شهدنا عزيزي القارئ خلال هذا الأسبوع العديد من البيانات الإيجابية تجاه قطاع العمالة و القطاع العقاري، بالإضافة لارتفاع ثقة المستهلكين و توسع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الصناعات التحويلية الشيء الذي يشير لكون أكبر اقتصاد في العالم يخطو خطواته الأولية في المسار الصحيح للتعافي، علماً بأنه قد يحتاج للمزيد من الوقت قبل الوصول للتعافي المرجو له من أسوء أزمة مإلىة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية التي تتفاقم بشكل ملحوظ في المنطقة الأوروبية. مع مطلع هذا الأسبوع شهدنا بيانات اقتصادية جديدة تجاه القطاع العقاري التي قدمت لنا عزيزي القارئ بريق من الأمل تجاه تعافي ذلك القطاع الحيوي في أكبر اقتصاد في العالم، حيث جاءت قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر تشرين الأول بقيمة 307 ألف لتظهر ارتفاع بنسبة 1.3% مقارنة بما قيمته 303 ألف في القراءة السابقة لشهر أيلول حينما أظهرت ارتفاع بنسبة 3.4%، إلا أن تلك القراءة الحإلىة تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لارتفاع القراءة إلى ما قيمته 315 أي بنسبة 0.6%. تلا ذلك صدور قراءة شهر أيلول لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب لأسعار المنازل التي جاءت بنسبة -0.57%، مقارنة بتراجع بنسبة -0.29% في القراءة السابقة لشهر أيلول، و بذلك تعد تلك القراءة الحإلىة أقل من توقعات المحللين التي أشارت لتراجع بنسبة –0.10%، في حين أظهرت القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب لأسعار المنازل لشهر أيلول تقلص التراجع لنسبة -3.59%، مقارنة بتراجع بنسبة -3.78% في القراءة السنوية السابقة، إلا أن تلك القراءة الحإلىة تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لتراجع بنسبة –3.00%. شهدنا أيضا خلال هذا الأسبوع قراءة مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر تشرين الأول التي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 10.4% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول حينما أظهرت تراجع بنسبة -4.6%، كما أن تلك القراءة الحإلىة تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لارتفاع القراءة لنسبة 2.0%، في حين أظهرت القراءة السنوية تباطؤ النمو لنسبة 7.3% مقارنة بنسبة 7.9% في القراءة السنوية السابقة. الجدير بالذكر أنه على الرغم من كون البيانات الاقتصادية التي شهدنها خلال هذا الأسبوع تعطي لنا بريق من الأمل تجاه تعافي ذلك القطاع الحيوي وسط التحسن النسبي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من التحديات التي قد تعيق التعافي المرجو له، خاصة مع تزايد حالات الرهن العقاري بالإضافة لاستمرار ضعف معدلات الدخل و سوق العمل الذي تؤثر بشكل سلبي على الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد عصب الاقتصاد الأمريكي، الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى البنك الفدرإلى قد أشاروا في مطلع الشهر الماضي لكون قطاع المنازل لا يزال ضعيف. نصل بذلك للحدث الأهم خلال هذا الأسبوع و هو تراجع معدلات البطالة لأدنى مستوى لها منذ عامين خلال شهر تشرين الثاني مع تراجعها لنسبة 8.6%، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت لاستقرار معدلات البطالة عند نفس النسبة السابقة لشهر تشرين الأول عند نسبة 9.0%، علماً بأن التقرير أظهر نجاح الاقتصاد الأمريكي في خلق 120 ألف وظيفة جديدة مدعوماً بقدوم موسم الأعياد والمناسبات، الأمر الذي دفع بأرباب العمل إلى توفير فرص عمل مؤقتة، لمواكبة الأنشطة الاقتصادية خلال الموسم. شهدنا أيضا خلال هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية تجاه قطاع العمالة الأمريكية، حيث شهدنا في قراءة مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص التي جاءت بقيمة 206 ألف وظيفة مضافة مقارنة بما قيمته 130 ألف وظيفة مضافة في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول، و مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 130 ألف وظيفة مضافة، ذلك بالإضافة لقراءة معدل الدخل في الساعة لشهر تشرين الثاني و التي جاءت بنسبة -0.1% مقارنة بنسبة 0.3% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول، والتي تعد أقل من توقعات المحللين أشارت لنسبة 0.2%. كما صدر أيضا خلال هذا الأسبوع قراءة التغير في وظائف القطاعات الأمريكية عدا الزراعي لشهر تشرين الأول و التي جاءت بقيمة 120 ألف وظيفة مضافة، مقارنة بما قيمته 100 ألف وظيفة مضافة خلال شهر تشرين الأول الماضي، إلا أن تلك القراءة الحإلىة تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى ما قيمته 125 ألف وظيفة مضافة، ذلك بالإضافة لقراءة التغير في وظائف القطاع الخاص لشهر تشرين الأول التي جاءت بقيمة 140 ألف وظيفة مضافة، مقارنة بما قيمته 117 ألف وظيفة مضافة و التي تعد أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى ما قيمته 150 ألف وظيفة مضافة، أما عن قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص فقد جاءت بقيمة 2 ألف وظيفة مضافة، مقارنة بما قيمته 6 ألف وظيفة مضافة لتعد بذلك هي الأخرى أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى ما قيمته 9 ألف وظيفة مضافة. على الصعيد الأخر فقد أظهرت قراءة ثقة المستهلكين تشرين الثاني ارتفاعاً إلى ما قيمته 56.0 مقارنة بما قيمته 40.9 في القراءة السابقة لشهر الأول و ذلك في ظل التحسن النسبي الذي يشهده قطاع العمالة و الاقتصاد الأمريكي ككل خاصة خلال الآونة الأخيرة مع قدوم موسم الأعياد والمناسبات الذي فعل بشكل ملحوظ كبير أنشطة الاقتصاد و أنعش الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي دفع بأرباب العمل إلى توفير فرص عمل مؤقتة، لمواكبة الأنشطة الاقتصادية خلال الموسم. كما شهدنا أيضا خلال هذا الأسبوع قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات ارتفاعاً إلى ما قيمته 62.6 خلال شهر تشرين الأول مقارنة بما قيمته 58.4 في القراءة السابقة لشهر أيلول، كما أظهرت قراءة مؤشر معهد التذويد الصناعي تسارع النمو إلى ما قيمته 52.7 خلال شهر تشرين الثاني مقارنة بما قيمته 50.8 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول. الجدير بالذكر أن تقرير كتاب بيج الذي صدر خلال هذا الأسبوع من قبل البنك الفدرإلى و الذي نوه من خلاله صانعي السياسة النقدية إلى اتساع الاقتصاد في 12 مقاطعة أمريكية، قد أشار لكون اتساع النمو لا يزال محدود و أن الاقتصاد مستمر في وتيرة الاتساع إلا أن تلك الوتيرة تعد "معتدلة"، موضحاً أن اتساع الاقتصاد الأمريكي يعد مدعومة بشكل كبير بالتحسن النسبي مؤخراً في أنشطة الصناعات التحويلية و الإنفاق الاستهلاكي. وبالعودة إلى مؤشر معهد التزويد الصناعي، فقد أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر ارتفاع الإنتاج إلى 56.6 مقابل 50.1، في حين ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 56.7 مقابل 52.4، بينما ارتفعت المخزونات لتصل إلى 48.3 مقابل 46.7، وفي ما يخص معدلات التوظيف فقد انخفضت إلى 51.8 مقابل 53.5، أما طلبات الواردات فقد انخفضت بشكل طفيف خلال فترة إعداد التقرير إلى 49.0 مقابل 49.5، كما ارتفعت طلبات الصادرات الجديدة إلى 52.0 مقابل 50.0. الجدير بالذكر أننا شهدنا خلال هذا الأسبوع حالة من التفاؤل انتابت المستثمرين في أسواق المإلى العالمية بدأً من مطلع هذا الأسبوع وسط جهود زعماء المنطقة الأوروبية لاحتواء أزمة الديون الأوروبية و قد انتعشت تلك الحالة في منتصف هذا الأسبوع عقب تكاتف البنوك المركزية لتخفيض تكإلىف خطوط مقايضة الدولار الأمريكي بمقدار 50 نقطة أساس و توفير السيولة في الأسواق العالمية الشيء الذي دعم أسواق المال العالمية و خاصة مؤشرات الأسهم الأمريكية التي حققت أكبر مكاسب لها منذ شهر آب الماضي خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي. إلا أن التشكك عاد من جديد لنفوس المستثمرين عقب البيانات الاقتصادية التي شهدنها من ثاني أكبر اقتصاد في العالم التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي الصيني الأمر الذي أعاد لأذهان المستثمرين المزيد من المخاوف تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي خاصة مع استمرار أزمة الديون الأوروبية لينعكس ذلك بالتابعية على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية و العالمية يوم الخميس الماضي. مع ختام تداولات هذا الأسبوع استمدت حالة التفاؤل زخمها من جديد من البيانات الاقتصادية التي أظهرها أكبر اقتصاد في العالم و التي أظهرت تراجع معدلات البطالة لأدنى مستوى لها منذ نحو عامين، خاصة و أنها أوضحت أن الاقتصاد الأمريكي يتخذ الطريق الصحيح للتعافي و انه قد لا يحتاج للمزيد من الدعم من قبل صانعي السياسة النقدية لدي البنك الفدرإلى الذين أشاروا من خلال محضر اجتماعهم الأخير لكونهم قد ناقشوا احتمالية احتياجهم لإجراء المزيد من الخطط التحفيزية و التخفيف الكمي، و جاء في ظل مراقبتهم لاستمرار ضعف قطاع العمالة على الرغم من التعافي النسبي الذي شهده مؤخراً، خاصة و أنهم يضعوا معدلات البطالة من أولوياتهم التي قد تدفعهم لإجراء من المزيد من التخفيف الكمي لترويض معدلات البطالة التي كانت مستقره قرب نسبة 9.0%. على الصعيد الأخر لا تزال الصورة المستقبلية القريبة غامضة و يصعب التنبؤ بأي قرارات أو تعلىقات يقوم بها صناع القرار، علماً بأن أسواق المإلى العالمية تنتظر قمة قادة الدول الأوروبية التي ستعقد في مطلع الأسبوع المقبل و التي من المفترض أن تحدد الاتجاه العام للأسواق وسط تزاحم البيانات المؤثرة علىها في ظل غياب دور القادة الأوروبيين، و يأمل المستثمرين برؤية دور أكبر و فعال يتخذه القادة في اجتماعهم القادم يكون له أثره الواضح على الأزمة السيادية التي تفشت في القارة مؤثرة على الاقتصاد العالمي ككل.
