بين اتهامات للبرلمان بالديكورية وعدم الفعالية، واتهامات لمساجين طره بالضلوع وراء الأحداث، واتهامات للداخلية والمجلس العسكري بالتقصير دارت حلقة اليوم من برنامج "90" دقيقة الذي كان ضيوفه جميعهم برلمانيون؛ وهم كل من: محمود عامر، النائب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة حقوق الإنسان، والنائب البورسعيدي البدري فرغلي، والنائب مصطفى الجندي عضو ائتلاف الثورة مستمرة. بداية اتهم البدري فرغلي ما أسماه تنظيم "المساجين الأحرار" في طره بالتخطيط للأحداث وقيادة الثورة المضادة، واستنكر أن تكون بورسعيد بتاريخها ومواقفها الوطنية متهمة بأنها ضد الوطن أو تتهم بهذا القدر من الاتهام الذي يبثه الإعلام المغرض، وانتقد عدم وجود سلطة في البلاد يمكنه أن يوجّه لها خطابه مؤكدا أن القرار السياسي في مصر غائب تماما، وتساءل البدري فرغلي: لماذا تم إقامة المباراة في بورسعيد رغم كل الاحتقان، في حين أن الدواعي الأمنية منعت إقامة مباريات أخرى داخل مصر؟ وأبدى البدري فرغلي استياءه من عدم حماية بورسعيد ومن المسئول عن توقف الحياة داخل بورسعيد بعد إهمال الشرطة والجيش لها، مؤكدا انسحاب الجيش، وهو الخبر الذي أكدته إدارة البحث الجنائي لمدير مكتب المصري اليوم ببورسعيد حمدي جمعة في مداخلة هاتفيه منه للبرنامج، حيث أكد غياب جميع المسئولين الأمنيين في تكرار لما حدث ليلة 28 يناير 2011، وأبدى تخوفه من أن يكون هذا السيناريو معدا ومخططا له، كما أكد أن هناك غيابا ملحوظا للقوات المسلحة، مدللا بعدم وجود مركبات ولا طائرات للجيش ما عدا دبابة وحيدة في بورسعيد كلها. ومن جانبه تساءل النائب محمود عامر هل يعترف القائمون على إدارة البلاد بأن هناك ثورة حدثت في مصر أم لا؟ لو كانوا مقتنعين بأن هناك ثورة حقيقية حدثت في مصر، فكان يجب عليهم محاسبة المسئولين عن الثورة المضادة، وبكل قوة وسرعة، وبخصوص الأحداث أكد أن هذا تصرف مأجور بما هو حر غير مراقب من أموال وسلطة للمسئولين السابقين، وبإمكان الداخلية والنيابة العامة الوصول إلى المحرضين على الأحداث لو أن لديهم قناعة بوجود ثورة تستوجب إزالة وجود النظام السابق وتقدير حقيقي لقدرته على إشعال الأوضاع.. وصرح النائب مصطفى الجندي بأنه يأمل في وصول لجنة تقصي الحقائق إلى ما يطمئن الشارع ويريح قلوب أهالي الضحايا، وتصل إلى إدانة من يجب إدانته، ومن تخاذل عن حماية المواطنين، ولكنه يأمل أيضا من المجلس أن يتخذ قرارات ثورية مستفيدا من الشرعية الثورية، منتقدا استخراج قوانين من الخمسينيات لمحاسبة وزير الداخلية؛ لأن هذا لن يرضي الناس الذي ضحّوا بدمائهم من أجل الحصول على عدالة وحرية. وطالب البدري فرغلي المجلس بأن يحسم حالة التراخي الحالية، وألا يكون ديكورا للمجلس العسكري، متهما البرلمان بعدم القدرة على محاسبة أحد، وبأنه ليس لديه أي قوة فعليه، مطالبا بأن يحمي البرلمان الشعب الذي يمثله، وأن يتقدم ويحصل على مساحة في القرار السياسي في البلاد. وهو ما اعترض عليه محمود عامر بأن المجلس له صلاحياته، وقد أخذ حق التشريع والرقابة من المجلس العسكري، مؤكدا أنه لن يسمح أحد بأن يكون البرلمان ديكورا، بحسب الإعلان الدستوري، وهو ما سبب حالة من الخلاف بينه وبين النائب مصطفى الجندي، ليعود عامر ليؤكد أن المجلس يملك إقالة وزير الداخلية من خلال إحالته للتحقيق وإذا ثبت تورطه فسيتم إقالته.. واختتم البدري فرغلي بمناشدة الشعب المصري بأن يمد يده لبورسعيد التي تعاني حصارا كاملا، ودعا الشعب كله لرفع الحصار عن بورسعيد، مؤكدا قدرة الشعب على حماية نفسه بنفسه دون حماية أحد من مسئولي الداخلية.
