خرج 167 سجينًا ليتنفسوا هواء الحرية، وسط تكبيرات وتهليل بفرحة الإفراج، بعدما واصل قطاع مصلحة السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لتنفيذًا قرار رئيس الجمهورية رقم "61/2017" الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 90 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 77 نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع. خرج 167 سجينًا ليتنفسوا هواء الحرية، وسط تكبيرات وتهليل بفرحة الإفراج، بعدما واصل قطاع مصلحة السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لتنفيذًا قرار رئيس الجمهورية رقم "61/2017" الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 90 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 77 نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
