قرّرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة، إلى جلسة 28 ديسمبر. وقال مقيم الدعوى: إن "الفيس بوك" تسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات، ونشر الفوضى وإهدار المال العام، والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي وتكدير السلم العام.