وزير البيئة يلقي كلمة مصر في مؤتمر التغيرات المناخية بمراكش

ألقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغيرات المناخية الثاني والعشرين بمراكش COP 22 ، وذلك نيابة عن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ.
وقد تضمنت كلمة مصر شكر للرئاسة المغربية على استضافة المؤتمر الثاني والعشرين والثناء على العمل الدؤوب للرئاسة الفرنسية للخروج باتفاق باريس ليكون اتفاق عادل ومنصف مع التأكيد على اهم الأبعاد الأساسية وهى مبدأ الإنصاف والمسئوليات المشتركة والأعباء المتباينة ،وضرورة نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ، وتوفير التمويل المستدام للوصول لهدف 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ.
وأكد الوزير على أهمية كل من المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة والمبادرة الأفريقية للتكيف كمبادرتين طموحتين تضعان نصب أعين الدول المتقدمة متطلبات وأمال القارة الأفريقية بوضوح، وذلك من خلال شراكة فعالة مع المؤسسات الأفريقية تؤكد على الملكية الأفريقية.
كما اكد فهمي على التزام مصر ببذل كافة الجهود لدفع المبادرتين واستعداد مصر لاستضافة مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مصر على المستوى الوطني قامت بالانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تضمنت قضايا تغير المناخ ضمن محاورها.
وعلى صعيد آخر، اطلق الدكتور خالد فهمى المنتدى الأفريقي للشراكة البيئية بصفته رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، ليساهم في تنسيق أنشطة البيئة في القارة، وتبادل الخبرات بين دول القارة، ونشر المعرفة، وضمان وجود ملكية افريقية للأنشطة التي تقوم بها القارة لضمان تحقيق التنمية المستدامة خاصة اهداف افريقيا 2063.
وأشار فهمى إلى أهمية دور مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في جمع القارة الأفريقية في صوت واحد وضرورة استمرار المؤتمر لتوحيد القارة خاصة مع المشكلات والتحديات البيئية.
وكان وزراء البيئة الأفارقة قد اتفقوا عام 2012 على ضرورة وجود منتدى بيئي لتنسيق الجهود بين المؤسسات العاملة في مجال البيئة في أفريقيا ، مما دفع مصر من خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من العام الماضي إلى التعاون مع النيباد لإطلاق المنتدى الأفريقي للشراكة البيئية خاصة بعد تبنى العالم لأهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس والالتزامات العالمية التي طرأت على الأجندة الدولية في أواخر عام 2015. وجاء المنتدى لدفع عجلة التنسيق والتآزر واالتكامل بين البرنامج والمشروعات والأنشطة البيئية في القارة الأفريقية.
ألقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغيرات المناخية الثاني والعشرين بمراكش COP 22 ، وذلك نيابة عن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ.
وقد تضمنت كلمة مصر شكر للرئاسة المغربية على استضافة المؤتمر الثاني والعشرين والثناء على العمل الدؤوب للرئاسة الفرنسية للخروج باتفاق باريس ليكون اتفاق عادل ومنصف مع التأكيد على اهم الأبعاد الأساسية وهى مبدأ الإنصاف والمسئوليات المشتركة والأعباء المتباينة ،وضرورة نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ، وتوفير التمويل المستدام للوصول لهدف 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ.
وأكد الوزير على أهمية كل من المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة والمبادرة الأفريقية للتكيف كمبادرتين طموحتين تضعان نصب أعين الدول المتقدمة متطلبات وأمال القارة الأفريقية بوضوح، وذلك من خلال شراكة فعالة مع المؤسسات الأفريقية تؤكد على الملكية الأفريقية.
كما اكد فهمي على التزام مصر ببذل كافة الجهود لدفع المبادرتين واستعداد مصر لاستضافة مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مصر على المستوى الوطني قامت بالانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي تضمنت قضايا تغير المناخ ضمن محاورها.
وعلى صعيد آخر، اطلق الدكتور خالد فهمى المنتدى الأفريقي للشراكة البيئية بصفته رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، ليساهم في تنسيق أنشطة البيئة في القارة، وتبادل الخبرات بين دول القارة، ونشر المعرفة، وضمان وجود ملكية افريقية للأنشطة التي تقوم بها القارة لضمان تحقيق التنمية المستدامة خاصة اهداف افريقيا 2063.
وأشار فهمى إلى أهمية دور مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في جمع القارة الأفريقية في صوت واحد وضرورة استمرار المؤتمر لتوحيد القارة خاصة مع المشكلات والتحديات البيئية.
وكان وزراء البيئة الأفارقة قد اتفقوا عام 2012 على ضرورة وجود منتدى بيئي لتنسيق الجهود بين المؤسسات العاملة في مجال البيئة في أفريقيا ، مما دفع مصر من خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من العام الماضي إلى التعاون مع النيباد لإطلاق المنتدى الأفريقي للشراكة البيئية خاصة بعد تبنى العالم لأهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس والالتزامات العالمية التي طرأت على الأجندة الدولية في أواخر عام 2015. وجاء المنتدى لدفع عجلة التنسيق والتآزر واالتكامل بين البرنامج والمشروعات والأنشطة البيئية في القارة الأفريقية.