يشهد اقتصاد نيوزيلندا شانه شان دول الإقليم الآسيوي عدة مشاكل في مقدمتها أزمة الديون الأوروبية هذا فضلا عن ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي في بعض الأوقات الذي ساهم في تقليل الطلب إلى جانب تراجع اقتصاد الصين المعتد بشكل أساسي على منتجات الألبان و اللحوم النيوزيلندي، حيث ساهمت فعاليات كأس العالم للرجبي المقامة في نيوزيلندا في تعويض بعض الخسائر و ضعف الإنتاج لدى المصانع. في غضون ذلك تتجه التوقعات أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا نموا خلال الربع الرابع بنسبة 2.2% الذي يعبر أعلى نسبة نمو على المدى السنوي في أربع سنوات، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 1.9% في انتظار القراءة الرسمية غدا. حيث ساهم السائحون بزيارتهم لنيوزيلندا في رفع حجم الإنفاق من تموز إلى ترشين الأول و رفع مبيعات التجزئة، هذا فضلا عن تعافي الإنشاءات خلال الربع الأخير بعد الزلزال، في نطاق آخر ما زال البنك المركزي النيوزيلندي محافظا على سياسته النقدية متمثلة في أسعار فائدة عند 2.50% و من المتوقع أن يستمر محافظا على سياسته حتى نهاية 2012. من ناحية أخرى هناك مؤشرات لتعافي الاقتصاد النيوزيلندي متمثلة في تحقيق مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شباط حيث سجل المؤشر ارتفاعا بمستوى 57.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 50.8، حيث تعد قراءة شهر شباط هي الأعلى منذ عامين. مما قد يصب في مصلحة معدلات النمو لنيوزيلندا. الأمر الذي قد يعوض تراجع القطاع الصناعي لنيوزيلندا خلال الربع الرابع خلال هذه الفترة بتحسن مدراء المشتريات الصناعي، و لكن نشير أيضا أن ثقة المستهلكين في نيوزيلندا لم تتحسن بالشكل الكافي حيث سجلت مستوى 102.4 خلال الربع الأول من العام مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 101.3، و لكن وجود مؤشرات على تعافي المبيعات المحلية قد تعوض ذلك النقص و بالأكثر حيث أن أزمة الديون الأوروبية خفت حدتها نوعا ما خلال هذه الفترة مما قد يشجع القطاع العائلي للإنفاق بشكل أكبر مرة أخرى. أخيرا نشير أن الحساب الجاري لنيوزيلندا حقق عجزا خلال الربع الرابع بقيمة 2.76 بليون دولار نيوزيلندي مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 4.599 بليون دولار نيوزيلندي، و نلاحظ هنا أن العجز تقلص نوعا ما إضافة أنه جاء بأقل من التوقعات التي أشارت إلى عجز بقيمة 2.825 بليون دولار نيوزيلندي. نتيجة هذه العوامل اتجهت التوقعات أن الاقتصاد النيوزيلندي سيحقق معدلات نمو بنسبة 3.1% بحلول عام 2013 بأعلى من التوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.9%.