قالت شبكة ديبكا الإسرائيلية السبت الماضي إن ثمة انتعاشاً اقتصادياً يشهده قطاع غزة بعد توالي الزيارات الخارجية المهمة للقطاع؛ مثل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، ووزيرة الخارجية الأوروبية "كاترين آشتون"، مما أحكم بدوره سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطاع غزة. ومن جانبها أكدت الشبكة الإسرائيلية أن ثمة تقريراً مصرياً سرياً وصل إلى الإدارتَيْن الإسرائيلية والأمريكية، يُؤكد أن هناك ما يتراوح بين (20 - 25) ألف عامل يعملون في حفر الأنفاق بين الجانبين المصري والفلسطيني، وأن ثمن البضائع المهرّبة يصل إلى مليار دولار سنوياً، رغم أن ميزانية حركة "حماس" تصل إلى نصف مليار دولار سنوياً. وذكرت الشبكة أن الزيارات المتوالية الخارجية للقطاع سواء من "كي مون" أو "آشتون" أنعشت اقتصاد غزة، وأدّت إلى تقوية شوكة وسلطة "حماس" في القطاع، بالإضافة إلى طلب الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" تخفيف الحصار الاقتصادي عن القطاع، كما أن ضخ أموال من بنك إسرائيل للقطاع ربما أنعش بقوة الاقتصاد في غزة، فضلاً عن وجود ما يزيد على ألفي نفق يتم من خلالها تهريب البضائع ما بين رفح المصرية والفلسطينية، والتي تزيد رغم وجود جدار عازل من الفولاذ تعمل مصر على استكمال مراحله النهائية حول محور صلاح الدين، وذلك رغم وجود مواجهات عسكرية بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في القطاع مؤخراً. وكتبت الشبكة الإسرائيلية أن تقرير المسئولة الأوروبية "كاترين آشتون" عن زيارتها السابقة لغزة، يؤكد أن إعادة الإعمار في قطاع غزة لا يمكن أن يتم بدون فك الحصار الاقتصادي عن القطاع، والسماح بعودة المواد الأساسية واللازمة للبناء وإعادة الإعمار، وبحسب التقرير المصري السري فإن ثمة تغييراً دراماتيكياً في أسعار مواد البناء في قطاع غزة نتيجة للحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، فحتى عام 2008 كان سعر طن حديد البناء الذي يتم تهريبه من الأنفاق 400 شيكل (600 جنيه)، واليوم وصل سعر هذا الطن إلى 2000 شيكل (3000 جنيه)، وسعر طن الأسمنت الذي كان 4000 شيكل (6000 جنيه) وصل اليوم إلى أدنى معدلاته حيث وصل سعره إلى 900 شيكل (1350 جنيهاً)، أي هبطت أسعاره بنسبة 75%، ليتأكد أن هناك تغييراً في سعر تلك المواد مقارنة بأسواق دول الشرق الأوسط. ونقلت الشبكة عن تقرير المخابرات المصرية أن نقل بعض المواد عبر الأنفاق يُقلل من أسعارها الحقيقية، وذلك رغم أن عائدات "حماس" من عمليات التهريب قلت بنسبة 60% في عام 2010، كما أن هناك علامة أخرى تدل على انتعاش الاقتصاد في غزة وهي افتتاح سوق للذهب بالقطاع والذي تحوّل إلى أكثر الأماكن شعبية وشهرة في القطاع خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن ذلك فإن هناك سبباً آخر لذلك الانتعاش وهو نقل 200 مليون شيكل (300 مليون جنيه) في الشهر ل"حماس" ما أنعش العمليات الاقتصادية للحركة، مؤكدة أن تلك الأموال تنقل أيضاً خلال فترات الحروب، وللعمليات البنكية والمصرفية للبنوك الفلسطينية في القطاع، وذكرت الشبكة أن تلك الأموال تستغلها حركة "حماس" في صيانة الأنفاق وتقويتها، وبناء أنفاق جديدة وشراء بضائع جديدة عبرها خاصة الذهب.
