تقترب تونس من مرحلة حرجة تمس هويتها الإسلامية، فيما يرتبط بأمور الشريعة الإسلامية في الدستور، بعد إعلان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تبنيه إصلاحات دستورية تسمح بالمساواة بين الجنسين في المواريث، ومنح التونسية المسلمة حق الزواج من غير مسلم، بما يخالف ما تنص عليه الشريعة الإسلامية. وخلال كلمته في قصر قرطاج الرئاسي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الأحد، أعلن الرئيس التونسي عن تشكيل لجنة لمراجعة الإصلاحات الدستورية المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، بما يدفع نحو المساواة بين الجنسين في الميراث. وقال السبسي: "الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور". وأضاف السبسي: "يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي، وأصبح اليوم من المطلوب ومن الممكن تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة". فيما رفض علماء الدين هذا الأمر واعتبروه خروج عن الشريعة الإسلامية، بل ويعد أحد أشكال محاربة الإسلام وشريعته، مطالبين التونسيين برفض هذه التعديلات وعدم إقرارها. تقترب تونس من مرحلة حرجة تمس هويتها الإسلامية، فيما يرتبط بأمور الشريعة الإسلامية في الدستور، بعد إعلان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تبنيه إصلاحات دستورية تسمح بالمساواة بين الجنسين في المواريث، ومنح التونسية المسلمة حق الزواج من غير مسلم، بما يخالف ما تنص عليه الشريعة الإسلامية. وخلال كلمته في قصر قرطاج الرئاسي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الأحد، أعلن الرئيس التونسي عن تشكيل لجنة لمراجعة الإصلاحات الدستورية المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، بما يدفع نحو المساواة بين الجنسين في الميراث. وقال السبسي: "الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور". وأضاف السبسي: "يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي، وأصبح اليوم من المطلوب ومن الممكن تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة". فيما رفض علماء الدين هذا الأمر واعتبروه خروج عن الشريعة الإسلامية، بل ويعد أحد أشكال محاربة الإسلام وشريعته، مطالبين التونسيين برفض هذه التعديلات وعدم إقرارها.