قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر إقامة الملاهى الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من الكنائس. وأشارت المحكمة فى حيثيات الحكم، إلى أن مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية، وكل عمل يمس وقار الشعائر الدينية ينبغى منعه، وأن هذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضاً ، فكلاهما دار عبادة ويتمتع بالحماية ذاتها التى أوردها الدستور والقانون، وهي حماية قوامها أن أفراد الشعب باختلاف طوائفهم وشعائرهم الدينية هم نسيج واحد، يظلّلهم جميعاً مبدأ المواطنة دون تمايز فيما بينهم. وقالت المحكمة إن قرار الوزير المختص بتحديد مسافة ال 100 متر بين تلك المحال ودور العبادة يعد غصبا لسلطة المشرع، الذى لم يفوضه، ويتصادم مع طبيعة العصر، مؤكدة على أن الحفاظ على وقار دار العبادة وطهارتها وقدسيتها سواء كانت مسجدا أو كنيسة لا تحسمه قياسات حسابية منضبطة بأرقام محددة، وهو ما فعله المشرع وخالفه قرار الوزير المختص، ومنحت المحكمة وزارة الداخلية السلطة التقديرية فى تقدير المسافة بين دار العبادة وأماكن اللهو حفاظا على النظام العام والآداب العامة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار فيما تضمنه من غلق قاعات الحفلات وغيرها من المناسبات والأفراح بأحد المراكب العائمة بفرع النيل المطلة على كنيسة مارى جرجس، وألزمت مالكة المركب المصروفات. قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر إقامة الملاهى الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من الكنائس. وأشارت المحكمة فى حيثيات الحكم، إلى أن مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية، وكل عمل يمس وقار الشعائر الدينية ينبغى منعه، وأن هذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضاً ، فكلاهما دار عبادة ويتمتع بالحماية ذاتها التى أوردها الدستور والقانون، وهي حماية قوامها أن أفراد الشعب باختلاف طوائفهم وشعائرهم الدينية هم نسيج واحد، يظلّلهم جميعاً مبدأ المواطنة دون تمايز فيما بينهم. وقالت المحكمة إن قرار الوزير المختص بتحديد مسافة ال 100 متر بين تلك المحال ودور العبادة يعد غصبا لسلطة المشرع، الذى لم يفوضه، ويتصادم مع طبيعة العصر، مؤكدة على أن الحفاظ على وقار دار العبادة وطهارتها وقدسيتها سواء كانت مسجدا أو كنيسة لا تحسمه قياسات حسابية منضبطة بأرقام محددة، وهو ما فعله المشرع وخالفه قرار الوزير المختص، ومنحت المحكمة وزارة الداخلية السلطة التقديرية فى تقدير المسافة بين دار العبادة وأماكن اللهو حفاظا على النظام العام والآداب العامة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار فيما تضمنه من غلق قاعات الحفلات وغيرها من المناسبات والأفراح بأحد المراكب العائمة بفرع النيل المطلة على كنيسة مارى جرجس، وألزمت مالكة المركب المصروفات.
