أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود المبذولة لمحاربة الفساد فى جميع المؤسسات الحكومية، وذلك تأكيدا لهيبة الدولة وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وشدد محافظ البحيرة على أنه لن يتوانى فى التصدى الحازم والفورى لجميع قضايا الفساد، وإهدار المال العام، وسيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو التلاعب بحقوق المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدى لقضايا الفساد وإهدار المال العام. وشدد محافظ البحيرة على ضرورة مواجهة الفساد، باعتباره قضية أمن قومى نظرا لالتهامه أى إنجاز يتحقق ويُزيد الاحتقان ويُفْقِد ثقة الأهالى فى الدولة ومؤسساتها، لافتا إلى أن الفساد ليس فقط إهدار المال العام أو الاستيلاء على أملاك الدولة، بل يتعدى كل هذه الصور النمطية. وأضاف: "الإهمال صورة من الفساد، وعدم إنجاز خطة الدولة فى التنمية صورة أخرى من الفساد، وكذلك عدم وجود عدالة ومساواة بين المواطنين للحصول على حقوقهم، يندرج تحت مسمى الفساد"، مشيرا إلى أنه أحال 1073 تقريرا بوقائع فساد وإهدار مال عام خلال 9 أشهر من العام الجارى 2016 للنيابة العامة والنيابة الإدارية والشئون القانونية، لاتهام المتورطين فيها بإهدار المال العام ووجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود المبذولة لمحاربة الفساد فى جميع المؤسسات الحكومية، وذلك تأكيدا لهيبة الدولة وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وشدد محافظ البحيرة على أنه لن يتوانى فى التصدى الحازم والفورى لجميع قضايا الفساد، وإهدار المال العام، وسيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو التلاعب بحقوق المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدى لقضايا الفساد وإهدار المال العام. وشدد محافظ البحيرة على ضرورة مواجهة الفساد، باعتباره قضية أمن قومى نظرا لالتهامه أى إنجاز يتحقق ويُزيد الاحتقان ويُفْقِد ثقة الأهالى فى الدولة ومؤسساتها، لافتا إلى أن الفساد ليس فقط إهدار المال العام أو الاستيلاء على أملاك الدولة، بل يتعدى كل هذه الصور النمطية. وأضاف: "الإهمال صورة من الفساد، وعدم إنجاز خطة الدولة فى التنمية صورة أخرى من الفساد، وكذلك عدم وجود عدالة ومساواة بين المواطنين للحصول على حقوقهم، يندرج تحت مسمى الفساد"، مشيرا إلى أنه أحال 1073 تقريرا بوقائع فساد وإهدار مال عام خلال 9 أشهر من العام الجارى 2016 للنيابة العامة والنيابة الإدارية والشئون القانونية، لاتهام المتورطين فيها بإهدار المال العام ووجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
