23 أبريل..تأجيل محاكمة بديع وآخرين بقضية "فض إعتصام رابعة"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد اليوم السبت، جلسة محاكمة محمد بديع و آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية" ل 23 أبريل للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذا لأغراض إرهابية، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد اليوم السبت، جلسة محاكمة محمد بديع و آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية" ل 23 أبريل للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذا لأغراض إرهابية، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.