ارتد اليورو مجددًا مقابل الدولار الأمريكي عقب يومين على التوالي من التراجع. هذا وقد وافق صندوق النقد الدولي على إعطاء اليونان حزمة مساعدات بقيمة 28 مليار يورو والتي تشمل دفعة فورية بقيمة 1.65 مليار يورو. جدير بالذكر أن الرقم السالف الذكر هو مجرد جزء من إجمالي المساعدات التي ستتلقاها اليونان من قبل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ولكن إجمالي المساعدات المذكورة كان متوقعًا خاصة بعد تعليقات كريستسن لاجارد المدير الإداري لدى صندوق النقد الدولي، حيث رفض صندوق النقد الدولي مد اليونان بمزيد من الأموال إلى أن تفعل أوروبا غجراءات الحماية اللازمة. جدير بالذكر أن عمليات التداول على السندات اليونانية الجديدة قد بدأت بالفعل ولكن لا زالت اليونان معرضة للإفلاس وفقًا لتصريحات وكالة التصنيفات الائتمانية S&P والتي أعطت اليونان تصنيف CCC. وعلى الرغم من استمرار ظهور أسم اليونان على شريط الأخبار، إلا أن تأثير الأخبار اليونانية لم يعد سلبيًا بنفس الدرجة السابقة فيما يتعلق بتقلبات اليورو، وبدلًا من ذلك، شعر المستثمرون بحالة من الراحة نظرًا لتراجع وتيرة ارتفاع العائدات على السندات الأوروبية والتي تشير في الوقت الحالية إلى انحسار فرص حدوث عدوى للديون على صعيد القارة الأوروبية. وفي لوقت نفسه، تراجع اليورو مقال الفرنك السويسري عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى البنك الوطني السويسري. ووفقًا لتقرير بوريس سكوليزبيرج فإن اليورو قد تراجع مقابل الفرنك عقب فشل البنك الوطني السويسري في رفع سقف ارتفاع الفرنك مقابل اليورو، ليؤكد البنك على التزامه بعد تراجع زوج (اليورو/ فرنك) دون المستوى 1.20. جدير بالذكر أن المستثمرون قد توقعوا من ذي قبل ان يقوم البنك الوطني السويسري بتفعيل بعض التدابير من أجل خفض سعر صرف الفرنك مقابل اليورو، وفي الوقت نفسه، أبقى البنك الوطني السويسري على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.25% على الرغم من استمرار ارتفاع سعر صرف الفرنك، حيث أضاف بوريس أنه إذا استمر تدهور الأوضاع على صعيد الاقتصاد العالمي إلى مستويات أسوأ من المتوقعة، أو إذا لم يتراجع الفرنك عن مستوياته الحالية، فمن المحتمل أن ترتفع فرصة ظهور المخاطر المحدقة بحركة السعر. جدير بالذكر أن البنك الوطني السويسري على استعداد لتفعيل مزيدًا من التدابير غذا ارتفعت مخاطر التداول أو غذا اذدادت حدة الركود. وأضاف بوري في تقريره اليوم أن بيان البنك الوطني السويسري اليوم يؤكد على التزامه بالمستوى المحدد لارتفاع الفرنك مقابل اليورو، ولكن يشير البيان أيضًا إلى أن البنك لا يشعر بمزيد من القلق حيال الضغوط الملقاه على عاتق اليورو مع العلم بتراجع حالة التوتر على صعيد ائتمان منطقة اليورو. وعلى الرغم من ذلك وباالنظر إلى تراجع معدلات النمو في منطقة اليورو إضافة إلى معدلات الفائدة الأوروبية المنخفضة والمتوقع أن تستمر خلال الفترة القادمة، فليس من المتوقع أن يرتفع زوج (اليورو/ فرنك) على نحو ملحوظ. هذا وقد استقر التداول على الزوج في نطاق ضيق بين المستوى 1.2050 والمستوى 1.2150 منذ بداية عمليات التداول في العام الحالي، حيث من المتوقع أن يسمر الأمر على ما هو عليه إلا إذا تحسنت الأمور على صعيد منطقة اليورو خلال الأشهر القادمة.