أحالت محكمة جنايات شمال سيناء، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و150 آخرين، إلى المحاكمة العسكرية، في اتهامهم ب”التورط بأحداث عنف” جرت في محافظة شمال سيناء خلال شهر أغسطس 2013، حسب مصدر قضائي. وتعد هذه هي القضية الرابعة التي ينظرها القضاء العسكري في حق بديع. وأوضح المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأناضول، أن محكمة جنايات شمال سيناء، قررت اليوم، إحالة بديع، و150 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المحكمة العسكرية، في اتهامهم ب”اقتحام قسم شرطة مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ونقطة حماية مدنية في المدينة، والشروع في قتل ضابط شرطة وإحداث أعمال شغب وعنف”. ولفت المصدر إلى أن هذه الأحداث وقعت في 14 أغسطس2013، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في أكثر من محافظة على فض اعتصامي “النهضة” ورابعة العدوية” ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، مشيرا إلى محكمة جنايات شمال سيناء نظرت في هذا الأحداث قبل أن تقرر إحالتها للمحاكمة العسكرية. وتعد هذه القضية الرابعة لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع أمام القضاء العسكري؛ حيث سبق أن أحيل للمحاكمة العسكرية في 3 قضايا أخرى متعلقة بأحداث عنف جرت في محافظاتالسويس وشمال سيناء والإسماعيلية. وبحسب رصد أعدته “الأناضول”، استنادا إلى بيانات الإحالة الصادرة من الجهات القضائية المختصة، فإنه تمت إحالة 2880 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ بدء تطبيق قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع اختصاصات هذا النوع من القضاء في أكتوبر الماضي. وأصدر السيسي، في 27 أكتوبر 2014، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها” على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
