تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات العشرة الرئيسية، حيث هدأت المخاطر اليوم. وبالرغم من ذلك، تعتبر حالة الهدوء التي تتسم بها الأسواق هي حالة قصيرة المدى، نظرًا لوجود مخاطر عديدة وشيكة. هذا وارتفع اليورو مجددًا فوق المستوى 1.4000 وفوق المتوسط الحسابي لأجل 200 يوم بفضل قرار المحكمة الألمانية برفض التحديات أمام مشاركة ألمانيا في الموافقة على تمويلات الإنقاذ الأوروبية. وتضمن قرار المحكمة أن الحكم ليس بمثابة "شيكًا على بياض" للمستقبل، بل إنه ساعد على ضمان مشاركة ألمانيا في مرفق الاستقرار المالي الأوروبي. وعلى صعيد البيانات الألمانية، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 4.0% على أساس شهري، وهو ما جاء أفضل من التوقعات بأن يسجل 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة له بنسبة -1.0%. وتعافى الجنيه الإسترليني برغم تسجيل البيانات البريطانية الاقتصادية تراجع، حيث تراجع الإنتاج الصناعي البريطاني عن شهر يوليو مسجلًا -0.2% على أساس شهري (خلاف التوقعات بأن يسجل ارتفاعًا 0.2%، ومقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 0.0%)، كما سجل المؤشر تراجعًا على أساس سنوي بنسبة 0.7% (خلاف التوقعات بأن يسجل -0.4%، ومقارنة بالقراءة السابقة له بواقع -0.3%). هذا وسجل مؤشر هاليفكس لأسعار المنازل تراجعًا بنسبة 1.2% على أساس سنوي. ويبقى المستوى 1.6125 وهو المتوسط الحسابي لأجل 200 يومًا هو المقاومة الرئيسية لارتفاع الجنيه الإسترليني. هذا وتراجع الفرنك السويسري تراجعًا طفيفًا عقب المكاسب البالغة التي حققها أمس. فقد واصل الزوج (يورو/ فرنك) تداولاته فوق المستوى 1.20، متحركًا في نطاق 50 نقطة بالقرب من هذا المستوى خلال تداول اليوم. وشهد الين الياباني تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض مقابل العملات الرئيسية؛ فقد جرت التداولات عليه مرتفعًا مقابل الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني، في حين جرت التداولات عليه منخفضًا مقابل الدولار الأسترالي والنيوزلندي و الكرونة السويدية والكرونة والنرويجية عقب انتهاء اجتماع بنك اليابان الذي استمر يومين دون تغيير في السياسة النقدية. فقد أعرب رئيس بنك اليابان ماساكي شيراكاوا فقط عن قلقه من أن يؤدي ارتفاع الين إلى الإضرار بالثقة اليابانية والاقتصاد الياباني، مضيفًا إن البنك سوف يواصل سياسة التسهيل النقدي الخاصة به. هذا وارتفع الدولار الأسترالي باعتباره عملة مرتفعة العائد، حيث ارتفعت أسواق الأسهم العالمية، فضلًا عن ارتفاع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي للربع الثاني أكثر من التوقعات.
