"أبو شقة": إسقاط عضوية أحمد مرتضى واجبة

أكد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يمكنه الآن أن يقول رأيه فى قضية "أحمد مرتضى والشوبكى" بعد أن تنحى عن نظر الموضوع، مشيرا فى تصريحات ل"اليوم السابع"إلى أن الأحكام الباتة عنوان الحقيقة وواجبة التنفيذ فورا بما جاء فيها من أسباب ومنطوق حتى لو ظن البعض أن الحكم فيه أخطاء ولا يجوز التعليق عليها سواء بالمدح أو القدح وأن احترام أحكام القضاء هو ترسيخ لمبدأ دستورى مستقر عليه وهو مبدأ الفصل بين السلطات، ولذلك فهو مع تنفيذ الحكم بمنطوق الكامل.
وقال أبو شقة إنه سيقدم مذكرة تفصيلية لرئيس المجلس على عبدالعال، تتضمن كافة الإجراءات التى اتبعتها اللجنة فى أزمة أحمد مرتضى منصور والشوبكى منذ أن تم إحالة القضية للجنة مدعمة بالصوت والصورة، التى اتسمت بالشفافية والحياد، فضلًا عن تفاصيل ما حدث فى اجتماع اللجنة الأخير.
وأضاف أبو شقة أنه يشعر بالحزن على ما شهدته اجتماعات اللجنة من اشتباكات كان اخرها امس لافتا إلى أنه رفع الاجتماع أمس بعد أن خشى أن يتطور الأمر ويضرب واحد الآخر، قائلا: "ما حدث شىء غير مسبوق، وأصبح هناك استحالة أن تصدر اللجنة قرار، ولذلك أرسلت الصورة كاملة لرئيس المجلس وهو صاحب القرار".
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن أى محب للوطن والديمقراطية لابد أن يكون حزينا على ما حدث فى اجتماع اللجنة التشريعية لافتا إلى أنه نوع من أنواع الحمية فى الدفاع عن وجهات النظر بين كل طرف لكن كنت أتمنى أن يكون كل ذلك فى إطار أن يبدى كل طرف رأيه ويترك المسألة بعد ذلك، للاقتراع الذى يتبلور فيما ينتهى إليه الأغلبية.
وأوضح أبو شقة: "من يريد التسويف لم يكن سيؤجل الاجتماع من الاثنين للثلاثاء، حيث إن اجتماع الاثنين لم يعقد لعدم اكتمال النصاب، وأن من حضر كان تسعة أعضاء من 32 عضوا، هم أعضاء اللجنة وعندما عقدنا اجتماع الثلاثاء لم نستطع إكمال الاجتماع وأن نصوت على رأى يصوت عليه الأغلبية، وتنحيتى عن نظر القضية وذلك بسبب تصاعد المشادة بين الأعضاء داخل اللجنة، وخوفًا من تطور هذا التشابك بالأيدى، وذلك مما يستحيل معه اللجنة أن تجرى تصويت نهائى تستند فيه لرأى الاغلبية.
وأوضح أبو شقة، أنه أحال هذا الموضوع لرئيس المجلس وذلك لكى يتم مناقشته فى أقرب جلسة للبرلمان، وذلك حتى لا يقال إن اللجنة عطلت نظر الموضوع لصالح أحد من الأطراف، وحتى يتم إغلاق باب المزايدات والتهديدات.
وأشار ابو شقة، إلى أن من يتهم اللجنة بالتباطؤ فى الفصل فى أزمة الشوبكى يفتقر للخبرة البرلمانية ويجهل الإجراءات والأمور التى يجب أن تتبعها اللجنة، موضحا أنه أعلن منذ اليوم أنه سليتزم بالحياد التام وبما يفرضه الدستور والقانون والمبادئ العامة.
وأوضح أبو شقة، أن الأحكام النهائية عنوان للحقيقة وحجة على الكافة وملزمة لجميع الجهات الحكومية وغيرها سواء ما تعلق منها بالمنطوق أو غيره وأنها واجبة النفاذ فورا، فضلا على أنه من المبادئ المستقر عليها أمام مبدأ حجة الأحكام الباتة فى عدم المجادلة حول صحتها، وأن من يجادل فيها عليه الالتزام بالطريق والقنوات التى رسمها القانون فى هذا الشأن.
وأفاد أبو شقة، بأنه سيعرض فى المذكرة التى سيقدمها جميع الآراء التى كان يجرى النقاش بشأنها فى اللجنة، التى انحصرت فى أن البعض رأى أنه يجب الالتزام بحجية الأحكام وضرورة تنفيذ الحكم بشقيه، مضيفًا أن هناك رأى آخر رأى تنفيذ الشق الأول من الحكم وفتح باب الترشح إعمالا للمادة 107 و108 من الدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان التى تقضى بأنه إذا حكم ببطلان العضوية يتعين فتح باب الترشح، وذلك لأن الحكم فى شقه الثانى يصطدم بنصوص الدستور والقانون.
وأوضح أبو شقة، أنه كان هناك رأى ثالث يرى أن النائب أحمد مرتضى منصور قدم التماسا بإعادة النظر فى الحكم، وقدم للجنة الأوراق التى تفيد بذلك وأنها محدد له يوم 20 سبتمبر، موضحًا أن أصحاب هذا الرأى كانوا يؤيدون الانتظار للفصل فى الطعن، وذلك بخلاف ما يراه أصحاب الرأى القائلين بضرورة تنفيذ الحكم المستندين للمادة 244 من قانون المرافعات، تنص على أن الذى صدر ضده حكم نهائى يمكن له أن يتقدم بالتماس إعادة نظر ويدفع بإيقاف التنفيذ، وفى حال تم الموافقة على الالتماس تكون عضوية أحمد مرتضى منصور صحيحة بينما إذا رفض الالتماس تبطل عضويته تماما.
وأردف أبو شقة، أن هذه الآراء تم طرحها فى اللجنة وكان لابد من مناقشتها لأن كلًا منها يستند إلى نص قانونى معين، وكان من المفترض أن تطرح هذه الآراء فى اقتراع فى الجلسة الأخيرة، ولكن بسبب الأزمة تم تأجيلها.
وأكد أبو شقة، أن حضور مرتضى منصور أثناء اجتماع اللجنة التشريعية قانونى، وذلك لأنه من حق أى عضو مجلس النواب أن يحضر أى لجنة دون أن يكون له حق التصويت.
وعن اتهام اللجنة بالتباطؤ، تابع أبو شقة، أن هذا الكلام غير صحيح وعبارة عن ترويج الإشاعات الغرض منه النيل من هيبة المجلس بأكمله من إناس مغرضون هدفهم إسقاط هذه المؤسسة الدستورية، موضحا أنهم التزموا بجميع المراحل والإجراءات لإنجاز هذا الموضوع.
أكد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يمكنه الآن أن يقول رأيه فى قضية "أحمد مرتضى والشوبكى" بعد أن تنحى عن نظر الموضوع، مشيرا فى تصريحات ل"اليوم السابع"إلى أن الأحكام الباتة عنوان الحقيقة وواجبة التنفيذ فورا بما جاء فيها من أسباب ومنطوق حتى لو ظن البعض أن الحكم فيه أخطاء ولا يجوز التعليق عليها سواء بالمدح أو القدح وأن احترام أحكام القضاء هو ترسيخ لمبدأ دستورى مستقر عليه وهو مبدأ الفصل بين السلطات، ولذلك فهو مع تنفيذ الحكم بمنطوق الكامل.
وقال أبو شقة إنه سيقدم مذكرة تفصيلية لرئيس المجلس على عبدالعال، تتضمن كافة الإجراءات التى اتبعتها اللجنة فى أزمة أحمد مرتضى منصور والشوبكى منذ أن تم إحالة القضية للجنة مدعمة بالصوت والصورة، التى اتسمت بالشفافية والحياد، فضلًا عن تفاصيل ما حدث فى اجتماع اللجنة الأخير.
وأضاف أبو شقة أنه يشعر بالحزن على ما شهدته اجتماعات اللجنة من اشتباكات كان اخرها امس لافتا إلى أنه رفع الاجتماع أمس بعد أن خشى أن يتطور الأمر ويضرب واحد الآخر، قائلا: "ما حدث شىء غير مسبوق، وأصبح هناك استحالة أن تصدر اللجنة قرار، ولذلك أرسلت الصورة كاملة لرئيس المجلس وهو صاحب القرار".
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن أى محب للوطن والديمقراطية لابد أن يكون حزينا على ما حدث فى اجتماع اللجنة التشريعية لافتا إلى أنه نوع من أنواع الحمية فى الدفاع عن وجهات النظر بين كل طرف لكن كنت أتمنى أن يكون كل ذلك فى إطار أن يبدى كل طرف رأيه ويترك المسألة بعد ذلك، للاقتراع الذى يتبلور فيما ينتهى إليه الأغلبية.
وأوضح أبو شقة: "من يريد التسويف لم يكن سيؤجل الاجتماع من الاثنين للثلاثاء، حيث إن اجتماع الاثنين لم يعقد لعدم اكتمال النصاب، وأن من حضر كان تسعة أعضاء من 32 عضوا، هم أعضاء اللجنة وعندما عقدنا اجتماع الثلاثاء لم نستطع إكمال الاجتماع وأن نصوت على رأى يصوت عليه الأغلبية، وتنحيتى عن نظر القضية وذلك بسبب تصاعد المشادة بين الأعضاء داخل اللجنة، وخوفًا من تطور هذا التشابك بالأيدى، وذلك مما يستحيل معه اللجنة أن تجرى تصويت نهائى تستند فيه لرأى الاغلبية.
وأوضح أبو شقة، أنه أحال هذا الموضوع لرئيس المجلس وذلك لكى يتم مناقشته فى أقرب جلسة للبرلمان، وذلك حتى لا يقال إن اللجنة عطلت نظر الموضوع لصالح أحد من الأطراف، وحتى يتم إغلاق باب المزايدات والتهديدات.
وأشار ابو شقة، إلى أن من يتهم اللجنة بالتباطؤ فى الفصل فى أزمة الشوبكى يفتقر للخبرة البرلمانية ويجهل الإجراءات والأمور التى يجب أن تتبعها اللجنة، موضحا أنه أعلن منذ اليوم أنه سليتزم بالحياد التام وبما يفرضه الدستور والقانون والمبادئ العامة.
وأوضح أبو شقة، أن الأحكام النهائية عنوان للحقيقة وحجة على الكافة وملزمة لجميع الجهات الحكومية وغيرها سواء ما تعلق منها بالمنطوق أو غيره وأنها واجبة النفاذ فورا، فضلا على أنه من المبادئ المستقر عليها أمام مبدأ حجة الأحكام الباتة فى عدم المجادلة حول صحتها، وأن من يجادل فيها عليه الالتزام بالطريق والقنوات التى رسمها القانون فى هذا الشأن.
وأفاد أبو شقة، بأنه سيعرض فى المذكرة التى سيقدمها جميع الآراء التى كان يجرى النقاش بشأنها فى اللجنة، التى انحصرت فى أن البعض رأى أنه يجب الالتزام بحجية الأحكام وضرورة تنفيذ الحكم بشقيه، مضيفًا أن هناك رأى آخر رأى تنفيذ الشق الأول من الحكم وفتح باب الترشح إعمالا للمادة 107 و108 من الدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان التى تقضى بأنه إذا حكم ببطلان العضوية يتعين فتح باب الترشح، وذلك لأن الحكم فى شقه الثانى يصطدم بنصوص الدستور والقانون.
وأوضح أبو شقة، أنه كان هناك رأى ثالث يرى أن النائب أحمد مرتضى منصور قدم التماسا بإعادة النظر فى الحكم، وقدم للجنة الأوراق التى تفيد بذلك وأنها محدد له يوم 20 سبتمبر، موضحًا أن أصحاب هذا الرأى كانوا يؤيدون الانتظار للفصل فى الطعن، وذلك بخلاف ما يراه أصحاب الرأى القائلين بضرورة تنفيذ الحكم المستندين للمادة 244 من قانون المرافعات، تنص على أن الذى صدر ضده حكم نهائى يمكن له أن يتقدم بالتماس إعادة نظر ويدفع بإيقاف التنفيذ، وفى حال تم الموافقة على الالتماس تكون عضوية أحمد مرتضى منصور صحيحة بينما إذا رفض الالتماس تبطل عضويته تماما.
وأردف أبو شقة، أن هذه الآراء تم طرحها فى اللجنة وكان لابد من مناقشتها لأن كلًا منها يستند إلى نص قانونى معين، وكان من المفترض أن تطرح هذه الآراء فى اقتراع فى الجلسة الأخيرة، ولكن بسبب الأزمة تم تأجيلها.
وأكد أبو شقة، أن حضور مرتضى منصور أثناء اجتماع اللجنة التشريعية قانونى، وذلك لأنه من حق أى عضو مجلس النواب أن يحضر أى لجنة دون أن يكون له حق التصويت.
وعن اتهام اللجنة بالتباطؤ، تابع أبو شقة، أن هذا الكلام غير صحيح وعبارة عن ترويج الإشاعات الغرض منه النيل من هيبة المجلس بأكمله من إناس مغرضون هدفهم إسقاط هذه المؤسسة الدستورية، موضحا أنهم التزموا بجميع المراحل والإجراءات لإنجاز هذا الموضوع.