قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي، إن مصرفه يضخ شهريا ما يقارب المليار جنيه فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال SMEs سواء داخل المبادرة أو خارجها. وأضاف، على هامش مؤتمر الأموال الاقتصادية الثالث، إلى أن هذه التمويلات يتم ضخها لنحو 1500 عميل، مؤكدا أن مصرفه يحتل المركز الأول ضمن البنوك المقرضة لهذه المشروعات داخل وخارج مبادرة المركزى.
وفى سياق متصل، أكد أن مصرفه ضخ ما يقارب ال 9 مليارات جنيه فى مبادرة المشروعات الصغيرة حتى الآن استفاد منها آلاف العملاء فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد أن إجمالى محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدر ب 31 مليار جنيه، ويخطط البنك لضخ مليارى جنيه قبل نهاية يونيو المقبل.
ولفت حجازي إلى أن تعديل البنك المركزى الأخير على تعريف المشروعات الصغيرة سيسهم بشكل كبير فى جذب عملاء جدد، وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة.
كان البنك المركزى قد أدخل تعديلات جديدة على التعريف الذي أصدره أواخر 2015، والمبادرة التى أطلقها مطلع العام الماضى 2016 لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال SMEs.
وقال المركزي على موقعه الإلكتروني، إنه تم تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصنف الشركات المتناهية الصغر القائمة بأن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، أما الشركات متناهية الصغر الجديدة هى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد.
وأشار المركزى إلى أن الشركات الصغيرة القائمة هى التى تتراوح حجم مبيعاتها من مليون إلى 50 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، فى حين يتراوح رأسمال الشركات الصغيرة الجديدة هى التى يتراوح رأسمالها ما بين 50 ألفًا إلى أقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من مليون جنيه غير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد.
ولفت المركزى إلى أن الشركات المتوسطة القائمة هى التى يتراوح حجم مبيعاتها من 50 إلى 200 مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، مشيرا إلى أن الشركات المتوسطة الجديدة يتراوح رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين لغير الصناعية وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء تصنيف الشركات الصغيرة جدًا التى كانت يترواح حجم مبيعاتها فى التعريف القديم من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه بالنسبة للشركات القائمة. قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي، إن مصرفه يضخ شهريا ما يقارب المليار جنيه فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال SMEs سواء داخل المبادرة أو خارجها. وأضاف، على هامش مؤتمر الأموال الاقتصادية الثالث، إلى أن هذه التمويلات يتم ضخها لنحو 1500 عميل، مؤكدا أن مصرفه يحتل المركز الأول ضمن البنوك المقرضة لهذه المشروعات داخل وخارج مبادرة المركزى. وفى سياق متصل، أكد أن مصرفه ضخ ما يقارب ال 9 مليارات جنيه فى مبادرة المشروعات الصغيرة حتى الآن استفاد منها آلاف العملاء فى مختلف أنحاء الجمهورية. وأكد أن إجمالى محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدر ب 31 مليار جنيه، ويخطط البنك لضخ مليارى جنيه قبل نهاية يونيو المقبل. ولفت حجازي إلى أن تعديل البنك المركزى الأخير على تعريف المشروعات الصغيرة سيسهم بشكل كبير فى جذب عملاء جدد، وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة. كان البنك المركزى قد أدخل تعديلات جديدة على التعريف الذي أصدره أواخر 2015، والمبادرة التى أطلقها مطلع العام الماضى 2016 لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال SMEs. وقال المركزي على موقعه الإلكتروني، إنه تم تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصنف الشركات المتناهية الصغر القائمة بأن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، أما الشركات متناهية الصغر الجديدة هى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد. وأشار المركزى إلى أن الشركات الصغيرة القائمة هى التى تتراوح حجم مبيعاتها من مليون إلى 50 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، فى حين يتراوح رأسمال الشركات الصغيرة الجديدة هى التى يتراوح رأسمالها ما بين 50 ألفًا إلى أقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من مليون جنيه غير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد. ولفت المركزى إلى أن الشركات المتوسطة القائمة هى التى يتراوح حجم مبيعاتها من 50 إلى 200 مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، مشيرا إلى أن الشركات المتوسطة الجديدة يتراوح رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين لغير الصناعية وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء تصنيف الشركات الصغيرة جدًا التى كانت يترواح حجم مبيعاتها فى التعريف القديم من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه بالنسبة للشركات القائمة.
