كانت بداية شهر سبتمبر قوية مع تسبب أوروبا في خسائر فادحة بالأسواق المالية. كان الخبر الرئيس صباح اليوم بالطبع هو قرار البنك الوطني السويسري بتثبيت سعر صرف أدنى لزوج (اليورو/ فرنك) عند 1.20. وأراد البنك الوطني السويسري أن يظهر للأسواق أنه لن يتسامح بعد ذلك في أي ارتفاع آخر للفرنك وأن تدخله كالتزام بعودته للأسواق وفق الضروري قد تسبب في تراجع الفرنك بنسبة 8% مقابل الدولار الأمريكي واليورو. على الرغم من ذلك، لم تكن سويسرا فقط التي تسببت في حدوث تذبذبات كبيرة في أسواق العملات. ولا يزال المستثمرون قلقون حيال إمكانية خفض وكالة موديز التصنيف الإئتماني للديون اليونانية. فقد أظهرت بيانات طلبات المصانع الألمانية تراجعًا أكبر من التوقعات، مما رفع من مستوى القلق بإمكانية اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لموقف أقل مغالاة يوم الخميس. ومع قلة البيانات الاقتصادية الصادرة من الفترة الأمريكية هذا الأسبوع، من المنتظر أن ينصب التركيز الرئيس على أوروبا. وتقترب فترة ولاية تريشيه من النهاية ولديه فرصتين فقط لرفع معدلات الفائدة. ومع الوضع في الاعتبار التدهور الأخير في البيانات الاقتصادية، والتقلبات التي شهدتها الأسواق، والتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، والأكثر أهمية، أزمة الثقة في أوروبا، فلن تكون هناك أي فرصة أمام تريشيه لرفع معدلات الفائدة قبل انتهاء ولايته في أكتوبر المقبل. لا يزال التركيز منصب حاليًا على سويسرا ويخطر بالأذهان سؤالين هامين فيما يتعلق بقرار البنك الوطني السويسري: 1) هل سيجدي تدخل البنك الوطني السويسري نفعًا؟ لم نشهد قط عمليات بيع مكثفة بنفس مستوى ضخامة تحركات اليوم على الفرنك. إن تراجع الفرنك بنسبة 8% هو هبوط قياسي. وتكمن المقارنة المثلى في تدخل البنك الوطني السويسري خلال شهر مارس 2009. ففي أثناء تلك الفترة، ارتفع زوج ( اليورو / فرنك) من مستوى 1.4805 إلى مستوى 1.5315 واستقر فوق مستوى 1.50 للستة أشهر الاحقة لشهر مارس 2009. وترمي تقديرات الأسواق إلى أن البنك المركزي قد أنفق ما يقرب من 4 مليار يورو خلال عمليات التدخل التي قام بها. كما أسفرت التقديرات أيضًا عن أن البنك السويسري قد أنفق ما يقرب من 150 مليار يورو في احتياطياته من أجل التدخل. وعلى الرغم من أن البنك الوطني السويسري قد فقد ما يقرب من 36 مليار دولار أثناء إجراءات التدخل على مدار العام ونصف الماضي، فإن هدف البنك المركزي ليس جنى الأرباح من وراء التدخل- ولكن التوازن حيال ذلك يعد كافيًا. ومع الوضع في الاعتبار مدى خطورة هذا الإجراء الخطير من قبل البنك الوطني السويسري، فهناك فرصة عقلانية بأن قرارهم الحاسم سوف يؤدي إلى استقرار العملة على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة. على الرغم من ذلك، سوف يجد البنك الوطني السويسري صعوبة بالغة طالما لا زالت أزمة الديون تؤرق أوربا، وسوف يظل الإغراء يلاحق المستثمرين بضخ أموالهم في شراء الفرنك السويسري نظرًا لأن عودة رؤوس الأموال أكثر أهمية من العائد على رأس المال في ظل بيئة الأسواق الجارية. يُذكر أنه عندما تدخل البنك الوطني السويسري خلال عام 2009، ظل زوج ( اليورو / فرنك) محصورًا في نطاق تداول 2.6% لستة أشهر تلت هذا الإجراء. وطالما لم يبدأ زوج (اليورو/ فرنك) في الاندفاع مرتفعًا، فسوف يواصل المستثمرون التعامل مع الفرنك بوصفه ملاذًا آمنًا أكثر من اليورو. 2) هل سيبقى للمستثمرين أصول ملاذ آمن أخرى؟ يكمن السبب وراء لجوء البنك الوطني السويسري إلى إيقاف ارتفاع الفرنك في أن الفرنك السويسري والين الياباني قد أصبحا عملتي الملاذ الآمن لدى المستثمرين بالأسواق. فقد أدى إجراء اليوم من قبل البنك الوطني السويسري إلى تراجع الفرنك ولكنه لن ينهي الطلب عليه كملاذ آمن. أما الين الياباني فلديه مشاكله بتهديدات وكالة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني للديون السيداية اليابانية. يضع ذلك الذهب على قمة أصول الملاذ الآمن، ومع إدراك أغلب المستثمرين تلك الفكرة، يمكن أن يواصل الذهب ارتفاعاته القياسية متخطيًا مستوى 2000 دولار للأوقية. وسوف يظل الفرنك السويسري، والين الياباني، والدولار الأمريكي عملات ملاذ آمن ولكنهم لن يكونوا مصدر جذب للمستثمرين بنفس مستوى الذهب. وكما ذكرنا سابقًا، فإن المفكرة الاقتصادية قليلة البيانات الاقتصادية الأمريكية بها هذا الأسبوع. وقد صدر أحد هذه البيانات القليلة صباح اليوم وهو مؤشر ISMغير التصنيعي. فقد ارتفع المؤشر إلى 53.3 مقابل توقعات الأسزاق الرامية إلى 51، مما دفع الدولار الأمريكي نحو الارتفاع. على الرغم من ذلك، يرجع أغلب التحسن الذي شهده الدولار إلى عمليات الشراء، والتي لا يمكن أن تكون دليلاً على قوة الاقتصاد الأمريكي. ولا يزال المكون الثانوي للطلبات الجديدة تحت 50 للشهر الثاني على التوالي في حين تراجع المكون الثانوي للوظائف إلى 51.6 من 52.5. وسوف تمنح قراءة مؤشر ISM دعمًا طفيفًا للدولار الأمريكي ولكن القراءة الضعيفة إلى حد كبير لمؤشر الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي سوف تحول دون مزيد من الارتفاع لزوج (الدولار / ين).
