ومن جانبه أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أنه لو قرار "أوبك" بخفض الإنتاج إلي 4.2 مليون برميل يومياً باجتماع وهران ديسمبر الماضي، لم يكن سعر البرميل ليستقر عند 40 دولار، بل كان سيصل إلي 20 دولار. وتوقع خليل في تصريح أوردته الإذاعة الجزائرية أن تقر المنظمة النفطية قراراً بخفض جديد في الإنتاج خلال اجتماعها بفيينا منتصف مارس القادم، للسيطرة علي التراجع المستمر للأسعار، مشيراً إلي أن "أوبك" هي الوحيدة المخولة باتخاذ قرار آخر بالخفض، إذا ما واصلت الأسعار تراجعها مرة أخري. وحذر خليل من أن مواصلة تراجع الاسعار قد يؤثر علي استثمارات القطاع النفطي في المدى القصير وهو ما سيسفر عن تقليص العرض حين يرتفع الطلب في السنوات الثلاث المقبلة، مرجحاً تراجع الطلب العام الحالي حوالي 600 ألف برميل في اليوم مقارنة مع العام الماضي ليعاود الارتفاع ابتداء في الصيف. وفي هذا الصدد قالت الوكيلة المساعدة للشؤون الاقتصادية في وزارة النفط الكويتية نوال الفزيع أن تراجع أسعار النفط في المنطقة سوف يلقي بتداعيات السلبية علي الاستثمارات والمشروعات النفطية، تتزامن مع انخفاض الطلب العالمي . وأشادت الفزيع بدورها بالقرارات التي اتخذتها "اوبك" خلال الاشهر القليلة الماضية مشيرة إلي أنها حالت بين أسعار النفط ومزيد من التراجع، بسبب الازمة المالية العالمية، مؤكدة أنه دون هذه القرارات لوصل سعر برميل النفط الى 20 دولارا. ووصفت التزام دول اوبك بقرارات الخفض والذي بلغت نسبتة 80% بأنه "جيد"، خاصة وأن قرار الخفض الاخير اتخذ في ديسمبر أي منذ فترة قريبة وبعد ان كانت الشركات قد التزمت بعقود مع عملائها. وعلي صعيد الأزمة المالية أشارت الفزيع إلي أنها وما تبعها من تطورات أسهمت في انخفاض الطلب العالمي على النفط وهو ما جعل "اوبك" تضطلع بمسؤولياتها تجاه استقرار الاسعار وتعمل على تخفيض الانتاج. وتوقعت ان تواجه السوق النفطية عاما صعبا في 2009، في ضوء عدم استقرار الوضع الاقتصادي العالمي، خاصة وأن هناك من يتحدث عن انتعاش اقتصادي في نهاية العام، بينما يرى اخرون ان الانتعاش لن يكون قبل العام 2010. واكدت ان الوضع الاقتصادي يؤثر بشكل مباشر على اسعار النفط لانه يؤثر على الصناعات وعلى المواصلات وعلى صناعة البتروكيماويات وهذه كلها تؤثر على الطلب على النفط الخام مشيرة الى ان هناك عوامل جيوسياسية تؤثر ايضا على الاسعار. وتساءلت الفزيع عن استمرار الدول المنتجة في إنفاق مبالغ طائلة على الاستثمار سواء في توسيع الطاقة الانتاجية للنفط الخام او مشاريع التكرير خصوصا اذا تزامن ذلك مع انخفاض الطلب العالمي وتراجع الأسعار، مشيرة إلي ان المشاريع النفطية الكبرى تكلفتها باهظة وتحتاج الى اموال وعمالة مدربة وتكنولوجيا جديدة وربما تحتاج الى تغير في التشريعات. وأضافت أنه في حال عدم وجود دوافع حقيقية من ارتفاع في الاسعار وزيادة في الطلب فان الدول المنتجة سوف تتأنى كثيرا قبل تحمل أعباء الاستثمارات النفطية التي يؤثر تأخرها على امدادات النفط مستقبلاً . ولفتت إلي ان الدول المستهلكة بدأت تعي ذلك جيدا بل وبدأت تطالب بسعر مناسب للنفط يمكن الدول المستهلكة من مواصلة استثماراتها النفطية موضحة أن هذه الدول تدرك ان انخفاض الاسعار سوف يؤجل الاستثمارات النفطية ، وهو ما يؤدي إلي حدوث نقص في الطاقات الانتاجية بعد عدد من السنين عندما يرتفع الطلب مرة اخرى. واشارت الى ان الدول المنتجة لم توقف مشاريعها النفطية حتى الان حيث أنها موضوعة في الخطط ولكن ربما يكون هناك خفض في التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع، مؤكدة ان الفرص الاستثمارية بعيدة المدى هي التي تتاثر بشكل اكبر وهي التي يجب ان يكون فيها قدر من التأني حتى تتضح حقيقة وابعاد الازمة العالمية الحالية. وحول الدول المنتجة خارج اوبك كشفت الفزيع عن تسجيل معدلات إنتاجها في الوقت الراهن تراجعا كبيراً بسبب بسبب النقص الطبيعي في الحقول، مشيرة الى ان روسيا مثلا لديها تأخر في بعض المشاريع لان هذه المشاريع تقع في مناطق صعبة وانتاج النفط منها مكلف. وقالت ان معظم الاحتياطيات في الوقت الحالي هي من النفط الثقيل وهذا النوع مكلف جدا في انتاجه ويحتاج الى استثمارات باهظة وتكنولوجيا معقدة واذا لم يكن هناك جدوى من الانتاج فلن يكون هناك توسع تأتي هذه التصريحات فيما خيمت الفشل علي دول التكتل الاوروبي السبع والعشرين في بلورة اتفاق مشترك، بشأن تمويل عدد من جوانب سياسة الطاقة المشتركة من جهة وتكريس مبالغ إضافية لما يسمى بالشراكة الشرقية من جهة أخرى. ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا خطة المفوضية بتكريس 3.5 مليار يورو لدعم سياسة الطاقة وتنفيذ مشاريع أوروبية مشتركة في هذا المجال لمواجهة الضغوط الروسية وخاصة على الدول الشرقية بشأن إمدادات الغاز، حيث أن الدول الأربع وهي الممولة الرئيسة للموازنة الاتحادية رفضت استقطاع مبالغ مالية إضافية من الموازنة العامة واعتبرت أن تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية تحتم انتهاج سياسة توفير في موارد التكتل رغم وجود فائض مالي يعود لموازنة العام الماضي 2008. وتريد الدول الثرية داخل الاتحاد الأوروبي معاينة مشاريع الطاقة حالة بحالة وتجنب الإيحاء بتشكيل جبهة مناهضة لروسيا وبشكل مفتوح وهو ما تدفع إليه الدول الشرقية. وتقول ألمانيا أن الاتحاد الأوروبي لا يجب ان يحل محل الاستثمارات الخاصة في إنعاش مشاريع الطاقة الأوروبية.
