قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، السبت، تأجيل نظر الطعن رقم 160 لسنة 36 قضائية، على بعض مواد قانون التظاهر ، إلى 5 نوفمبر لاستمرار المرافعة. وتطعن الدعوى الأولى على المادتين 8 و10 المتعلقتين بوجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وإمكانية منعها. كما حجزت المحكمة الدستورية نظر الطعن على المادتين 7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي للحكم بجلسة 3 ديسمبر. وطالب المحامي خالد على في جلسة اليوم، مد أجل الاطلاع على تقريري هيئة مفوضي الدولة ، وهيئة قضايا الدولة. قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، السبت، تأجيل نظر الطعن رقم 160 لسنة 36 قضائية، على بعض مواد قانون التظاهر ، إلى 5 نوفمبر لاستمرار المرافعة. وتطعن الدعوى الأولى على المادتين 8 و10 المتعلقتين بوجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وإمكانية منعها. كما حجزت المحكمة الدستورية نظر الطعن على المادتين 7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي للحكم بجلسة 3 ديسمبر. وطالب المحامي خالد على في جلسة اليوم، مد أجل الاطلاع على تقريري هيئة مفوضي الدولة ، وهيئة قضايا الدولة.