من جهته، أوضح باسل السيسى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن وزارة الحج بالمملكة قامت بتخفيض حصة مصر بنحو ثلاثة أرباع من حجم السوق المصرية والذى يبلغ 200 ألف طلب، وأرجع ذلك إلى تخلف المعتمرين المصريين، بالإضافة للأعمال التوسعية وتطوير الحرم المكى، إذ أنه تم هدم الكثير من المبانى، الأمر الذى أدى إلى نقص فى الطاقة الفندقية. فى السياق ذاته، قال أن غرفة الشركات ولأول مرة قامت بنشر أسماء كل من المعتمرين المتخلفين خلال الموسم الماضى، بالإضافة للسماسرة المتعاملين معهم، على موقع غرفة السياحة. وأشار إلى أنه تقرر إحالة الشركات المتعاملة مع السماسرة المنشورة أسماؤهم إلى التحقيق فى الغرفة، بالإضافة إلى منع التعامل مع "المتخلفين" لمدة 5 سنوات، وهى نفس المدة التى حظرت المملكة العربية السعودية دخولهم فيها لأداء مناسك العمرة. فيما أكد أن بعض الشركات ستضطر إلى عدم تلبية العديد من طلبات العمرة فى رمضان، كما أن الشركات ستلجأ لوضع شرط جزائى فى العقد مع المعتمر يتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه فى حالة تخلفه. من جانبها، وضعت وزارة التضامن الإجتماعى ضوابط مشددة لإختيار مشرفين رحلات الحج للجمعيات الأهلية، وذلك من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التى تننظم رحلات حج الجمعيات الأهلية، وذلك بناءاً على طلب السلطات السعودية التى أبدت بعض الملاحظات على أداء البعثات المصرية خلال مواسم الحج الماضية.