مع تسريع وتيرة انخفاض الدولار أمام الجنيه بالبنوك خلال الأسبوعين الأخيرين، ينشغل المصريون بالسؤال الأبرز الآن عن تأثر أسعار السلع بهذا التراجع؟ وهل ستنخفض الأسعار بعد هذا الهبوط؟ أم أن ما يرتفع سعره لا يتراجع مما كان سبب ارتفاعه؟ وحمل تجار من قطاعات مختلفة، البشرى للمصريين الذين يكتون بنار الأسعار في مشهد لم يتكرر منذ سنوات، وتوقعوا تراجع الأسعار في قطاعاتهم في حالة استمرار الدولار على انخفاضه أمام الجنيه ولكن اختلفت المدة التي توقعوها لحدوث هذا التراجع. من جانبه، قال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن تأثير انخفاض الدولار بدأ يظهر على عروض الموردين التي انخفضت أسعارها بنسبة ما بين 3 إلى 5%، بما يسهم في انخفاض أسعار السلع المطروحة للجمهور. وأضاف "كاسب"، أن المواطنين سيشعرون بهذا الانخفاض في الأسعار بشكل بطيء ليظهر بنهاية شهر فبراير الجاري، خاصة مع اتجاه التجار للتخلص من البضائع المخزنة لديهم ليتمكنوا من شراء غيرها بالأسعار الجديدة. ونبه إلى أن انخفاض أسعار المعروض من الموردين ساعد في الترويج وتنشيط حركة سوق المواد الغذائية التي أصابها الركود خلال شهر يناير بسبب ارتفاع الأسعار. "انخفاض الدولار سيؤثر بالطبع على أسعار الملابس المستوردة" هو ما أكده يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة، قائلًا: "انخفاض الدولار سيؤثر على أسعار الملابس التي سيتم استيرادها خلال الفترة الحالية والمقبلة، في حال استمرار تراجع سعر الصرف". وأضاف "زنانيري" ، أنه في حال استمرار هذا التراجع فإنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار للمواطنين بحلول موسم عيد الأم. ولفت إلى أن أبرز الأصناف التي من المتوقع أن تشهد انخفاضًا في أسعارها هي الملابس المستوردة من الأسواق الصينية ودول شرق آسيا، يليها المنسوجات والملابس التركية، وبعدها أسواق أوروبا. وشهد سعر صرف الدولار تراجعًا سريعًا أمام الجنيه المصري، خلال الأسبوعين الأخيرين، ليصل إلى نحو 16.5 جنيه اليوم في البنوك العاملة في مصر، ويفقد أكثر من 2.25 جنيه من قيمته. من ناحيته، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء، إن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ساهم في تحقيق انخفاض بأسعار مواد البناء بشكل عام. وأضاف الزيني، أن المواد الخام لتصنيع الحديد يتم استيرادها بالدولار، كما أن عددًا من شركات الأسمنت العاملة في مصر تحسب أرباحها بالدولار، وبالتالي هبوط الدولار إلى جانب حالة الركود بسبب زيادة العرض عن الطلب في السوق يسهم في خفض الأسعار على المستهلك. وأكد أنه في حال استمرار السعر الحالي للدولار أو استمرار تراجعه، فإنه من المتوقع أن تنخفص أسعار مواد البناء بنسبة 10% يلمسها المواطن بحلول شهر مارس المقبل، مشددًا على أن حدوث ذلك مرتبط بشكل أساسي بحركة سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح الزيني، أن سعر الحديد المستورد والاستثماري، سجل اليوم الأربعاء، 8800 جنيه للطن للمستهلك، ويصل إلى 8750 جنيهًا ببعض المحافظات، وبلغ سعر الطن في "حديد عز" 9200 جنيه، فيما سجل سعر طن الأسمنت 750 جنيهًا رغم أنه منتج مصري 100%، مضيفًا: "لو الدولار رفع تاني محدش هيخفض حاجة". في سوق الأجهزة الكهربائية، قال حسن الإمام نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن تأثير انخفاض سعر صرف الدولار لن يظهر قبل 90 يومًا على أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصري حتى يتم استيراد الطلبات الجديدة التي سيتم القيام بها بعد هذا الانخفاض. وأشار الإمام، إلى أن الأجهزة المعروضة بالأسواق حاليًا تم استيرادها بأسعار مرتفعة، كما سيساهم في حدوث تأثير أثر ظهور انخفاض الدولار أن سوق استيراد هذه الأجهزة أغلبه من الصين، والموسم المقبل للاستيراد سيبدأ من 20 فبراير الجاري. ولفت إلى أنه في حال انخفاض الدولار وثباته على مستويات منخفضة لفترة طويلة، سيضطر التجار إلى إعادة تعديل أسعار الأجهزة للتخلص من البضائع المخزنة لديهم حتى وإن عرضهم ذلك للخسارة. مع تسريع وتيرة انخفاض الدولار أمام الجنيه بالبنوك خلال الأسبوعين الأخيرين، ينشغل المصريون بالسؤال الأبرز الآن عن تأثر أسعار السلع بهذا التراجع؟ وهل ستنخفض الأسعار بعد هذا الهبوط؟ أم أن ما يرتفع سعره لا يتراجع مما كان سبب ارتفاعه؟ وحمل تجار من قطاعات مختلفة، البشرى للمصريين الذين يكتون بنار الأسعار في مشهد لم يتكرر منذ سنوات، وتوقعوا تراجع الأسعار في قطاعاتهم في حالة استمرار الدولار على انخفاضه أمام الجنيه ولكن اختلفت المدة التي توقعوها لحدوث هذا التراجع. من جانبه، قال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن تأثير انخفاض الدولار بدأ يظهر على عروض الموردين التي انخفضت أسعارها بنسبة ما بين 3 إلى 5%، بما يسهم في انخفاض أسعار السلع المطروحة للجمهور. وأضاف "كاسب"، أن المواطنين سيشعرون بهذا الانخفاض في الأسعار بشكل بطيء ليظهر بنهاية شهر فبراير الجاري، خاصة مع اتجاه التجار للتخلص من البضائع المخزنة لديهم ليتمكنوا من شراء غيرها بالأسعار الجديدة. ونبه إلى أن انخفاض أسعار المعروض من الموردين ساعد في الترويج وتنشيط حركة سوق المواد الغذائية التي أصابها الركود خلال شهر يناير بسبب ارتفاع الأسعار. "انخفاض الدولار سيؤثر بالطبع على أسعار الملابس المستوردة" هو ما أكده يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة، قائلًا: "انخفاض الدولار سيؤثر على أسعار الملابس التي سيتم استيرادها خلال الفترة الحالية والمقبلة، في حال استمرار تراجع سعر الصرف". وأضاف "زنانيري" ، أنه في حال استمرار هذا التراجع فإنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار للمواطنين بحلول موسم عيد الأم. ولفت إلى أن أبرز الأصناف التي من المتوقع أن تشهد انخفاضًا في أسعارها هي الملابس المستوردة من الأسواق الصينية ودول شرق آسيا، يليها المنسوجات والملابس التركية، وبعدها أسواق أوروبا. وشهد سعر صرف الدولار تراجعًا سريعًا أمام الجنيه المصري، خلال الأسبوعين الأخيرين، ليصل إلى نحو 16.5 جنيه اليوم في البنوك العاملة في مصر، ويفقد أكثر من 2.25 جنيه من قيمته. من ناحيته، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء، إن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ساهم في تحقيق انخفاض بأسعار مواد البناء بشكل عام. وأضاف الزيني، أن المواد الخام لتصنيع الحديد يتم استيرادها بالدولار، كما أن عددًا من شركات الأسمنت العاملة في مصر تحسب أرباحها بالدولار، وبالتالي هبوط الدولار إلى جانب حالة الركود بسبب زيادة العرض عن الطلب في السوق يسهم في خفض الأسعار على المستهلك. وأكد أنه في حال استمرار السعر الحالي للدولار أو استمرار تراجعه، فإنه من المتوقع أن تنخفص أسعار مواد البناء بنسبة 10% يلمسها المواطن بحلول شهر مارس المقبل، مشددًا على أن حدوث ذلك مرتبط بشكل أساسي بحركة سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح الزيني، أن سعر الحديد المستورد والاستثماري، سجل اليوم الأربعاء، 8800 جنيه للطن للمستهلك، ويصل إلى 8750 جنيهًا ببعض المحافظات، وبلغ سعر الطن في "حديد عز" 9200 جنيه، فيما سجل سعر طن الأسمنت 750 جنيهًا رغم أنه منتج مصري 100%، مضيفًا: "لو الدولار رفع تاني محدش هيخفض حاجة". في سوق الأجهزة الكهربائية، قال حسن الإمام نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن تأثير انخفاض سعر صرف الدولار لن يظهر قبل 90 يومًا على أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصري حتى يتم استيراد الطلبات الجديدة التي سيتم القيام بها بعد هذا الانخفاض. وأشار الإمام، إلى أن الأجهزة المعروضة بالأسواق حاليًا تم استيرادها بأسعار مرتفعة، كما سيساهم في حدوث تأثير أثر ظهور انخفاض الدولار أن سوق استيراد هذه الأجهزة أغلبه من الصين، والموسم المقبل للاستيراد سيبدأ من 20 فبراير الجاري. ولفت إلى أنه في حال انخفاض الدولار وثباته على مستويات منخفضة لفترة طويلة، سيضطر التجار إلى إعادة تعديل أسعار الأجهزة للتخلص من البضائع المخزنة لديهم حتى وإن عرضهم ذلك للخسارة.
