أصدر رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، اليوم قراراً جمهوريا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات، مما يتيح لوزارة الزراعة العودة للعمل بقانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرفات في الأراضي الصحراوية، وقرار مجلس الوزراء 2906 لسنة 1995، الخاص بآليات التصرف فى أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كما يتضمن القرار أنه يعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو لوائحها، مما يعني استثناء الأراضي الصحراوية الخاضعة لولاية وزارة الزراعة من قانون المناقصات والمزايدات، بحيث يصبح للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حق إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية التابعة لها وفقا للقانون 143 لسنة 1981.