يعتزم بنكي المركزي الأوروبي وانجلترا تقديم دعمًا طارئًا إضافيًا للقطاع المالي والاقتصاد على أمل تخفيف تأثير أزمة الدين الحكومية والركود الذي يبدو في الأفق. يتوقع المحللون أن يعلن بنك انجلترا اليوم الخميس أنه سيضخ 50 مليار جينه (79 مليار دولار) من الأموال الجديدة للاقتصاد الذي شهد تراجعًا بنهاية العام الماضي. ومن المتوقع أن يصرح البنك المركزي الأوروبي المزمع أن يجتمع في اليوم نفسه في فرانكفورت، ألمانيا، عن مزايا دفعته الثانية غير المحدودة من القروض زهيدة العائد لأجل ثلاثة أعوام والمخصصة للبنوك يوم 29 فبراير. ومن المتوقع أن يواجه ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي في مؤتمره تساؤلات عن اعتزام البنك تخفيف ضغوط الدين اليوناني من خلال التنازل عن الأرباح على 55 مليار يورو (72 مليون دولار) من السندات اليونانية التي تملكها. ويمكن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بذلك من خلال بيع السندات إلى صندوق الإنقاذ الأوروبي بالمبلغ الذي تم شراءها به، ومن ثم يمكن أن يقوم الصندوق بشطبها، ما يخفف من ضغوط الديون في أثينا. ومن المتوقع ألا يغير المركزي الأوروبي أو بنك انجلترا معدلات الفائدة من معدلاتها القياسية الحالية بنسبة 1.0% و 0.5%، على الترتيب. بل سيتجه الانتباه إلى توقعاتهم ومحاولاتهم لضخ مزيد من الأموال إلى الأنظمة المصرفية والاقتصاد وإلى ما أحرزه المركزي الأوروبي من تقدم في المحادثات اليونانية. وبالرغم من أن التوقعات بشأن الاقتصاد الأوروبي كانت تشير إلى تراجعه خلال الربع الأخير، وتقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، يتوقع المحللون أن تهوي كلا المنطقتين في ركود على المستوى الفني- ليعرف ذلك بأنه ربعين متتالين من النمو السلبي- بنهاية شهر مارس. ويبقى اقتصاد كليهما معرضًا لأي صدمة مفاجئة من الأزمة التي تشهدها أوروبا- حيث تؤدي التقلبات الاقتصادية إلى الاستحواذ على الأموال، ما من شأنه خنق النشاط الاقتصادي. فضلًا عن أن تعثر اليونان الفوضوي في سداد الديون، الذي تجاوزت المحادثات بشأنه أيام عديدة ولا يزال دون حل، يمكن أن يهدد شفافية منطقة اليورو، ويؤثر على الأسواق البريطانية والعالمية بأكملها.
