قالت وكالة أنباء رويترز إن البرلماني المصري إسماعيل نصر الدين بدأ حملة جمع توقيعات اليوم الأحد من أجل إجراء تعديلات دستورية تسمح بمد الفترات الرئاسية. ولفتت أن ذلك يأتي قبل عام من نهاية الفترات الرئاسية الأولى للرئيس السيسي. ويطالب العضو المستقل بتعديل المادة 140 من الدستور، وإذا نجح في مسعاه، سيستطيع الرئيس السيسي البقاء في السلطة أكثر من الفترتين اللتين يسمح بهما الدستور. وواصلت رويترز: “السيسي، البالغ من العمر 62 عاما، والذي فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2014 لم يصرح بعد بأنه يسعى للترشح مجددا بعد انتهاء فترته الأولى عام 2018 لكنه وعد باحترام إرادة المصريين". ومضت تقول: “رغم أن خطوة النائب ما زالت في مراحلها الأولى، لكن نصر الدين، ذكر أنه يحتاج إلى دعم 20 % من أعضاء البرلمان لطرح الموضوع للمناقشة في البرلمان" ونقلت عن البرلماني قوله: “ أسعى أن يكون من حق الرئيس ترشيح نفسه للمنصب كما يشاء، ومن حق الناس اختياره أو رفضه". وحتى إذا استطاع النائب تمرير التعديلات بأغلبية الثلثين، لكن الدستور ينص على ضرورة إجراء استفتاء شعبي للموافقة. ولفتت رويترز إلى عدم وجود تعليق رئاسي رسمي على تلك التطورات. واستطردت الوكالة : “السيسي سعى للتراجع عن الحريات التي اكتسبتها ثورة يناير التي أنهت 30 عاما من حكم مبارك، ووعد باستعادة الاستقرار للمصريين الذين يشعرون بالسأم إثر سنوات الاضطراب السياسي". وواصلت: “حق التظاهر تم تقييده فيما ذكرت جماعات حقوقية ومناصرة للديمقراطية إنها تواجه ضغوطا حكومية متزايدة، متهمين السيسي بقمع التعبير السياسي". قالت وكالة أنباء رويترز إن البرلماني المصري إسماعيل نصر الدين بدأ حملة جمع توقيعات اليوم الأحد من أجل إجراء تعديلات دستورية تسمح بمد الفترات الرئاسية. ولفتت أن ذلك يأتي قبل عام من نهاية الفترات الرئاسية الأولى للرئيس السيسي. ويطالب العضو المستقل بتعديل المادة 140 من الدستور، وإذا نجح في مسعاه، سيستطيع الرئيس السيسي البقاء في السلطة أكثر من الفترتين اللتين يسمح بهما الدستور. وواصلت رويترز: “السيسي، البالغ من العمر 62 عاما، والذي فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2014 لم يصرح بعد بأنه يسعى للترشح مجددا بعد انتهاء فترته الأولى عام 2018 لكنه وعد باحترام إرادة المصريين". ومضت تقول: “رغم أن خطوة النائب ما زالت في مراحلها الأولى، لكن نصر الدين، ذكر أنه يحتاج إلى دعم 20 % من أعضاء البرلمان لطرح الموضوع للمناقشة في البرلمان" ونقلت عن البرلماني قوله: “ أسعى أن يكون من حق الرئيس ترشيح نفسه للمنصب كما يشاء، ومن حق الناس اختياره أو رفضه". وحتى إذا استطاع النائب تمرير التعديلات بأغلبية الثلثين، لكن الدستور ينص على ضرورة إجراء استفتاء شعبي للموافقة. ولفتت رويترز إلى عدم وجود تعليق رئاسي رسمي على تلك التطورات. واستطردت الوكالة : “السيسي سعى للتراجع عن الحريات التي اكتسبتها ثورة يناير التي أنهت 30 عاما من حكم مبارك، ووعد باستعادة الاستقرار للمصريين الذين يشعرون بالسأم إثر سنوات الاضطراب السياسي". وواصلت: “حق التظاهر تم تقييده فيما ذكرت جماعات حقوقية ومناصرة للديمقراطية إنها تواجه ضغوطا حكومية متزايدة، متهمين السيسي بقمع التعبير السياسي".