توقع تقرير رسمي بزيادة تعداد السكان مصر في عام 2050 بين 140 و155 مليون نسمة، مما يستوجب ذلك توفير 40 ألف فدان سنوياً لاستيعاب الزيادة السكانية بخلاف أراضى الاستصلاح الزراعى. وفى السياق ذاته، أكد المخطط الاستراتيجى للتنمية الشاملة لمصر حتى عام 2050 أن التوزيع الحالي للسكان ليس متناسباً مع مساحات هذه الأقاليم، مشيراً إلى أن إقليمالقاهرة الكبرى مساحته تساوي 2% من إجمالى مساحة مصر، ورغم ذلك يسكنها 25% من السكان، وإقليمالإسكندرية مساحته تساوى 22% من مساحة مصر ويعيش فيه 13% من السكان، وإقليم شمال الصعيد يسكنه 12% من سكان الجمهورية رغم أن مساحته 6%، إقليمأسيوط تبلغ مساحته 33% من مساحة مصر الكلية ويسكنه 5% فقط مصريين، وإقليمجنوب الصعيد هو 25% من مساحة مصر ويسكنه 12% فقط، إقليم قناة السويس 10% يسكنه 11%. ومن جهه أخرى، أشار التقرير إلى أن تصل زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6% سنوياً، ويأتى هذا المعدل بناءاً على أن النمو المتوقع للاستثمارات الصناعية سيزداد سنوياً بنسبة 16% بحلول 2020 ليصل ل 229 مليار جنيهاً، فيما يزداد نمو التجارة الداخلية بنسبة 11% سنوياً ليصل إلى 1.370 مليار جنيهاً فى نفس العام.