عام على رحيل مبارك.. كان هذا عنوان حوار اليوم (السبت) الذي طرحته الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "العاشرة مساء" على ضيوفها: د. نادر الفرجاني خبير التنمية البشرية، ود. وحيد عبد المجيد وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب، ود. حمدي حسن القيادي الإخواني بحزب الحرية والعدالة، وطارق الخولي المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 إبريل.. الأوضاع أسوأ والإحباط أشد في البداية تحدث د. نادر الفرجاني عن أنه بعد عام على تنحي مبارك فإن جميع الأوضاع أصبحت أسوأ مما كانت عليه نهاية عصر مبارك؛ مفصلا: " في الاقتصاد أحوال الناس تغيرت، ومستوى المعيشة قلّ، وكذلك في الحريات، مع الأخذ في الاعتبار أن الشعب تغير ولم يعد هو الشعب الذي كان يحكمه مبارك ولن يتحمل هذا التردي".. محذرا من أنه إذا استمر الحفاظ على النظام القهري التسلطي الفاسد الذي أنشأه عهد مبارك فإن موجات متتالية من الثورة قد تأخذ شكل العصيان المدني قادمة لا محالة.. بينما قارن د. وحيد عبد المجيد بين هذه الساعات وبين مثيلاتها منذ عام؛ حيث كان الناس في الشوارع يحتفلون، أما الآن فإن الناس في كآبة عامة وجوم وإحباط عام، وعودة الخوف مرة أخرى مما هو قادم؛ مفسرا: "لأنه خلال هذه الفترة أديرت البلاد بطريقة سيئة، في البداية عزوناها لقلة الخبرة، ولكن تبيّن أنها مقصودة ومرتبة، ولها هدف واحد وهو أن ينتهي الأمر بإبعاد مبارك وأركان نظامه، ولكن يبقى النظام كما هو في نيولوك جديد، مع بعض الديكورات الشكلية، فترتّب على هذا أن دخلنا في عدد كبير من الأزمات المتوالية أوصلتنا لما نحن فيه الآن". متوقعا أن أمام مصر حاليا فترة بالغة الصعوبة.. مؤكدا أن كل ما حدث هو إعادة إنتاج للوضع السابق بشكل قد يبدو جديدا للناس بحيث ينتهي الأمر إلى هذه التغيرات الشكلية.. تهنئة بالبرلمان وبدأ د. حمدي حسن حديثه بتهنئة المصريين بذكرى التنحي، وأكد أن مصر في ذلك الوقت كانت تعيش في بيئة سياسية مختلفة تماما، لها مطلب واحد مُجمَع عليه، وهو تنحي مبارك، أما الآن فالوضع اختلف؛ قائلا: "لم يكن عندنا مجلس شعب ولا نقابات مهنية، كان يوجد توريث، أما الآن فلدينا مجلس شعب يعبّر عن الشعب، يوجد 20 حزبا ممثلون في البرلمان، يوجد حالة توافق سياسي"، معترفا بأنه ما زالت هناك مطالب كثيرة لم تتحقق؛ مثل محاكمة مبارك، ولكنها في الطريق، مؤكدا أن الإخوان جرّبوا الظلم ولن يقبلوا بأن يُظلم مصري مرة أخرى بعد الثورة.. وتطرّق حمدي حسن إلى العصيان المدني، وتساءل: عصيان مدني ضد من؟ الآن سيكون العصيان المدني ضد الشعب، وإذا كانت هناك اعتراضات على إدارة الحكومة والمجلس العسكري رغم بطئها في الأداء، فإن العصيان المدني يقتل البلاد، والأولى تحمّل هذا الضعف الإداري إلى أجل قصير.. فيما اتهم طارق الخولي الإعلام الرسمي والمؤسسات الدينية الرسمية، بأنهم كذبوا الكذبة وصدّقوها، حين ادّعوا إنها دعوة للعصيان المدني، في حين أن الدعوة كانت لإضراب عام، ومارسوا هجمة شرسة استخدموا فيها كل أدوات مبارك، وما أشبه الليلة بالبارحة، في الحشد وفي استغلال المساجد وفي الأجهزة الأمنية التي لم تستطع إيقاف أحداث بورسعيد، لكنها توجّهت بشراسة لمواجهة الدعوة للإضراب العام.. واعتبر الخولي دعاوى إسقاط الدولة فزاعة جديدة لإرهاب المواطنين عن المشاركة والفعالية، واعتبر الإضراب ناجحا بشكل كبير، مازحا بأن "هناك موظفون قد حصلوا على امتيازات مادية وبذلك تحققت بعض أهداف الإضراب".. واستشهد بالحالة الطلابية التي تناغمت مع الإضراب في الجامعات والمدارس.. ماذا عن المستقبل؟ أما عن مستقبل مصر فقد أكد د. نادر الفرجاني أن هناك حالة من القلق الشديد جدا على مصير الثورة، قائلا: "نهنئ الإخوان على الفوز بالانتخابات البرلمانية، ولكن الثورة فعلا في خطر"، وهو ما اعترض عليه د. حمدي حسن بأنه يجب أن نهنئ الشعب؛ لأنه هو الذي اختار، فبالتالي التهنئة للشعب على نجاح التجربة التي شارك فيها.. وتحدث د. وحيد عبد المجيد أن الإنصاف يقتضي أن نقول إن هناك بعض الأشياء تغيرت؛ مثل أن الشعب أصبح في قلب المعادلة، وأن هناك برلمانا حقيقيا لأول مرة منذ 60 سنة يحاسب الوزراء، مضيفا: "لكن هناك أيضا تغيرات للأسوأ؛ مثل الكذب في الحديث الرسمي، والاتهامات المتتالية للثوار بأنهم يسعون لاقتحام وزارة الداخلية أو إسقاط الجيش المصري، وغير ذلك من الدعاوى التي تستوجب المساءلة والمحاسبة".. مؤكدا أن المطلوب هو بناء نظام ديمقراطي يختلف فيه الناس، وتأتي كل حكومة بسياساتها الخاصة، ويحدث تداول حقيقي للسلطة. وعن كيفية تحقيق مطالب الثورة طالب د. حمدي حسن بسحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل حكومة معبرة عن الشعب لا عن المجلس العسكري.. وأوضح طارق الخولي أن الفارق هو قناعة الثوار بأن هناك ثورة قامت في مصر، ولكن المجلس العسكري ما زال يعتبرها حركة إصلاحية قضت على التوريث، ولذا يتحدث المسئولون بلغة "أحداث يناير" لا "ثورة يناير".. وفرّق الخولي أيضا بين ما يراه الإخوان من انتصار لهم ونجاح لجماعتهم وبين نجاح الثورة ككل، فلا يجب أن ينسحب فهم الإخوان للنجاح على الشعب كله. واتهم المتحدث باسم 6 إبريل البرلمان بأنه لم يتخذ حتى الآن قرارات مصيرية، ونحتاج إلى برلمان على مستوى الثورة، واختلف مع لجان تقصي الحقائق مستشهدا بمقولة: "إذا أردت أن تطمس حقيقة ما فشكّل لها لجنة"، مكررا أن جميع الأحداث منذ تولي مبارك حتى الآن تؤكد أن مبارك لم يرحل كنظام، وإن كان كشخص يعيش الآن في سجن خمس نجوم.. ونفى الخولي أن تكون التظاهرات والفعاليات هي السبب في تدهور الأوضاع في مصر، مؤكدا: "نحن كنا نجلس مع المجلس العسكري ونتفاوض ونطالبه بجداول زمنية وبرامج، ولكنه كان منشغلا بأن يقضي على التظاهر في ميدان التحرير"، وأكد أن الجماهير كانت "تشحت أهداف الثورة" عن طريق الاحتشاد حتى يستجيب المجلس العسكري ل"فُتات المطالب".. الإخوان والاقتصاد وشكّك الفرجاني في أن يستطيع الإخوان وحزبهم تقديم بديل حقيقي لنظام مبارك، الذي كان يمثل الرأسمالية المنفلتة، وأكد أنه أجرى دراسات على برامج الإخوان وحزب الحرية والعدالة، فلم يجد بها شيئا عن محاربة الاحتكار، وطالب الإخوان بوضع نظام اقتصادي يكون نقيضا للنظام الذي أدى إلى الظلم الاجتماعي وزيادة الفقر.. وهو ما ردّ عليه د. حمدي حسن بأن النظام الاقتصادي الماضي قد يكون به بعض الإيجابيات، ولكن القرار السياسي لم يكن يحترم النصوص، والإرادة السياسية كانت مهملة لمصالح الناس، وسبب ذلك ليس النظام الاقتصادي ولكن الفشل في الإدارة.. وأكد حسن أن جميع الاقتصاديين الذي قرؤا برنامج الحرية والعدالة أثنوا على البرنامج الاقتصادي في الحزب، وهو ما أكده د. وحيد عبد المجيد متبعا أن المشكلة ليست في البرامج ولكن في التطبيق؛ وحلّل نجاح التجربة التركية بأنها لم تغيّر هيكل النظام الاقتصادي، ولكن أزالت الفساد الذي كان موجودا في النظام الرأسمالي، وأعادته إلى نظام منضبط يعمل وفق قواعد دون انفلات ولا عصابات.. وأبدى حمدي حسن اطمئنانه إلى المستقبل وتوقّعه لإرساء التجربة الديمقراطية بفضل وجود الشعب المصري وحسّه العالي أمنيا وتنمويا وسياسيا، وعدم استجابته لدعاوى التخويف أو الانفلات، وأبدى اطمئنانه للبرلمان القوي الذي سيقود البلاد لبر الأمان.. وطالب طارق الخولي برئيس مدني يملك برامج، ويستطيع أن يقوم بعلمية إحلال وتجديد، وتخليص مصر من عصابة مبارك، ويطهّر البلاد من الأذيال التي تقاوم فكرة الإصلاح الحقيقي لحماية أنفسها أو الانتقام من الثورة.. وأبدى د. وحيد عبد المجيد تفاؤله "المحدود" بالمستقبل، فيما اعتبر د. نادر الفرجاني الرهان على الرئيس كفرد رهان خاسر، حيث يجب أن ينتهي فكرة الاعتماد على الفرد ونراهن على المؤسسات، وتوقّع الفرجاني خمس سنوات قادمة حتى تستتبّ الأوضاع.
