كتب: دينا حسن استنكر المستشار محمود الخضيري -عضو مجلس الشعب ونائب رئيس محكمة النقض السابق- تصريحات الدكتور محمود غزلان -المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين- الخاصة بمنح حصانة لأعضاء المجلس العسكري داخل الدستور القادم، تحول دون مثولهم أمام القضاء. وأكد الخضيري: "لو توليت رئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان لما سمحت بتحويل المؤسسة العسكرية إلى دولة فوق الدولة". وأوضح في حوار له ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة: "كما يجب أن يتمتع المجلس العسكري بكل الامتيازات السياسية المذكورة في الدساتير العالمية، فيجب أيضا ألا يمنح أعضاؤه حصانة تحول دون مثولهم أمام القضاء، فتصريح الإخوان قد أصابني بالصدمة". وكشف نائب رئيس محكمة النقض السابق اليوم (السبت) أنه لم يكن مرشحا لرئاسة مجلس الشعب، قائلا: "جماعة الإخوان المسلمين لم تتفاوض معي للترشح لرئاسة البرلمان". وطالب أعضاء مجلس الشعب بتحديد أهدافهم السياسية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة تحت قبة البرلمان، مفصحا: "يجب أن يرسل المجلس رسالة طمأنة إلى الجماهير، وأن تكون قراراته سابقة على رغبات الجماهير". وأكد الخضيري: "مجلس الشعب سيواجه تحديات كثيرة؛ أهمها تحقيق أهداف الثورة، فشرعية الميدان ستكون مستمرة، إذا لم يستطع البرلمان تحقيق رغبات الشارع". كما أشار إلى أنه يجب على نواب حزب الحرية والعدالة خلع العباءة الحزبية تحت قبة البرلمان؛ حيث يجب عليهم أن يعملوا وفق الأجندة الوطنية فقط، متبعا: "يجب على مكتب إرشاد الجماعة أن يتوقف عن الإملاء السياسي لأعضائه بمجلس الشعب". وأتبع الخضيري: "يجب أن يكون هناك بث مباشر لوقائع جلسات مجلس الشعب؛ خاصة في الأيام الأولى لانعقاد جلساته، فالشعب سيكون رقيبا على البرلمان، ويجب أن يكون هناك استفتاء على قرارات المجلس بين أعضائه عن طريق التصويت الإلكتروني؛ لضمان نزاهة التصويت وعدم تأثره بقرارات أعضاء المجلس الآخرين". وشدّد الخضيري في نهاية حديثه على أنه يجب على رئيس البرلمان القادم الاستجابة لأحكام محكمة النقض الخاصة بالطعون وإسقاط عضوية نواب المجلس على الفور.
