كشفت مناقشات المجلس المحلي لمركز كفر الزيات في جلسة ساخنة برئاسة محمد عيد، وكيل المجلس، وبحضور أشرف هيكل، نائب رئيس المدينة، وجود فوضي وعشوائية في تحصيل المبالغ المالية الخاصة بترخيص مركبات التوك توك بين المرور ومجلس المدينة ووجود تخبط شديد في الإجراءات التي اتخذت في ترخيص هذه المركبات. حيث قال أسامة المالح، عضو المجلس، إن مركبات التوك توك بمدينة كفر الزيات أصبحت عشوائية فعلي الرغم من قضائها علي كثير من البطالة بين الشباب فإن قلة تستخدمها في أعمال الجرائم والسرقات ولا توجد بيانات حقيقية حول إعدادها، فالوحدة المحلية بكفر الزيات لم تواف المجلس بأي بيانات عنها حيث كان يوجد إعلان من مجلس المدينة يفيد بأن الترخيص لمدة شهر في فبراير من العام الماضي. ووضعت شروطا لذلك ودفع المواطنون الرسوم المقررة ولم تستفد المدينة من هذه المبالغ ونطالب بضرورة استردادها ودعوتها من صندوق خدمات المحافظة خاصة أنه سوف يتم إجبار المواطنين الآن علي دفع مبلغ 500 جنيه للترخيص حاليا بعد فتح باب الترخيص مرة أخري وبالتالي وسوف يضار المواطنون الذين التزموا في السابق.. مشيرا إلي ضرورة معرفة الجهات التي ستؤول لها هذه المبالغ وتحديد مواقف وخطوط سير لها والتأمين علي صاحب وسائق المركبة وسوف يتم الترخيص ل 6 آلاف مركبة فقط فما مصير باقي المركبات التي يصل عددها إلي نحو 13 ألف مركبة؟ وطالب علاء شلبي، عضو المجلس، بمعرفة وتحديد المسئول عن ملفات الترخيص في كفر الزيات وإيضاح التعليمات الخاصة والمتبعة في التراخيص لكل المواطنين. فيما طالب عصام عمارة، عضو المجلس، بتشديد الرقابة علي مركبات التوك توك بعد ترخيصها ومنع أي مركبة من دخول المدينة وهي غير مرخصة أولا تحمل لوحات معدنية وتحديد الجهات التي يتقدم لها المواطن من سائقي التوك توك ومعاقبة المخالفين من السائقين وأن تكون حصيلة مبالغ الترخيص لصالح المركز للاستفادة بها في أعمال التجميل وليس المحافظة هي التي تستفيد كما يحدث الآن . وأضاف سامي عبد الباري، عضو المجلس، أنه لم تحسب مبالغ ال360 جنيهاً التي تم دفعها في التراخيص الأولي للمرة الثانية ولابد من تحديد مهلة لانتهاء الترخيص وتوريد حصيلة التراخيص من مبالغ مالية إلي كفر الزيات وليست المحافظة حتي تستفيد بها المدينة. وشدد جلال جابر، عضو المجلس، علي ضرورة تحديد عدد الركاب في كل مركبة وخط السير الخاص بكل وحدة محلية وعدم وضع آلات التنبيه التي تسبب الضوضاء علي تلك المركبات، مشيرا إلي أنه عندمصادرة أي مركبة يتم تحصيل مبلغ 400 جنيه ولا يعرف مصير هذا المبلغ. وأمام ذلك أكد الرائد محمد الزفتاوي، مدير وحدة كفر الزيات، أنه تم تخصيص 3 آلاف مركبة للمدينة و3 آلاف أخري للقري ولم يتم عمل حصر حتي الآن لهذه المركبات ونحن في مرحلة توفيق أوضاع وتم تحديد عدد الركاب من 2 إلي 3ركاب بحد أقصي ونعمل بقانون المرور وفقا لشروط فنية وقرار المحافظ الذي يلزم بألا تتجاوز ال 3 ركاب، وتم تحديد التعريفة بجنيه واحد داخل المدينة ويمنع نهائيا من السير علي الطريق السريع، ورخصة التوك توك رخصة مهنية وتم ترخيص 500 مركبة حتي الآن لأبناء الغربية فقط. وقد أوصي المجلس في نهاية مناقشاته بتقنين قرار المحافظ بشأن رخصة قيادة سائق التوك توك علي أنه لا يجوز للأسرة الواحدة أكثر من مركبة وتطبيق الغرامة علي المركبات المخالفة وتحصيل غرامة 400 جنيه لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بكفر الزيات وضرورة رد المبالغ المحصلة من الوحدة المحلية سابقا حتي لا يظلم المواطن بالسداد مرة أخري. كما وصف النائب فريد إسماعيل عبد الحليم ، الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية أثناء ترخيص مركبة "التوك توك"، بالتعجيزية، مما يجعل سائقي "التوك توك" عاجزين أمام هذه الإجراءات التي من هدفها استنزافهم مادياً وجعلهم يفضلون العمل دون ترخيص.
