أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 22 مارس المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. وكانت محكمة القضاء الإداري، ألزمت كلا من "مبارك ونظيف والعادلي"، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام "العادلي" بدفع 300 مليون جنيه، و"مبارك" 200 مليون، و"نظيف" 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي "محمد عبد العال"، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.