أكد محمد كفافى الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن بنك القاهرة المملوك بالكامل للدولة حقق أرباحًا سنوية تقدر بنحو 153 مليون جنيهًا صافية خلال العام المالى الماضى، بزيادة تقدر ب 144% عن العام المالى السابق، معتبرًا أن الأرباح المحققة تعد "بداية لعودة بنك القاهرة إلى مركزه الطبيعى فى السوق بعد إعادة هيكلة البنك بالكامل"، حيث تعد ميزانية العام المالى الماضى أخر ميزانية يتم إعداداها طبقًا للسنة المالية الحكومية التى تنتهى فى يونيو، حيث سيطبق البنك معايير قانون الشركات بداية من يناير المقبل، وقد رفض كفافى الإفصاح عن أرقام الشهور ال 6 الاخيرة من العام، وتصل مدة قرض الموظفين إلى نحو 7سنوات، وتشارك فيه عدة بنوك منها مصر والإسكندرية وناصر الاجتماعى والتجارى الدولى ومصر ايران. وفى السياق ذاته، أشار إلى أن مصرفه واحدًا من البنوك التى تعتزم المشاركة فى برنامج "قروض موظفى الحكومة" البالغ عددهم 6.5 مليون موظف، وهو المشروع الذى ترعاه وزارة المالية والمقرر تطبيقه فى يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لن يلغى دخول بنك القاهرة فى برنامج إقراض الموظفين الذى يقدمه مصرفه منذ عدة سنوات بضمان الرواتب، والذى وصل حجم التمويل المقدم من خلاله إلى 3.8 مليارًا جنيهًا.