وقال : إن حقوق مصر المائية مؤمنة ومصانة بحكم الاتفاقيات الدولية ولا مساس بحصتها السنوية والوفاء باحتياجات شعبها من المياه مشيرا الى ان مصر تفتح قلبها وتمد يدها لدول الحوض حيث يوجه الرئيس حسني مبارك باستمرار تقديم الدعم والمنح والمساعدات. وأضاف أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وان توقيع اي اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول النيل وبالاخص دول المنبع. واكد الوزير أنه في حالة اصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية منفردة فان مصر ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة. وكشف علام عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والجهات المانحة خلال الفترة الماضية قامت بها وزارتا الخارجية والري، وقال إن هناك تفهما كبيرا لوجهة النظر المصرية وتمت ترجمة ذلك بسلسلة الاتصالات التي أجرتها هذه الدول والجهات مع دول المنبع. وأكد وزير الموارد المائية والري مجددا قدرة مصر وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها السنوية المصانة والمؤمنة باتفاقيات دولية يعترف بها العالم أجمع بحسب قواعد القانون الدولي. وقال الوزير أطمئن الشعب المصري أنه لا تأثير ولا مساس بحصة مصر من المياه وأوضح أن التعاون مع دول حوض النيل يتخذ العديد من الاشكال في مشاركة مصر لمساعدة دول الحوض في مختلف المشروعات التنموية. وانها تمد يدها لزيادة التعاون المشترك في كافة المجالات في إطار احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدائمة. وتحرص على الاستمرار في تقديم المنح والمساعدات للاشقاء بدول الحوض وفي مقدمتها مشروع إزالة الحشائش من بحيرة فيكتوريا والذي قدمت له مصر منحة تقدر بنحو 21 مليون دولار الى جانب حفر الابار الجوفية في كل من تنزانيا وكينيا ودارفور وأوغندا بمنح تقدر بنحو 10 ملايين دولار أخرى لتوفير مياه الشرب لمواطني هذه الدول بجانب برامج التدريب لمبعوثي دول الحوض في مراكز التدريب بالقاهرة والجامعات المصرية. وقد رفضت مصر الاتفاق الاطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته الجمعة اربع من دول شرق افريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع، وهددت باتخاذ اجراءات للحفاظ على حصتها التاريخية من المياه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان ان مصر لن تنضم او توقع على اي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية في هذا النهر. واكد ان مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر من الناحية القانونية. وقد وقع ممثلو اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في عنتيبي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم اكثر عدالة لمياه هذا النهر. ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة الموقعة في 1959، في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد واللذان يعارضانه بشدة مؤكدين حقوقهما التاريخية في مياه النيل. ونهر النيل الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الابيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (اوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الازرق ومنبعه بحيرة تانا في اثيوبيا. ويلتقي النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها الى شمالها ليصب في البحر المتوسط. ويمنح الاتفاق الحالي الذي اعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87 من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر. كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الاعمال او الانشاءات التي يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل اكثر من 90 من احتياجاتها المائية.
