أكد ياسر القاضي، عضو مجلس الشعب السابق، وأمين عام اتحاد نواب مصر، أن مجلس النواب القادم يقع على عاتقه دور مهم وكبير في بناء الدولة المصرية، مشيراً إلى أن دوره التشريعي سيكون مهماً جداً في تلك المرحلة خاصة بعد تعديل الدستور. وتوقع أن يتولى البرلمان القادم مهمة تعديل الدستور ليعالج الألغام التي وضعتها لجنة الخمسين التي أعدت تعديلاته مؤخراً. وتابع: أنه سيكون من مهام ذلك البرلمان أيضاً مراجعة القوانين التي صدرت من جانب كل من الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي منذ إقرار الدستور الجديد. ونوه إلى أن البرلمان القادم سيحدد مصير التنمية في البلاد مستقبلاً من خلال الأجندة التشريعية التي سيقوم بتشريعها.