عمرو حسن- محمد صلاح رنا حسين - أحمد صالح أذاعت قناة العربية يوم الاثنين الماضي تقريرا تعرّضت فيه لقضية الجدار العازل الذي تقوم مصر بإنشائه حاليا على الحدود مع غزة بهدف وقف عمليات التهريب القائمة حالياً بين الجانبين، واستضافت لمناقشة هذا الموضوع من الجانب المصري د. وحيد عبد المجيد -خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والسيد طاهر النونو -المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المقالة.. وفي السطور التالية نعرض المناقشات بالتفصيل....
بدأ اللقاء بعرض سريع لمحادثات الوزير عمر سليمان مع رئيس الوزراء الفلسطيني التي تناولت بالأساس موضوع منع تهريب الأسلحة أو الذخائر عبر الأنفاق التي تربط مصر بغزة، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط في تصريحاته تعقيبا على الأحداث، مضيفا أن هدف الجدار في الأصل هو عدم السماح بأن تنتهك أراضي مصر حفاظا على أمنها القومي.
وهذا ما رفضته حماس واعتبرت أن الحفريات المصرية بمثابة "تكتيف" للشعب الفلسطيني وبمثابة رسالة عقاب لحركة حماس؛ لرفضها التعاون الإيجابي مع جهود القاهرة في ملف المصالحة مع فتح، وبقاء الوضع الفلسطيني الداخلي على ما هو عليه منذ 4 سنوات رغم الوساطة المصرية.
ومن هنا جاءت المناقشات بين الضيفين حول ما إذا كان الجدار حصارا إضافيا على قطاع غزة تمارسه مصر أم حق سيادي لها حفاظا على أمن حدودها.
الجدار.. سيادة أم حصار؟! كانت البداية مع مداخلة مع السيد فوزي برهوم -أحد أعضاء حركة حماس- الذي أكد أن حركة حماس تنظر إلى الجدار على أنه تخطيط وتمويل أمريكي يهدف بالأساس إلى خنق قطاع غزة بعد أن فشلت -أي أمريكا- وحلفاؤها في تدويل حدود قطاع غزة وحتى تشارك الجميع في خنق مليون ونصف المليون فلسطيني، وإذا كان متعلقا بالأمن -والكلام لعضو حركة حماس- فغزة لم تشكل خطراً على الأمن القومي المصري، إنما غزة وفلسطين هي الرافع للأمن القومي المصري، وبالتالي المفترض قانونيا وعربيا وأخلاقيا أن على مصر أن تفك الحصار على غزة وفتح المعبر المصري الفلسطيني حتى يتسنى لأبناء غزة العيش كرماء.. "فإذن أي مساهمة في غلق قطاع غزة هي مساهمة لا تخدم الشعب الفلسطيني"..
منع التهريب وهنا يأتي دور الضيوف، حيث تحدّث د. وحيد عبد المجيد بداية على أن هناك اختلافاً في النظرة بين مصر وحركة حماس في هذا المجال، فمصر تنظر للوضع الحالي في قطاع غزة بأنه وضع مؤقت لن يستمر، وربما قبل أن ينتهي الحفر لبناء هذا الجدار وإقامته في الجزء السفلي والعلوي يكون الوضع قد تغير وبداية تغير هذا الوضع هي بمثابة إنجاز صفقة تبادل الأسرى؛ لأن صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين تتضمن كجزء منها فتح المعابر سواء المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل أو إيجاد ترتيب الذي يسمح بإعادة فتح معبر رفح.
فإنجاز هذه الصفقة لن يحتاج إلى وجود مثل هذه الأنفاق التي تحفر بين مصر وقطاع غزة وتمثل تهديداً لأمن مصر، ما لا يعرفه الكثيرون -وأنا مندهش في الحقيقة- أن السلطات المصرية لم تعلن أنه تم ضبط متفجرات هربت من قطاع غزة إلى سيناء عبر هذه الأنفاق التي تعمل في اتجاهين، فهي لا تعمل في اتجاه واحد، والمشكلة هنا ليست مع حركة حماس.
المشكلة ليست في حماس بل في جماعات سلفية تهدد مصر وحماس نفسها ويتابع أن مصر رسميا تثق بأن حركة حماس حريصة على أمن مصر، لكن قطاع غزة فيه حركات أخرى وجماعات أخرى تهدد حماس نفسها، وبعضها دخل في صراع مع حماس فهناك ثلاث أو أربع جماعات سلفية متشددة متطرّفة معروفة في قطاع غزة، فهناك تنامٍ في الاتجاه السلفي الذي يتحوّل إلى ما يسمى بالسلفية الجهادية، وما تم ضبطه في هذا المجال هو تنظيم مصري متطرف في مدينة المنصورة وتبيّن أنه على علاقة وثيقة بإحدى هذه الجماعات السلفية بقطاع غزة، فالمسألة إذن ليست بين مصر وحماس، واعتقاد بعض قادة حماس أن هذا إجراء موجه ضدها هو في الحقيقة غير صحيح، خصوصا وأنه من المفترض أن هذا الوضع الذي يجعل الأنفاق شريان حياة بالنسبة للناس في قطاع غزة هو وضع مؤقت لن يستمر، ولن ينبغي أن يستمر وفي الوقت ذاته يفرض على قادة حماس مسئولية للتحرك للمساعدة في إنهاء هذا الحصار سواء المصالحة أكثر من الجانب الفلسطيني آخر أو المساعدة أكثر في إنجاز صفقة تبادل الأسرى.
المشكلة في الأصل فلسطينية.. فلسطينية كما أشار إلى تلك الأحاديث التي وردت بشأن معبر والذي يراه الفلسطينيون معبرا عربيا في الأصل لا يجب أن يساهم في تكريس الحصار على شعب غزة رد د. وحيد قائلا: "من المؤكد أن حالة معبر رفح تختلف عن بقية المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، ولكن المشكلة الأساسية فيه ليست مع إسرائيل إنما المشكلة بين الطرفين الفلسطينيين؛ لأن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لا تقبل أن يُفتح هذا المعبر بدون عودة الحرس الرئاسي للإشراف عليه، وحاولت مصر أن تطرح أكثر من صيغة وطرحت بالفعل أكثر من صيغة كحل وسط بدرجة مشاركة معينة لحماس بعض هذه الصيغ رفضتها حماس والبعض الآخر رفضتها السلطة في الضفة الغربية كل حسب تصوره لوزنه في إدارة المعبر.. فمصر حاولت أن تضع حدوداً لدور حماس أن يكون لها مشاركة في إدارة المعبر، ولكن بدرجة لم تقبلها حماس كانت تريد مشاركة أكبر أو أوسع نطاقاً.
وعن تساؤل بشأن مدى إمكانية تراجع مصر عن استكمال بناء الجدار إذا حُلت القضية الأصلية ونجحت فتح وحماس في التوصل إلى اتفاق نهائي فيما بينهما بشأن الإشراف على قطاع غزة نفى د. وحيد هذه الفكرة؛ لأن المسألة متعلقة في الأصل بالأمن المصري وليس لها علاقة بالضغط على حماس أو فتح أو غيرها؛ فالمشكلة في قطاع غزة ليست حماس بل المشكلة الأمنية في وجود جماعات أخرى لديها القدرة على الحركة في غزة وتستطيع أن تستخدم هذه الأنفاق في القطاع كما يستطيع غيرها بشكل سري فيما عدا بعض الأنفاق التي تكون شرطة حركة حماس على علم بها، ولكن باستثناء ذلك لا يمكن لأحد بغزة السيطرة على حفر الأنفاق بسبب قدرة عدد كبير من المصرين والفلسطينيين وخبرتهم في حفر أنفاق تمر بين الجانبين.
الهدف من الجدار ليس الضغط على حماس واختتم د. وحيد حديثه عن الجانب المصري في قضية الجدار مدى صحة التكهنات التي تقول إن بناء مصر للجدار جاء للضغط على حركة حماس لإجبارها على تنفيذ المشروع المصري للمصالحة وهذا ما نفاه د. وحيد عبد المجيد معتبراً أنه لا يستطيع أحد أن يغير مواقف أحد، والهدف من هذا الجدار ليس الضغط على الحركة ولكنه يتعلق بمسألة أمن قومي لمصر وله طابع استراتيجي وليس تكتيكيا، فحتى لو تغير موقف حماس فهذا لن يغير من موقف مصر تجاه الجدار، فهناك قرار اتُّخذ ببناء الجدار وسيحتاج وقتا لبنائه، فهذه ليست مسألة بين مصر وحماس ولكنها مسألة تتعلق بأمن مصر القومي، ويتعلق أن مصر تنظر لقطاع غزة نظرة بعيدة المدى تتعلق بأن هذا القطاع لن يظل تحت الحصار طول الوقت، وأنه عندما يتم إنجاز صفقة الأسرى -عاجلا أم آجلا؛ لأن إسرائيل لن تستطيع أن تتحمل ضغط الرأي العام نحوها لأكثر من ذلك- وبالتالي وقتها سيتم التوصل لصيغة ما أظن أن حماس ستحقق إنجازا كبيرا في هذه الصفقة حتى في الحدود التي تقف عندها إسرائيل وترفض تغييرها، وأحد بنود محادثات عمر سليمان في إسرائيل هو هذا الموضوع، فمصر الآن تضغط على إسرائيل وليس حماس.
دور الجانب الفلسطيني وهنا يأتي دور الجانب الفلسطيني الذي تبناه طاهر النونو المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المقالة فتحدث بداية من نقطة أن الأنفاق ليست غاية للشعب الفلسطيني، وإنما هي وسيلة ابتدعها الشعب لكسر هذا الحصار ولإيجاد قوت يومه من دواء وغذاء ومن كساء من المواطنين في قطاع غزة، ومن هنا كانت هناك بعض التعقيدات التي صدرت والتي ترى أنه ليست هناك بيننا وبين أشقائنا جدار فلو فتحت الحدود بشكل رسمي وكان الاتجار علنيا من فوق الأرض فلا حاجة لوجود قنوات تحت الأرض لإدخال هذه البضائع.
وتابع: لذلك كنا نأمل في القيادة المصرية والأمة العربية أن يكون البديل عن هذه الأنفاق الموجودة أن يكون هناك فتح المعبر بطريقة شرعية؛ فمعبر رفح هو معبر عربي يجب أن يكون هو الشريان الرئيسي الذي يغذي قطاع غزة بالطعام والملبس والأدوية التي يحتاجها وكل ما يحتاجها من مواد حينها نكون معا ضد أي ظاهرة أخرى.
ثم انتقل إلى التأكيد على الفكرة التي تقول إنه طالما أن حماس ليست الحكومة الشرعية كما ينظر إليها دوليا، فلن يكون هناك حل نهائي للقضية محل النزاع منذ شهور بين فتح وحماس ولذلك تم طرح تجميد قضية المعابر في ظل الانقسام الفلسطيني وأن يكون هناك حل لهذه القضية وألا تنتظر إنهاء الانقسام حتى تُحل هذه القضية أو قضايا أخرى ورفض ربطها بقضية شاليط أو غيره مع التأكيد على استعداد حماس لتفاهمات فلسطينية فلسطينية وفلسطينية مصرية أوروبية حول معبر رفح تحديداً ليستمر هذا المعبر بالعمل على أساس أن القضية هي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.
وتابع أنه ليس صحيحا أن حماس هي من عطلت التفاهمات مع فتح في محادثات القاهرة؛ لأن قضيتها الأصلية هي أن يكون معبر رفح مفتوحاً أمام الجميع وليس المهم من يكون على المعبر، المهم الآلية لإدخال البضائع والمواد للمواطنين سواء على هذا المعبر أو غير المعبر، ولكن كان التعطيل الدائم هو رفض السلطة في الضفة الغربية للمشاركة في هذا الاجتماع وربطوا الموضوع بالمصالحة الشاملة وباتفاقية إنهاء الانقسام وحتى تم ربط الموضوع بقضية شاليط لذلك فحماس هي المعنية الأولى بأن يكون هذا المعبر وغيره مفتوح أمام المواطنين وليس تكريس الحصار على شعبنا فلا يهمنا من يكون على المعبر المهم أن يكون هذا المعبر مفتوحا أمام الدخول والخروج للمواطنين وللواردات.
الشعب الفلسطيني سيجد بدائل عن الأنفاق وعارض المتحدث باسم حماس طاهر النونو أسباب مصر المعلنة بشأن بناء الجدار قائلا: "أولا الاحتلال هو الذي يشكو من تهريب المتفجرات والأسلحة إلى القطاع، فالخطة الأمنية التي طرحت داخل الكونجرس كانت تتحدث على وقف تهريب السلاح لغزة، وهذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن تهريب السلاح من غزة، كما قلنا من قبل نحن حريصون على الأمن القومي المصري فأمننا من أمن مصر والعكس واستقرار مصر أمر حريصون عليه، ولن نسمح لأحد بالعبث مع الأشقاء المصريين أو غيرهم من الأشقاء العرب، ولذلك كان هناك اتصال من وزير الداخلية مع الجانب المصري وقلنا لن نسمح لأحد حتى بالتجاوز وسنعاقب أي شخص يتجاوز على الحدود، والحل مع مصر من خلال الحوار والعلاقات الدبلوماسية وبالتالي الضمان لأمن مصر هو نحن.
وتابع بقوله: في كل الدنيا يجري عمليات تهريبية من هذا النوع وتكنولوجيا الدنيا كلها لا تستطيع أن توقفه، ولكن عندما يتحول الأمر لظاهرة فيمكننا السيطرة عليها ومنع العبث، ولكن في النهاية من يهدد الأمن المصري والفلسطيني وأمن الأمة العربية كلها هو الاحتلال الإسرائيلي..
وأكد على أن القضية ليست قضية ضغط على حماس فلا يستطيع أحد أن يغير مواقف أحد حتى ولو بوسائل مثل بناء جدار أو ما شابه فقال: "لا نعتقد ذلك لأنه لا جدار ولا غيره يمكن أن يؤثر على قراراتنا السياسية وأن ما نراه مناسبا لمصالح الشعب الفلسطيني هو أمر غير قابل للمساومة". واختتم بقوله: "الشعب الفلسطيني هو الذي أوجد البدائل من خلال الأنفاق ونحن على قناعة تامة بأنه -لا سمح الله- في حال وجود عقبة جديدة أمام هذه البدائل فشعبنا قادر على إيجاد بدائل جديدة يمكنه من خلالها أن يقتات، ونحن على قناعة بأن هذا غير مستحيل"!!
