مصر .. النقض تلغي الحكم بسجن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

قررت محكمة النقض الاحد الغاء حكم بسجن ضابط شرطة 15 عاما في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في 2015، وقررت اعادة محاكمته، حسبما افاد مسؤول قضائي.
واثار مقتل الصباغ (34 عاما) الذي عرض في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، موجة استياء في مصر والعالم.
ومثل ملازم اول في الشرطة يدعى ياسين محمد حاتم (23 عاما) امام المحكمة في القضية، وهي من المرات النادرة التي يقدم فيها ضباط للمحاكمة بتهمة قتل متظاهرين منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وفي 11 يونيو الماضي، دانت محكمة جنايات ضابط الشرطة بالتسبب بضربات "وجروح ادت الى الوفاة" وكذلك بتعمد اصابة متظاهرين اخرين.
وقال مسؤول في محكمة النقض ان المحكمة، اعلى محكمة جنائية في البلاد، قبلت طعن المتهم وقررت الغاء الحكم واعادة محاكمة المتهم. ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد. كما انها لم تحدد موعدا لاعادة المحاكمة. واكد جميل سعيد، محامي الضابط المتهم، لوكالة فرانس برس الغاء الحكم قائلا ان "الحكم عنوان الحقيقة. الحكم يؤكد ان موكلي بريء منذ البداية".
وسيطلق سراح الضابط بموجب الغاء الحكم، بحسب مصدر قضائي ومحاميه. وقتلت الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار) والوالدة لطفلة في الخامسة من العمر، "اثر اصابتها بطلق ناري - خرطوش خفيف- اطلقه احد ضباط الشرطة من قوات الامن المركزي لفض تظاهرة في ميدان طلعت حرب" في 24 كانون الثاني/يناير 2015، عشية الذكرى الرابعة للثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. يومها اراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير، مركز ثورة "25 يناير"، احياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.
وكانت الصباغ عارضت حكم الرئيس الاسلامي محمد مرسي وبعده الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب حملة القمع. -
قررت محكمة النقض الاحد الغاء حكم بسجن ضابط شرطة 15 عاما في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في 2015، وقررت اعادة محاكمته، حسبما افاد مسؤول قضائي.
واثار مقتل الصباغ (34 عاما) الذي عرض في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، موجة استياء في مصر والعالم.
ومثل ملازم اول في الشرطة يدعى ياسين محمد حاتم (23 عاما) امام المحكمة في القضية، وهي من المرات النادرة التي يقدم فيها ضباط للمحاكمة بتهمة قتل متظاهرين منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وفي 11 يونيو الماضي، دانت محكمة جنايات ضابط الشرطة بالتسبب بضربات "وجروح ادت الى الوفاة" وكذلك بتعمد اصابة متظاهرين اخرين.
وقال مسؤول في محكمة النقض ان المحكمة، اعلى محكمة جنائية في البلاد، قبلت طعن المتهم وقررت الغاء الحكم واعادة محاكمة المتهم. ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد. كما انها لم تحدد موعدا لاعادة المحاكمة. واكد جميل سعيد، محامي الضابط المتهم، لوكالة فرانس برس الغاء الحكم قائلا ان "الحكم عنوان الحقيقة. الحكم يؤكد ان موكلي بريء منذ البداية".
وسيطلق سراح الضابط بموجب الغاء الحكم، بحسب مصدر قضائي ومحاميه. وقتلت الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار) والوالدة لطفلة في الخامسة من العمر، "اثر اصابتها بطلق ناري - خرطوش خفيف- اطلقه احد ضباط الشرطة من قوات الامن المركزي لفض تظاهرة في ميدان طلعت حرب" في 24 كانون الثاني/يناير 2015، عشية الذكرى الرابعة للثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. يومها اراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير، مركز ثورة "25 يناير"، احياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.
وكانت الصباغ عارضت حكم الرئيس الاسلامي محمد مرسي وبعده الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب حملة القمع. -