وافق نحو 58 بالمئة من مستثمري القطاع الخاص الدائن علي المشاركة في إعادة هيكلة سندات الحكومة اليونانية، و يعد ذلك أكبر صفقة لإعادة هيكلة الديون السيادية لتجنب أثينا المثقلة بالديون السيادية مع عدم القدرة علي الوفاء بالديون المستحقة عليها في العشرين من آذار الجاري و السقوط في خطر الإفلاس. وفقا لذلك فأن نحو 120 بليون يورو (157$ بليون دولار أمريكي) من حيازات سندات الحكومة اليونانية مع القطاع الخاص تعد فرب قوسين أو أدني من أن يتم شطبها، خاصة بعد أن تقبل أكبر بنك في اليونان و مجموعة من صناديق التقاعد في أثنيا، بالإضافة لنحو 30 مصرفاً أوروبياً أعطي قراره النهائية "نعم" علي صفقة تبال سندات الحكومة اليونانية. الجدير بالذكر أن تلك الصفقة تهدف لتبادل سندات الحكومة اليونانية بسندات حكومية جديدة مع شطب نحو 206 بليون يورو من الديون المستحقة علي اليونان لحل أزمة الديون السيادية التي تدخل في عامها الثالث الآن. علماً بأن الحكومة اليونانية قد حذرت بالأمس من كونها قد تقوم بتفعيل البنود الجماعية لفرض الخسائر علي القطاع الخاص الذي يحمل السندات اليونانية في حالة عدم الاتفاق علي صفقة مبادلة الديون، خاصة و أن ذلك قد يعد خطوة من شأنها أن تجنب أثينا الوقوع في خطر الإفلاس و عدم القدرة علي سداد الديون المستحقة عليها. هذا و قد ارتفعت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو أمام نظيرتها الأمريكية الدولار الأمريكي بنسبة 0.34% في تمام الساعة 11:43 صباحا بتوقيت جرينتش، حيث تداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات 1.3156$ و ذلك بعد تحقيقه أعلى مستوي له عند 1.3161$، علماً بأن الزوج بدأ تداولات اليوم عند مستويات 1.3110$ محققاً أدني مستوي له عند مستويات 1.3094$.