أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان عدد فروع مشروع جعيتي التي تم افتتاحها حتى الان بلغ 2060 فرعا علي مستوي الجمهورية لبيع السلع الغذائية منها 500 فرعا خلال الاشهر الثلاثة الماضية لافته الى الاجراءات التنفيذية لافتتاح 500 فرع جديد في محافظات الصعيد بدأت وذلك في إطار المرحلة التي يتم تنفيذها حاليا و التي تتضمن انشاء 3600 فرع حتي نهاية العام الجارى حيث سيتم افتتاح الفروع الجديدة عقب الموافقات التي صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة في المشروع خلال العام الماضي. وقال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية فى تصريحات اليوم أنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية علي الاسراع بالاجراءات التنفيذية لافتتاح باقي الفروع التي تم الموافقة عليها و تم تحديد اماكنها و مواقعها طبقا لعدد السكان مع مراعاة المناطق المحرومة و النائية و محافظات الصعيد و الاقاليم لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن و الاستقرار في الاسواق و مواجهة المحتكرين و المستغلين لافتا الى ان المشروع يساعد علي توفير فرص العمل للشباب و الحد من مشكلة البطالة و في اطار اهتمام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية. واوضح الوزير انه صدرت تعليمات الي شركات السلع الغذائية التي يتم تنفيذ مشروع جمعيتي من خلالها و هي شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث الاهرام و النيل و الاسكندرية و شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة بسرعة الانتهاء من افتتاح الفروع المخصصة لكل منها من المشروع في كل محافظة وفقاً للتوزيع الجغرافي و البرنامج الزمني المحدد مع الاصندوق الاجتماعي مع تقديم كافة التيسيرات للشباب للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع والذى بموجبه يتم انشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة على مستوى الجمهورية بنظام حق الامتياز التجارى (الفرانشايز) بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. واشار اللواء محمد علي مصيلحي الى أنه سيتم افتتاح 500 فرع في محافظات الصعيد ليصل اجمالي عدد الفروع الي 1400 فرعا في الصعيد و ذلك في إطار جهود الدولة والحكومة المصرية فى دعم وتنمية الصعيد وزيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة لتلبية احتياجات المواطنين فى تلك المحافظات خاصة وأن محافظات الجنوب تحتل اولوية قصوى فى برنامج الحكومة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنه تم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للبدء في الاجراءات التنفيذية للفروع الجديدة من مشروع جمعيتي و البدء في منح الشباب الذين تم اختيارهم و الموافقة عليهم قروض المشروع و التي تتراوح بين 50 الف و 100 الف جنيه و البدء في تدريب الشباب علي أساليب النظم المحاسبية وأساليب التسويق والبيع الحديثة لمساعدتهم علي البدء في المشروع مشيرا الي أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور و فترة السداد 5 سنوات. و اكد الوزير انه تم اتخاذ عدة اجراءات جديدة لتنشيط و زيادة حجم اعمال فروع جمعيتي لمساعدتها علي القيام بدورها حيث تقرر زيادة عدد مرات صرف السلع الي 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع و زيادة ارباحها كما صدرت تعليمات الي شركات السلع الغذائية بتوفير كافة السلع و الاصناف التي تحتاجها الفروع حسب احتياجات المواطنين يبكل منطقة مع انشاء ادارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات و ازالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع و تقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات كما تم الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب و القيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتي اولا باول. أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان عدد فروع مشروع جعيتي التي تم افتتاحها حتى الان بلغ 2060 فرعا علي مستوي الجمهورية لبيع السلع الغذائية منها 500 فرعا خلال الاشهر الثلاثة الماضية لافته الى الاجراءات التنفيذية لافتتاح 500 فرع جديد في محافظات الصعيد بدأت وذلك في إطار المرحلة التي يتم تنفيذها حاليا و التي تتضمن انشاء 3600 فرع حتي نهاية العام الجارى حيث سيتم افتتاح الفروع الجديدة عقب الموافقات التي صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة في المشروع خلال العام الماضي. وقال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية فى تصريحات اليوم أنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية علي الاسراع بالاجراءات التنفيذية لافتتاح باقي الفروع التي تم الموافقة عليها و تم تحديد اماكنها و مواقعها طبقا لعدد السكان مع مراعاة المناطق المحرومة و النائية و محافظات الصعيد و الاقاليم لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن و الاستقرار في الاسواق و مواجهة المحتكرين و المستغلين لافتا الى ان المشروع يساعد علي توفير فرص العمل للشباب و الحد من مشكلة البطالة و في اطار اهتمام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية. واوضح الوزير انه صدرت تعليمات الي شركات السلع الغذائية التي يتم تنفيذ مشروع جمعيتي من خلالها و هي شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث الاهرام و النيل و الاسكندرية و شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة بسرعة الانتهاء من افتتاح الفروع المخصصة لكل منها من المشروع في كل محافظة وفقاً للتوزيع الجغرافي و البرنامج الزمني المحدد مع الاصندوق الاجتماعي مع تقديم كافة التيسيرات للشباب للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع والذى بموجبه يتم انشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة على مستوى الجمهورية بنظام حق الامتياز التجارى (الفرانشايز) بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. واشار اللواء محمد علي مصيلحي الى أنه سيتم افتتاح 500 فرع في محافظات الصعيد ليصل اجمالي عدد الفروع الي 1400 فرعا في الصعيد و ذلك في إطار جهود الدولة والحكومة المصرية فى دعم وتنمية الصعيد وزيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة لتلبية احتياجات المواطنين فى تلك المحافظات خاصة وأن محافظات الجنوب تحتل اولوية قصوى فى برنامج الحكومة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنه تم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للبدء في الاجراءات التنفيذية للفروع الجديدة من مشروع جمعيتي و البدء في منح الشباب الذين تم اختيارهم و الموافقة عليهم قروض المشروع و التي تتراوح بين 50 الف و 100 الف جنيه و البدء في تدريب الشباب علي أساليب النظم المحاسبية وأساليب التسويق والبيع الحديثة لمساعدتهم علي البدء في المشروع مشيرا الي أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور و فترة السداد 5 سنوات. و اكد الوزير انه تم اتخاذ عدة اجراءات جديدة لتنشيط و زيادة حجم اعمال فروع جمعيتي لمساعدتها علي القيام بدورها حيث تقرر زيادة عدد مرات صرف السلع الي 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع و زيادة ارباحها كما صدرت تعليمات الي شركات السلع الغذائية بتوفير كافة السلع و الاصناف التي تحتاجها الفروع حسب احتياجات المواطنين يبكل منطقة مع انشاء ادارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات و ازالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع و تقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات كما تم الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب و القيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتي اولا باول.
