بدأت المملكة العربية السعودية في مرحلة جديدة من الضغوط على النظام السياسي في مصر، بعد عدم انتهاء أزمة تيران وصنافير. وألمحت السعودية للمطالبة باسترداد وديعتها لدى البنك المركزي، المقدرة ب2 مليار دولار، والتي وصلت إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، على خلفية عدم انتهاء أزمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تشمل التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي «تيران وصنافير» لصالح المملكة. ونقل موقع «مدى مصر»، عن مصادر حكومية، قولها إن المملكة لوحت بالمطالبة باسترداد وديعتها، بعدما أيقنت أن الحكومة لا تستطيع دفع البرلمان إلى تمرير الاتفاقية، أو حتى طرحها على الاستفتاء وضمان نتيجته، عقب صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية. وقال أحد المصادر إن الأمر واضح، السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا في أشكال مختلفة اتصالًا بسياق أوسع يشمل نقل السيادة علي الجزيرتين لها، ولكن هذا لم يتحقق، فبدأت في التراجع التدريجي عما قدمت. وأضاف: "كان القرار الأول تعليق الدعم المالي الإضافي، ثم وقف الاتفاقية التفضيلية لبيع المنتجات البترولية لمصر، ثم تعليق الحديث عن جسر الملك سلمان، والآن الحديث المباشر عن الرغبة في استعادة الوديعة". ولفت المصدر إلى أن الإشارة الإيجابية التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموافقة الرئاسة على مشروع الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية سيناء، والموقع في الرياض العام الماضي، الذي يشمل تخصيص أراض بالأمر المباشر لمستثمرين سعوديين ضمن تسهيلات أخرى واسعة، لم يجد مردودا واسعا لدى المملكة. وفي سياق متصل، أوردت وكالة رويترز، الخميس، أن 4 شركات مصرية عاملة في مجال العقارات قررت إيقاف مذكرات تعاون، كانت قد وقعتها مع الحكومة السعودية، أثناء زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل الماضي، على خلفية التوتر السياسي بين البلدين. بدأت المملكة العربية السعودية في مرحلة جديدة من الضغوط على النظام السياسي في مصر، بعد عدم انتهاء أزمة تيران وصنافير. وألمحت السعودية للمطالبة باسترداد وديعتها لدى البنك المركزي، المقدرة ب2 مليار دولار، والتي وصلت إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، على خلفية عدم انتهاء أزمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تشمل التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي «تيران وصنافير» لصالح المملكة. ونقل موقع «مدى مصر»، عن مصادر حكومية، قولها إن المملكة لوحت بالمطالبة باسترداد وديعتها، بعدما أيقنت أن الحكومة لا تستطيع دفع البرلمان إلى تمرير الاتفاقية، أو حتى طرحها على الاستفتاء وضمان نتيجته، عقب صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية. وقال أحد المصادر إن الأمر واضح، السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا في أشكال مختلفة اتصالًا بسياق أوسع يشمل نقل السيادة علي الجزيرتين لها، ولكن هذا لم يتحقق، فبدأت في التراجع التدريجي عما قدمت. وأضاف: "كان القرار الأول تعليق الدعم المالي الإضافي، ثم وقف الاتفاقية التفضيلية لبيع المنتجات البترولية لمصر، ثم تعليق الحديث عن جسر الملك سلمان، والآن الحديث المباشر عن الرغبة في استعادة الوديعة". ولفت المصدر إلى أن الإشارة الإيجابية التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموافقة الرئاسة على مشروع الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية سيناء، والموقع في الرياض العام الماضي، الذي يشمل تخصيص أراض بالأمر المباشر لمستثمرين سعوديين ضمن تسهيلات أخرى واسعة، لم يجد مردودا واسعا لدى المملكة. وفي سياق متصل، أوردت وكالة رويترز، الخميس، أن 4 شركات مصرية عاملة في مجال العقارات قررت إيقاف مذكرات تعاون، كانت قد وقعتها مع الحكومة السعودية، أثناء زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل الماضي، على خلفية التوتر السياسي بين البلدين.