وقال خالد البوريني - مستورد - إن قيام أحد منتجي الحديد بخفض سعر الحديد 150 جنيها ثم زيادة السعر مرة أخري أدي إلي حدوث تخبط في السوق وترقب بخفض في الأسعار لم يتحقق، مما ترتب عليه توقف عمليات البيع والشراء. وتابع: لكن مستوردي الحديد نجحوا في استيراد 100 ألف طن حديد من تركيا في فبراير، مما ساهم في عودة الاتزان في الأسواق. وأكد أن تسعير الحديد بالسوق المحلية يتم احتسابه بشكل خاطيء لأنه يقوم علي أساس مزاجي، والدليل علي ذلك هو قيام المنتجين بزيادة السعر 230 جنيها في فبراير دفعة واحدة ثم ثبت السعر في مارس. وتوقع البوريني زيادة سعر الحديد تسليمات شهر ابريل بسبب زيادة البليت عند 500 دولار وحديد التسليح عند 520 دولارا. وحذر مستورد آخر من فرض رسم وارد أو حماية علي السوق المحلية حتي لا تعود أسعار الحديد للاشتعال من جديد، مشيرا إلي انه لا يزال متوقفا عن الاستيراد حتي لا يتعرض لخسائر عند قيام المنتجين بخفض السعر، في محاولة لإخراج المستوردين من لعبة الاستيراد حتي يفترسوا السوق لوحدهم. ومن جانب آخر، أبدي علي السمنودي مستورد- تخوفه من ارتفاع شديد في أسعار الأسمنت مع دخول الصيف إذا استمرت موجة الغلاء. وأوضح انه مستمر في استيراد الاسمنت من الخارج ويقوم بإدخال 50 ألف طن شهريا يباع فوق ظهر التريلا بسعر 480 جنيها للطن، وطالب الحكومة بالإسراع في استخدام الصوامع المؤجرة لشركتي سميكس وتينان في دمياط وسفاجة للقطاع الخاص. وذكر موزع حديد وأسمنت إن السبب في زيادة السعر يرجع إلي قيام المصانع بتأخير تحميل السيارات يومين وثلاثة أيام دون تدخل من أجهزة الرقابة. وأكد محمد عادل - تاجر حديد وأسمنت - أن سوق الحديد هادئه ولا يوجد طلب علي الشراء، أما بالنسبة للاسمنت فهناك طلب كبير، وسجل السعر 570 جنيها للمستهلك. وأوضح انه تاجر في الأنواع المستوردة مرة واحدة ولكن المستهلكين يتخوفون من هذه النوعية بسبب مدة الصلاحية ويسألون عن تاريخ الإنتاج. وحذر من ارتفاع كبير في أسعار الاسمنت مع دخول الصيف إذا استمرت الأجهزة الرقابية بعيدة عن ممارسات مصانع الاسمنت.