فى إطار تدعيم سبل التعاون بين الدول الأفريقية، يرأس د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وفدًا مصريًا يشارك في اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية - السودانية المشتركة، المقرر أن تستضيفها السودان يومي 13 و 14 أكتوبر الحالي ويرأسها من الجانب السوداني على عثمان طه نائب الرئيس السوداني، ومن المنتظر أن تعقد أعمال اللجنة العليا في كل من جوباوالخرطوم وذلك لأول مرة بما يؤكد حرص مصر على إعطاء دفعة قوية لعملية التنمية في الجنوب السوداني. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التحضيرية بالخرطوم على المستوى الوزاري يومي 11 و 12 أكتوبر وترأسها من الجانب المصري فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السوداني جلال الدقير وزير التعاون الدولي وذلك للاعداد لاجتماعات اللجنة العليا والتى تضم مجموعة من الملفات المهمة التي تستهدف توسيع التعاون بين مصر والسودان في مختلف المجالات ودفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وتستعرض اللجنة العليا ما تم تنفيذه من اتفاقيات وبرامج موقعة خلال اجتماعات اللجنة بالقاهرة في دورتها السادسة، كما تناقش تطور تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، وتشمل التعاون بين الجانبين فى مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وإنتاج الوقود الحيوي واستكمال إنشاء شبكة الطرق البرية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل نشاط مجلس الأعمال المشترك والغرفة التجارية المشتركة. كما سيتم التشاور حول آخر التطورات في العلاقات المصرية - السودانية وبصفة خاصة بحث سبل تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلي المستوي الذي يتلاءم وقدراتهما الإنتاجية والتصديرية. وذكرت مصادر مجلس الوزراء أن مصر ستجدد تأكيدها خلال اجتماعات اللجنة العليا على حرصها على تحقيق الوحدة والسلام والاستقرار في ربوع السودان وتنمية الجنوب بما يساعد على دعم خيار الوحدة، وفي هذا الصدد تؤكد مصر مجددا استمرارها في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب ومنها إقامة فرع لجامعة الإسكندرية وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وتمهيد الطرق وإقامة المستشفيات وافتتاح قنصلية مصرية بجوبا وتسيير خط ملاحي جوي منتظم بين القاهرةوجوبا. وأشارت المصادر إلى حرص قطاع الأعمال المصري الخاص على القيام بدور مهم في دفع جهود التنمية بجنوب السودان من خلال اقامة مشروعات مشتركة. ويحتل الملف الاقتصادي جانبا مهمًا من اجتماعات اللجنة العليا ويشمل سبل التغلب على المعوقات التي تحول دون انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي طموحاتهما، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين عام 2009 نحو 601 مليون دولار مقابل 215 مليون دولار عام 2007 ، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السودان حتى 30 أغسطس الماضي 5.4 مليار دولار في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية مقابل مائة مليون دولار عام 2002. ومن المنتظر أن يجري على هامش أعمال اللجنة العليا افتتاح عدد من مشروعات التعاون بين البلدين وأهمها افتتاح المبنى الإدارى لجامعة القاهرة فرع الخرطوم والطريق الساحلى بين (السويس/ الحدود المصرية/ بورسودان) ويبلغ طوله 280 كم وتم تنفيذه مناصفة بين البلدين. يرافق د. أحمد نظيف خلال زيارته للسودان وفد يضم وزراء البترول والكهرباء والتعليم العالي والصناعة والتجارة والإسكان والزراعة والري.
