يستشهد كل يوم العشرات من رجال الشرطة ويصاب آخرون خلال المواجهات نتيجة عدم التسليح المتكافئ مع ما يقومون به من مهام, وكذلك التحريض ضدهم من إعلام فاسد موجه من قبل أقلية دموية تريد إسقاط الدولة المتمثلة في وزارة الداخلية كما حدث يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 لذلك طرح القائمون على صفحة ضباط شرطة مصر يتحدثون هذه القضية للنقاش والتي أكد خلالها الضباط أن دمهم ليس رخيصاً حتى لو مات المئات منهم كل يوم حيث استشهادهم يأتي في إطار العمل الوطني المكلفون به وأنهم على إيمان أن هذا ما يرضي الله مؤكدين أن الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال :( مَن مات دون ماله فهو شهيدٌ، ومن مات دون دمهِ فهو شهيدٌ، ومن مات دون أرضه فهو شهيدٌ) في حين أنهم يدافعون عن كل ما سبق . الرائد أحمد رشاد عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نادي ضباط الشرطة : دم ضابط الشرطة ليس رخيصاً لأن من يتعرض لضابط الشرطة يتعرض لهيبة الدولة و هيبة القانون, و إن الوزارة مغلوبة على أمرها فهي أداة للسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و هي ليست جهة لإصدار قرارات فالصوت هو صوت الضباط و الأفراد لأن العقيدة الأمنية تغيرت للضابط بعد الثورة و التي أدخلت الشرطة في صراعات سياسية فلابد من إصلاحها لتكون جهازا أمنياً خالصاً لأن إدخالها في العملية السياسية يضر بالبلد و الجهاز الشرطي نفسه و لنا عظة في تجربة 25 يناير, فالحكومة تصدر قرارات و توجهات و لكن آلية التنفيذ مستحيلة التحقق فلابد من قانون لحماية الضابط ولابد من تسليح الضباط وأكبر مثال الضباط المتواجدين في سيناء فهناك جماعات جهادية مسلحة بأسلحة أحدث و أقوى من الأسلحة التي يستخدمها الضباط و على الضابط التعامل الأمني معهم و مواجهتهم فكيف هذا؟ و من ناحية أخرى العامل النفسي للضابط في ظل الإعلام الذي يظهر السلبيات لجهاز الشرطة فهو أصبح يعطي رخصة الشهيد حسب اختياراته هو, بالإضافة إلى عدم وضع قانون يحمي الضابط من المعتدين عليه ولقد تقدمت الوزارة بعدة مشروعات إلى المجلس التشريعي الحالي المتمثل في مجلس الشورى, و لكن مصيرها في الأدراج المغلقة فلابد على أعضاء المجلس الموقر تشكيل لجنة من الضباط من جميع الرتب للتعامل مع متطلباتهم و ما أراه الآن من هذا المجلس أنه أصبح يتعامل من الناحية الانتقامية مع رجل الشرطة لما عاناه بعض الإسلاميين من سياسات النظام السابق من اعتقالات فأصبح الموقف انتقامياً . الرائد أحمد عبد المنصف منسق وقفة 7 مارس: أصبح الدم رخيصاً لأنه انعكاس لحالة المجتمع ككل و أن كثيراً من قيادات الوزارة متخاذلة في هذا الملف فكان في الوقت السابق نجد حملات للإتيان بهؤلاء المجرمين الذين يعتدون على رجل الشرطة الذي يؤدي دوره في عمله و الآن يتعامل المواطن مع الضابط على أنه تصفية حسابات بينهم من رواسب النظام السابق بجانب ارتعاش القيادات في المواجهة القانونية مع المعتدي فلم يات حق الضابط المعتدى عليه و أوجه هذه الجملة لقيادات الوزارة و على رأسهم وزير الداخلية و أطالب بوجود حملات للقبض على كل من يتعدى على ضابط الشرطة أثناء عمله بجانب أنه لابد من حماية حقوق الضباط عند استشهاده بحصول أسرته على معاش يضمن المعيشة لهم بجانب رفع الحالة المعنوية لهم من خلال تكريمه في المناسبات الخاصة بالشرطة و أيضا لابد من وضع تشريع غير الموجود الآن و الذي لا يحمي الضابط فلابد من قانون رادع لكل معتدٍ و خاصة في ظل الأوضاع الحالية لاستعادة هيبة الدولة متمثلة في جهاز الشرطة. النقيب هشام صالح النادي العام لضباط الشرطة على رتبة النقيب: لا مبالاة وسلبية من الجميع تجاه الشرطه ( إعلام..وزارة..حكومة..نظام..قوى سياسية ..أحزاب..حركات ) تجاهل تام لكل ما نعانيه في الشارع وكأنه أصبح أمرا طبيعياً للتعدي علينا واستشهاد 189 وإصابة 8000 والكل يدير لنا ظهره ولكن في أخطائنا وسلبياتنا نجدهم بالمرصاد و من المطالب التي نطالب بها تشريعات جديدة لتنظيم عمل وحماية رجل الشرطة في الشارع مشاركة الضباط من كل الرتب مع صانعي القرار في كل شيء تعديل أغلب مواد قانون الشرطة الحالي لكي يتواكب مع الفترة الحالية مساعدة نادي الضباط الذي سيعقد على إعادة ترتيب البيت من الداخل النقيب كريم الحلواني رئيس وحدة المسطحات و البيئة بقنا: الدم رخيص لأن نظام وزارة الداخلية فاشل لأن قيادات الوزارة تدفع الضابط للقيام بخدمات قد تعرضه للموت و يظلون يتابعون الوضع من خلال وجودهم داخل مكاتبهم عبر تليفوناتهم و لا أحد ينزل إلى أرض الواقع ليجد المخاطر التي يتعرض لها الضابط في ظل عدم توافر الإمكانيات المتاحة له للدفاع عن نفسه من وجود أسلحة متطورة مع المجرمين مسروقة و مهربة و أيضا التجاهل الإعلامي لشهيد الشرطة الذي كان يؤدي و اجبه, فمنذ الثورة استشهد 189 رجل شرطة هل أعطى الإعلام فقرة من فقراته عن حياة هذا الشهيد بل اقتصر الأمر على و ضع اسمه في الشريط الإعلاني و عندما تموت زملائنا أمام أعيننا لم يتحرك ساكن في الوزارة, وأوجه ليه الدم بقى رخيص لقنوات الإعلام المغرضة التي تبث سموماً في أفكار وعقول الشعب المصري عن جهاز الشرطة مما تزيد حالة الاحتقان بين الشعب و الشرطة و من المطالب و المقترحات سأذكرها في عدة نقاط - ومازال الحديث على لسانه- 1-خلق روح من التعاون بين قيادات الوزارة و السادة الضباط في كل ما يتعلق بمشكلات العمل الأمني و المستجدات الطارئة على الساحة الآن. 2-تطوير فكر الوزارة فيما يتعلق بتسليح الضباط حتى تتلاءم مع الواقع حيث التعامل مع المجرمين الذين يحملون أسلحة متطورة في ظل أن الضابط يحمل طبنجة 15 طلقة في مواجهتهم فهل يعقل ذلك؟!! 3-لابد من إصدار قانون تشريعي لحماية الضابط فيما يتعلق بالعمل الأمني و التدرج في استخدام القوة و يجب أن نضع في الاعتبار أن جهاز الشرطة مسخر لحماية المواطن المصري بغض النظر عن اتجاهاته 4-إنشاء شبكة معلوماتية متطورة بما يتناسب مع الكشف عن المجرمين بواسطة أجهزة حاسب آلى متطورة بجميع الكمائن الهامة و الحيوية في البلاد . 5-الدفع بعدد من السيارات الحديثة ذات الدفع الرباعي في المأموريات الهامة و أهمها مأموريات ضبط تجار المخدرات و المرور, وذلك عن طريق ربطها بالأقمار الصناعية أو طريق الgbs وأوجه ندائي الأخير الى مؤسسة الرئاسة التي تتجاهل أي تصريحات إعلامية بشأن شهداء الشرطة و أيضا إهمالها لقضية الضباط المخطوفين منذ عامين فما الإجراءات التي اتبعتها لمعرفة أين هؤلاء الضباط ؟ لهذه الأسباب الدم ر خيص .
