في سلسلة المتاعب التي تصدرها الحكومة للمزارعين ونتساءل هل هذا القرار يتغلب علي أزمة المياه ويخلق العديد من الأزمات التي من شأنها أن تزيد من عدم استقرار الأمن الغذائي والأمن القومي للبلاد، وتغيير معالم الخريطة الزراعية والاقتصادية والاستهلاكية التي اعتدنا عليها معظم من ينطبق عليهم القرار التزم بعدم زراعة الأرز ولكنه في ذات الوقت لم يزرع الذرة واتجه إلي زراعات اللب وغيرها ما قد يؤثر في الأمن الغذائي!! وانتقد الفلاحون هذا القرار وطالبوا الحكومة بالبديل المناسب وإذا كان الذرة فلابد أن تقدم المزيد من الخدمات والمزايا حتي يقبل المزارعون عليه وحتي لا يخلق هذا القرار العديد من الأزمات فكيف يمكننا تلافيها. "صوت البلد" تناولت القضية مع المزارعين والمختصين لأنها أصبحت أمنًا غذائيا قومي للبلاد من خلال هذا التحقيق التالي. انتقد المهندس أحمد عبد الحق - مزارع من المنصورة هذا القرار لأنه يزيد من معاناة الفلاحين ومن الظلم أن تفرض الحكومة مزيدا من الأعباء، سواء بالحرمان من زراعة الأرز أو بفرض غرامات ضد المخالفين. وأشار محمد علي، مزارع من شبين القناطر، إلي أن هذا القرار يؤذي الفلاحين بالإضافة إلي عدم توافر المياه الصالحة للزراعة، ولذلك فإنهم يعتمدون علي مياه مياه الصرف في ري أراضيهم، مما يحملهم أعباء مادية ضخمة، خاصة أنهم يضطرون لاستئجار ماكينات لسحب المياه من مناطق بعيدة إلي أراضيهم. وأرجع سعيد الشربيني، مزارع من الجيزة، عدم التزامنا بقرارات الأرز والتوسع في زراعه الذرة إلي ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل عام، حيث زادت القيمة الإيجارية للفدان من 2400 - 4000 جنيه دفعة واحدة. ويتحفظ محمد المحلاوي، مزارع: إننا لا نمانع في زراعة الذرة رغم أن المزارعين لا يستطيعون تسويق محصولهم ويقعون تحت ضغوط التجار والسماسرة الذين يشترون المحصول بأسعار متدنية، ولهذا يطالب الحكومة بأنها إذا أرادت أن تزيد من مساحات الذرة يجب أن توفر شركات تتعاقد مع الفلاحين مقدما وتقدم لهم الموارد الزراعية اللازمة من التقاوي والسماد، وأن تتسلم المحصول منهم وقت الحصاد حتي يضمنوا تغطية التكاليف وتحقيق أرباح. وينتقد المحلاوي: استمرار غلاء الأسمدة الذي يقابله انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، لدرجة أن الفلاحين يدفعون من جيوبهم لتغطية تكاليف الزراعة، وفي محاولة لمواجهة تلك الضغوط فإن بعض الملاك من المزارعين يضطرون لتأجير مساحات من أراضيهم حتي يتمكنوا من سداد قيمة الأسمدة التي تبيعها الجمعيات الزراعية بأسعار مغالي فيها، ومن يرفض الامتثال فعليه اللجوء للسوق السوداء. ويتفق علي شرف الدين، رئيس شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية، مع آراء الفلاحين، ويضيف قائلا: إن قرار تقليص المساحات المزروعة بالأرز سيؤدي إلي زيادة الأسعار في السوق المحلية، واتجاه الغالبية العظمي من متوسطي ومحدودي الدخل إلي الضغط علي استهلاك الدقيق ومنتجاته، وهو ما ينذر بعودة طوابير الخبز من جديد، موضحا أن تقليل مساحات الأرز إلي مليون و100 ألف فدان لن ينتج عنه أكثر من 3 ملايين و300 ألف طن أرز شعير، وتلك الكمية توفر مليوني طن من الأرز الأبيض بينما يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 2.3 مليون طن، أي أنه ستحدث فجوة تقدر بنحو 1.2 مليون طن. من جانبه قلل د. عبد السلام عبيد دراز، المشرف علي برنامج الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية، من المخاوف المثارة بشأن ارتفاع أسعار الأرز جراء تخفيض المساحات المزروعة منه، مشيرا إلي أن إنتاجية المساحة التي حددتها وزارة الري لزراعة الأرز 1.1 مليون فدان ، ستغطي الاستهلاك المحلي، فضلا عن أنها ستوفر المياه اللازمة لزراعة المحاصيل الصيفية المنافسة للأرز مثل الذرة والقطن، تلك المحاصيل التي ترتبط ارتباطا شديدا بالأمن الغذائي المصري. بزيادة مساحات أصناف الأرز الهجين التي تتراوح إنتاجيتها بين 5.5 و6 أطنان للفدان وهو ما يزيد بمقدار الضعف علي إنتاجية الأصناف العادية.
