إيران تتصدر العالم في انتهاك حقوق الإنسان

في ظل حكم نظام الملالي في إيران، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل يوميًا وبشكل ممنهج، حيث رصدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة -وللمرة الثالثة والستين- انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، وطالبت نظام طهران بوقف الاعتقالات والتعذيب، خاصة الإعدامات، بما يشير إلى أن الأزمات التي يمر بها النظام الإيراني تزداد عمقًا، في حين أن إصدار تلك القرارات فيما يخص هذا النظام ليس كافيًا؛ كونه لا يعترف بالأساس بشيء اسمه حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

رائدة في عمليات الإعدام

في عام 2016 قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي، إن قوات الأمن والمخابرات هما أكثر من انتهك حقوق الإنسان في إيران في 2015، حيث فرضت السلطات بشكل متكرر قيودا خانقة على حرية التعبير والمعارضة، وواجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والفنانون والصحافيون أحكاما قاسية بتهم أمنية مريبة، وزُج بالعشرات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المعتقلات بسبب أنشطتهم السلمية أو المهنية.

وفي 2 أغسطس 2016 أعدم النظام 20 شخصا اتهمهم ب"محاربة الله"، والمحكومون تمت إدانتهم من المحاكم الثورية بعد اتهامهم بانتمائهم لجماعة معارضة تصفها إيران ب"الإرهابية".

ووثقت الهيومان رايتس ووتش أكثر من 230 إعداماً في الفترة ما بين يناير حتى أغسطس 2016، وبهذا تبقى إيران الرائدة إقليمياً في عمليات الإعدام.

3 إعدامات يومية

وفي عام 2015، أعدم النظام الإيراني "بحسب الرايتس ووتش" بين 966 و1055 شخصا، ووثقت منظمات حقوق الإنسان إعدام 4 أحداث على الأقل في 2015، في خرق التزامات إيران بمقتضى القانون الدولي.

ووفقاً لأرقام منظمة العفو الدولية، فإن إيران أعدمت 694 شخصا في 7 أشهر في العام الماضي، بمعدل 3 إعدامات يومية، وفي الشهر الأول من العام 2015، تمت المصادقة على أحكام إعدام صادرة بحق 27 شيخا وداعية من أهل السنة بتهمة الدعاية ضد النظام.
ظروف اعتقال قهرية

قلصت السلطات الإيرانية بشدة من حقوق حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع، فاعتقلت وحبست الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم ممن جاهروا بالمعارضة، بتهم فضفاضة وغامضة، وظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين أمراً معتاداً مع إفلات مرتكبيه من العقاب، وكانت أحوال السجون قاسية.

واستمرت المحاكمات غير العادلة في بعض القضايا، ما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام. وواجه النساء وأفراد الأقليات العرقية والدينية تفشي التمييز في القانون وفي الممارسة العملية.

ونفذت السلطات عقوبات قاسية، بما في ذلك سمل العيون وبتر الأطراف والجلد. وفرضت المحاكم أحكام الإعدام على مجموعة من الجرائم، وأعدم العديد من السجناء.

إعدام على أساس طائفي

وفي 2015 عبّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القلق البالغ للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في إيران، وقرر تمديد مهمة عمل المقرر الخاص لحقوق الإنسان هناك لجولة مدتها سنة واحدة أخرى، وتتالت أحكام الإعدام على أسس طائفية وعرقية وفكرية، وتنوعت التهم من "محاربة الله" إلى "التحريض ضد النظام"، وكانت المعارضة مريم رجوي أصدرت بياناً أواخر العام الماضي تحدثت فيه عن ملف لجرائم النظام الإيراني، وشددت على ضرورة إحالته إلى مجلس الأمن واعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وقالت إن جرائم النظام منها120 ألف حالة إعدام سياسي، و7 مجازر في مدن أشرف وليبرتي.

63 قرار إدانة

وبلغ عدد قرارات الأمم المتحدة التي أدانت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، 63 قرار إدانة، خصوصا أن الإعدامات والقتل السياسي هما من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان الموجعة في إيران، نظراً لأعداد ضحاياها الكبيرة، ولأن عدداً منهم من فئة اليافعين، ممّن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كما تؤكد التقارير الدولية.

ويضم سجل انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، أيضاً ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، والاعتقالات والتعذيب داخل السجون، وقمع التحركات الطلابية، واضطهاد الأقليات الدينية والقومية غير الشيعية والفارسية.

ونددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما قيامها بحملة على النشطاء والصحافيين والمعارضين، واستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام.

وصدر قرار عن الجمعية العامة في شهر ديسمبر من العام الماضي لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، في أحدث الإدانات الدولية، ومن المعروف أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكن يمكن أن يكون لها ثقل سياسي.

تاريخ من القتل

يعد عام 1988 العام الأكثر دموية في التاريخ الإيراني الحديث، حيث أصدر الخميني فتوى سرية باعتبار أعضاء "مجاهدي خلق" المعارضة لحكمه، اعتبرهم أنهم "يحاربون الله، وأنهم مرتدون عن الإسلام"، وجاءت النتيجة بتنفيذ مذبحة حقيقية وإعدامات جماعية بحق الآلاف من المعارضين خلال شهرين من الزمن، وبقيت المجزرة قيد الشك والمعلومات القليلة إلى أن أخرج أحمد منتظري نجل المرجع الشيعي الراحل آية الله منتظري تسجيلاً صوتياً يدين مسؤولين في النظام الإيراني ويثبت قيام النظام الإيراني حينها بتنفيذ الإعدامات الجماعية بحق الآلاف من المعارضين خلال شهرين.
في ظل حكم نظام الملالي في إيران، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل يوميًا وبشكل ممنهج، حيث رصدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة -وللمرة الثالثة والستين- انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، وطالبت نظام طهران بوقف الاعتقالات والتعذيب، خاصة الإعدامات، بما يشير إلى أن الأزمات التي يمر بها النظام الإيراني تزداد عمقًا، في حين أن إصدار تلك القرارات فيما يخص هذا النظام ليس كافيًا؛ كونه لا يعترف بالأساس بشيء اسمه حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
رائدة في عمليات الإعدام
في عام 2016 قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي، إن قوات الأمن والمخابرات هما أكثر من انتهك حقوق الإنسان في إيران في 2015، حيث فرضت السلطات بشكل متكرر قيودا خانقة على حرية التعبير والمعارضة، وواجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والفنانون والصحافيون أحكاما قاسية بتهم أمنية مريبة، وزُج بالعشرات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المعتقلات بسبب أنشطتهم السلمية أو المهنية.
وفي 2 أغسطس 2016 أعدم النظام 20 شخصا اتهمهم ب"محاربة الله"، والمحكومون تمت إدانتهم من المحاكم الثورية بعد اتهامهم بانتمائهم لجماعة معارضة تصفها إيران ب"الإرهابية".
ووثقت الهيومان رايتس ووتش أكثر من 230 إعداماً في الفترة ما بين يناير حتى أغسطس 2016، وبهذا تبقى إيران الرائدة إقليمياً في عمليات الإعدام.
3 إعدامات يومية
وفي عام 2015، أعدم النظام الإيراني "بحسب الرايتس ووتش" بين 966 و1055 شخصا، ووثقت منظمات حقوق الإنسان إعدام 4 أحداث على الأقل في 2015، في خرق التزامات إيران بمقتضى القانون الدولي.
ووفقاً لأرقام منظمة العفو الدولية، فإن إيران أعدمت 694 شخصا في 7 أشهر في العام الماضي، بمعدل 3 إعدامات يومية، وفي الشهر الأول من العام 2015، تمت المصادقة على أحكام إعدام صادرة بحق 27 شيخا وداعية من أهل السنة بتهمة الدعاية ضد النظام.
ظروف اعتقال قهرية
قلصت السلطات الإيرانية بشدة من حقوق حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع، فاعتقلت وحبست الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم ممن جاهروا بالمعارضة، بتهم فضفاضة وغامضة، وظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين أمراً معتاداً مع إفلات مرتكبيه من العقاب، وكانت أحوال السجون قاسية.
واستمرت المحاكمات غير العادلة في بعض القضايا، ما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام. وواجه النساء وأفراد الأقليات العرقية والدينية تفشي التمييز في القانون وفي الممارسة العملية.
ونفذت السلطات عقوبات قاسية، بما في ذلك سمل العيون وبتر الأطراف والجلد. وفرضت المحاكم أحكام الإعدام على مجموعة من الجرائم، وأعدم العديد من السجناء.
إعدام على أساس طائفي
وفي 2015 عبّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القلق البالغ للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في إيران، وقرر تمديد مهمة عمل المقرر الخاص لحقوق الإنسان هناك لجولة مدتها سنة واحدة أخرى، وتتالت أحكام الإعدام على أسس طائفية وعرقية وفكرية، وتنوعت التهم من "محاربة الله" إلى "التحريض ضد النظام"، وكانت المعارضة مريم رجوي أصدرت بياناً أواخر العام الماضي تحدثت فيه عن ملف لجرائم النظام الإيراني، وشددت على ضرورة إحالته إلى مجلس الأمن واعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وقالت إن جرائم النظام منها120 ألف حالة إعدام سياسي، و7 مجازر في مدن أشرف وليبرتي.
63 قرار إدانة
وبلغ عدد قرارات الأمم المتحدة التي أدانت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، 63 قرار إدانة، خصوصا أن الإعدامات والقتل السياسي هما من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان الموجعة في إيران، نظراً لأعداد ضحاياها الكبيرة، ولأن عدداً منهم من فئة اليافعين، ممّن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كما تؤكد التقارير الدولية.
ويضم سجل انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، أيضاً ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، والاعتقالات والتعذيب داخل السجون، وقمع التحركات الطلابية، واضطهاد الأقليات الدينية والقومية غير الشيعية والفارسية.
ونددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما قيامها بحملة على النشطاء والصحافيين والمعارضين، واستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام.
وصدر قرار عن الجمعية العامة في شهر ديسمبر من العام الماضي لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، في أحدث الإدانات الدولية، ومن المعروف أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكن يمكن أن يكون لها ثقل سياسي.
تاريخ من القتل
يعد عام 1988 العام الأكثر دموية في التاريخ الإيراني الحديث، حيث أصدر الخميني فتوى سرية باعتبار أعضاء "مجاهدي خلق" المعارضة لحكمه، اعتبرهم أنهم "يحاربون الله، وأنهم مرتدون عن الإسلام"، وجاءت النتيجة بتنفيذ مذبحة حقيقية وإعدامات جماعية بحق الآلاف من المعارضين خلال شهرين من الزمن، وبقيت المجزرة قيد الشك والمعلومات القليلة إلى أن أخرج أحمد منتظري نجل المرجع الشيعي الراحل آية الله منتظري تسجيلاً صوتياً يدين مسؤولين في النظام الإيراني ويثبت قيام النظام الإيراني حينها بتنفيذ الإعدامات الجماعية بحق الآلاف من المعارضين خلال شهرين.