فجّر حسين ياسر المحمدي -صانع ألعاب الفريق الأول بنادي الزمالك والمنتخب القطري- أزمة جديدة داخل جدران النادي الأبيض برفضه قيمة الشرط الجزائي، التي وضعها مجلس الإدارة على مائدة المفاوضات، في إطار تعديل عقده بناءً على رغبة اللاعب الشخصية. وقال "ياسر" في تصريحات خاصة ل"بص وطل" اليوم (السبت): "ليس من المعقول أن يتمّ وضع شرط جزائي قيمته خمسة ملايين يورو؛ في حين أن تعاقدي مع النادي يبلغ مليون و400 ألف جنيه فقط قبل التعديل". ويرى لاعب الأهلي السابق أن هذا المبلغ مبالغ فيه لأبعد الحدود، "وليس بإمكاني الموافقة عليه لأنني لست مجنوناً". وطالب لاعب منتخب قطر تخفيض قيمة الشرط الجزائي بما يتناسب مع المقابل المادي الذي يتقاضاه حالياً؛ معلناً عن رغبته في وضع شرط جزائي في عقده يقضي بدفع مبلغ 600 ألف دولار، في حالة وصول عرض جيّد من أي نادٍ خارجي. وأضاف "المحمدي": "على الرغم من توصّلي لاتفاق نهائي بشأن المقابل المادي الذي سأحصل عليه؛ فإنني أرفض بشدة قيمة الشرط الجزائي الذي يرغب مسئولو الزمالك في وضعه؛ لأنه بالطبع أمر تعجيزي في المقام الأول". ومن جانبه ردّ إبراهيم حسن على اللاعب في تصريحاته ل"بص وطل": "لسنا ملزمين بوضع شرط جزائي في عقد اللاعب؛ خاصة أن "ياسر" مرتبط بعقد مع النادي يمتد لموسمين آخرين، بخلاف الموسم الحالي". وأوضح مدير الكرة بالزمالك: "اللاعب هو من طلب وضع شرط جزائي في عقده، بعدما أبدى من قبلُ رغبته في الرحيل لحصوله على عرض قطري، وهذا ما يؤكد نوايا اللاعب". وكان القطري الدولي، قد أعرب منذ فترة عن رغبته في تعديل عقده، وهو ما جعل تقارير صحفية تربط ما بين تأخره عن العودة من ارتباطاته مع منتخب بلاده بضغطه على إدارة النادي في الأمر. ووجّه "حسن" رسالة للاعب مفاداها: "لا بد أن تتقدم بشكر لمجلس إدارة النادي على تعديل عقدك، وأن تحمد الله على ذلك؛ لأن الإدارة ليست مضطرة إلى ذلك؛ وإنما جاء هذا الموقف منها كنوع من التقدير". وشدّد "إبراهيم" في نهاية تصريحاته على أنه لا توجد أية نية لدى المجلس الحالي في تقليل قيمة الشرط الجزائي؛ حيث إنه أقل ما يجب وضعه للاعب.
