. وكانت جلسة امس قد شهدت مشادات بين محامين مناصرين لمرتضى منصور، ولكنهم غير مثبثين للدفاع عنه، وبين هيئة المحكمة التي أصرت على إخلاء القاعة من المحامين الذين ليس لهم مكان للجلوس داخل القاعة، الأمر الذي أدى إلى رفع المحكمة للجلسة. وقد أعرب هؤلاء المحامين عن استيائهم من معاملة المحكمة لهم، وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية داخل القاعة، وهم يهتفون: "باطل باطل".
