هزيمة مشروع قانون عز لإباحة الاتجار في الآثار

وكان عز قد عرض علي المجلس، دراسة مقارنة للتشريعات التي تنظم حماية الآثار في بعض دول العالم، أعدتها أمانة التنظيم بالحزب الوطني، تقول: إن الاتجار في الآثار نشاط مسموح به وفقاً لقوانين دول العالم المختلفة، مع اشتمال تلك القوانين علي القواعد والإجراءات المنظمة لهذا النشاط.. فاروق حسني وزير الثقافة ، أكد أنه لن يسمح بتمرير أي مشروع قانون لتجارة الآثار داخليًّا، مشيرًا إلي أن الهدف من المشروع الذي تم إقراره بمجلس الشعب هو الحفاظ علي الآثار المصرية، واكتفي وزير الثقافة بالتأكيد علي غلق باب النقاش حول مشروع قانون الآثار بعد موافقة المجلس عليه•
من جانبه، أكد د. زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أنه من غير المقبول مسايرة أو مواكبة دول أوروبية للأخذ بتجربتها في هذا المجال بصورة مطلقة لتفرد الحضارة المصرية، التي تجعل من الصعب القول بأن بعض الآثار لها أهمية قصوي والأخري أقل أهمية• وأضاف حواس: إنه ثبت بالتجربة العلمية فشل تحربة السماح بالاتجار في الآثار، حيث يتولد عنها زيادة جرائم التهريب بصورة غير مسبوقة، واستغلال التجار للتراخيص الممنوحة لهم في تهريب الآثار خارج مصر، مشيراً الي أن تنفيذ مقترح عز يعني "عليه العوض في الآثار المصرية"، حيث إن الدولة وضعت العديد من القوانين لحماية الآثار منذ عام 1935، وإدراج مقترحات عز ضمن قانون الآثار الجديد "يعد تخلفاً قانونياً"، ويؤدي إلي خروج تراثنا الحضاري للخارج بحجة الملكية الخاصة . وأشار إلي أن مصر ملتزمة بالحفاظ علي آثارها بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970 وأكد د . زاهي حواس: إنه تمت إعادة مادتين من مشروع قانون الآثار للدراسة في لجان مجلس الشعب، وهي المادة الثانية الخاصة بتعريف الأثر، والمادة 8 الخاصة بتشديد العقوبة علي تهريب الآثار. حيث إن تهريب الآثار يعد بمثابة "هتك لعرض مصر"، واستمرار سرقات الآثار يثبت أن القانون الحالي لم يفلح في ردع السارقين. أما د . عبدالحليم نور الدين، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للآثار فقال: إنه لا يمكن الموافقة علي مشروع عز، لأنه يعني تخريب آثار مصر.. مطالباً عز بالتركيز علي الحديث في الحديد والصلب. وأضاف : الأصل في الآثار أنها ملك الأمة، وليس من حق أحد أن يتصرف فيما تملك الأمة، وهناك جهة واحدة معنية بآثار مصر في إطار القانون 117 .
واشار د . علي رضوان، رئيس اتحاد الأثريين العرب، الي إن مقترحات عز تشجع علي سرقة وتهريب الآثار، التي أوقفها القانون رقم 117 لسنة 1983 مؤكدا أن تراث مصر لا يباع ولا يشتري ولا يحفظ في بيوت خاصة ومكانه هو المتاحف.. وأضاف د. رضوان أن صالات المزادات الأوروبية تبيع الآثار التي سرقت منا ولا تبيع آثارها، فالاَثار المصرية تسرق وتباع عندهم فلهم حرية البيع ولنا حرية السرقة والإهدار• واتفق معه في الرأي د. محمد عبدالمقصود، مدير منطقة آثار الوجه البحري، واضاف: إن الدول الأوروبية التي استند إليها عز في مقترحاته تتاجر في آثار الحضارات الأخري وليس في آثارها، مؤكداً أن تنفيذ هذا المقترح سيشجع علي التنقيب في كل المناطق الأثرية للكشف عن الآثار وبيعها، مما يعيدنا إلي عصور اللصوص. وأضاف أن الأخذ بمقترح عز يعيدنا للوراء، ويلغي كل قوانين حماية الآثار التي تم إقرارها منذ 1953، مطالباً باستقالة الحكومة كلها لو أقرت مقترحات عز، مشيراً إلي ان هذا القانون "عار" علي مصر التي تطالب باستعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد.
وأكد الآثاري بسام الشماع علي عظيم مفاجأته وصدمته الشديدة بسبب مشروع القانون وتسائل الشماع: كيف لمصري أن يتقدم بمثل ذلك القانون ؟ ليعود الي عصر الاتجار في الآثار علما بأنه حتي الان لا يوجد قانون يسمح باسترداد لآثارنا المسروقة فكلها قوانين مطاطية وبها الكثير من التدليس والرياء.. وتوقع الشماع أن مشروع القانون سيواجه بالرفض من أعضاء مجلس الشعب أما إذا تمت الموافقة عليه فستكون هذه هي الطامة الكبري حيث ستصبح مصر وطناً لعصابات تهريب الآثار وأرضاً خصبة لتجارة الآثار المهربة الي الخارج.. مشيراً الي ان الموافقة علي القانون ستكون فاجعة مساوياً في الدمار لحريق مكتبة الإسكندرية الذي كان نهاية حقبة من التاريخ العالمي فهو كان بمثابة "فقدان العلم" . وطالب بسام كلا من فاروق حسني ود.زاهي حواس بالتصدي لأي محاولات لبيع الآثار المصرية•